ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير إيهاب عوض، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير أحمد طايع، مدير إدارة مياه النيل، والمهندس محمد أحمد سنوسي، مُعاون وزير الموارد المائية والري لمياه النيل، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لملف دعم العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل، ضمن توجهها الرامي لتطوير الروابط والعلاقات المشتركة بين مصر ومختلف بلدان القارة الأفريقية في مختلف المجالات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرص مصر في هذا الصدد على دعم الجهود التنموية بدول حوض النيل؛ بما في ذلك مشروعات توليد الطاقة الكهرومائية، منوهاً لجهود مصر في إنشاء سد جوليوس نيريري بدولة تنزانيا الشقيقة.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الموارد المائية والري، جهود الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية في دعم التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، في العديد من المجالات، التي تمثل أولوية مُشتركة لدول الحوض، وتخدم أهداف التنمية بها.
من جانبه، تطرق وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج إلى جهود الوزارة من خلال بعثاتها الدبلوماسية بدول حوض النيل؛ في دعم العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل من خلال التواصل الدائم وتفعيل مشروعات التعاون المشترك سعياً لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
وأوضح الدكتور بدر عبد العاطي، في هذا الإطار، أن مصر تحرص على التواصل الدائم مع الدول الأفريقية الشقيقة، سواء على المستوى الثنائي أو التجمعات الإقليمية، من أجل دعم العلاقات المشتركة وتحقيق مستهدفات دول حوض النيل في مجالات التنمية المتنوعة.
كما استعرض وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج عدة مُقترحات تدعم التوجه نحو تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، لاسيما في ظل توافر العديد من المبادرات التمويلية في هذا الصدد من قبل الشركاء الدوليين.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المصري الأمريكي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسفير سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا، والوزير مفوض/ظ يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتور طارق الشعراوي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى اهتمام الحكومة بتطوير العلاقات المصرية الأمريكية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، مرحباً بطرح عقد منتدى أو مؤتمر استثماري مع الولايات المتحدة الأمريكية، يتم خلاله بحث أوجه دعم وتعزيز أطر التعاون في المجال الاستثماري، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، سعياً لجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية للسوق المصرية، موجهاً وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعمل على تنفيذ هذا المقترح، مع ضرورة حصر مختلف المشكلات التي تواجه الشركات الأمريكية العاملة في مصر، للعمل على سرعة حلها، كما وجه بأهمية حصر مختلف المشروعات وبرامج التعاون التنموي مع الجانب الأمريكي، لاسيما في مجال الدعم الفني، وذلك بهدف اتخاذ القرارات والخطوات بشأن المضي قدما في بدء تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع.
وفى هذا الصدد، أشار الدكتور بدر عبد العاطي، إلى أن وزارة الخارجية قامت بالفعل بحصر برامج التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتم البدء في توقيع وتنفيذ عدد من تلك البرامج، منوها في هذا الصدد إلى أنه بالتنسيق مع وزارة النقل بدأ العمل على تيسير اعتماد المعايير والاشتراطات الخاصة بالسيارات الأمريكية، وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، خلال الاجتماع، أن العلاقات المصرية الأمريكية تعد علاقات استراتيجية، مشدداً على حرص الدولة المصرية على دعم وتعزيز أطر التعاون والعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، في مختلف المجالات، وعلى الأخص منها العلاقات الاقتصادية، لاسيما في ظل الآلية الجديدة المتمثلة في “مفوضية العلاقات الاقتصادية” بين البلدين.
وأشار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى أن هناك العديد من أوجه التعاون بين الجانبين المصري والأمريكي، لافتا إلى أن من بين هذه المجالات ما يتعلق بالاستثمار في القطاعات الواعدة مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والتحول الرقمي، وصناعة السيارات، ومراكز المعلومات.
ونوه الدكتور بدر عبد العاطي إلى حرص الدولة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية، وذلك من خلال الإعداد لعقد منتدى للاستثمار خلال النصف الأول من العام المقبل، لافتا في هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد كبير من مسئولي الشركات الأمريكية خلال الزيارة التي قام بها مؤخراً إلى مدينة نيويورك لحضور اجتماعات الشق رفيع المستوى من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر الماضي.
وتطرق وزير الخارجية إلى جهود الوزارة في إيضاح وشرح ما يتم بذله وتطبيقه من إجراءات وخطوات من شأنها أن تسهم في تحسين وتهيئة المناخ الاستثماري في مصر، والعمل على حل أي مشكلات من الممكن أن تواجه المستثمرين.
ولفت الدكتور بدر عبد العاطي إلى أن مختلف تحركات الوزارة إنما تأتي إنطلاقاً من توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بأهمية دعم وتعزيز أطر العلاقات مع الجانب الأمريكي، منوهاً في هذا الصدد، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن وضع استراتيجية للتعاون مع الجانب الأمريكي، بحيث تتضمن استعراضاً للعديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من المجالات، منها ما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة، والتحول الرقمي، وغير ذلك من المجالات التي تأتي في إطار محل الاهتمام المشترك بين الجانبين.
ومن جانبه، لفت السيد/ أحمد كجوك، إلى أهمية التواصل مع الشركات الأمريكية العاملة في مصر من أجل حل أي معوقات قد تواجهها، وكذلك النظر والاستماع إلى مقترحاتها للتوسع في الاستثمار في مصر، مشيراً إلى زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية وما لمسه من النظرة الإيجابية حول إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها مصر، وانعكاساتها على مجتمع الأعمال الأمريكي، مثنياً على جهود وزارة الخارجية المصرية، وكذلك جهود السفارة الأمريكية بالقاهرة في دعم التعاون المشترك.
كما أكد وزير المالية، أهمية دعوة عدد من البنوك الأمريكية لبحث مجالات التعاون خاصة في القطاعات الاستثمارية محل الاهتمام المشترك.
وفى هذا الصدد، نوه الدكتور/ بدر عبد العاطي، إلى ما تم عقده من اجتماعات مؤخراً مع عدد من جهات الدولة المعنية، حيث تم طرح العديد من المقترحات الإيجابية للتعاون مع الولايات المتحدة وجار متابعتها.
من جانبه، أشار الدكتور طارق الشعراوي، خلال الاجتماع، إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من حصر مختلف برامج التعاون التنموي والفني مع الولايات المتحدة الأمريكية، وجار العمل على تنفيذها.
فيما أكد الوزير المفوض/ يحيى الواثق بالله، خلال الاجتماع، أنه جار العمل على إنهاء اعتماد المعايير الخاصة بالسيارات الأمريكية، حيث تم عقد اجتماع وجار متابعة نتائجه.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة سرعة عقد اجتماع مع الشركات الأمريكية العاملة في مصر للاستماع إلى مقترحاتها حول سبل دعم العلاقات بين الجانبين والعمل على إنهاء مختلف المعوقات التي تواجهها في السوق المصرية.
كما وجه بأهمية متابعة مختلف جوانب التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بما يدعم الجهود المصرية لتطوير التعاون المشترك بين البلدين، مؤكداً ضرورة التواصل مع غرفة التجارة الأمريكية للتنسيق بشأن دعم التعاون الاقتصادي، وعقد مؤتمر الاستثمار المشترك.