وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة كليفر للتمويل الاستهلاكي، وفقاً للقرار الصادر من الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة برقم 3039 لسنة 2024.
ووفقًا للقرار، تم الموافقة على تأسيس الشركة إعمالاً لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020، وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في هذا الشأن متمثلًا غرضها في مجال نشاط التمويل الاستهلاكي.
يذكر أنه قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 184 لسنة 2024، خلال أكتوبر الماضي بشأن وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية.
واستثنى القرار من أحكامه، أي شركة أو جهة راغبة في مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، ووفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير الصرفية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2022.
وبحسب القرار، لا يسري قرار الإيقاف أيضاً على الشركات التي تأسست أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس أو التي تقدمت بطلبات للحصول على أي منهما أو للحصول على الترخيص بمزاولة النشاط قبل العمل بهذا القرار، والذي بدأ منذ تاريخ 11 أكتوبر 2024.
وأوضحت الهيئة حينئًذ أنه تم منح تراخيص لنحو 15 شركة خلال أخر عامين بنشاط التمويل الاستهلاكي كما أن هناك نحو 4 طلبات قيد الدراسة من إجمالي 30 شركة حاصلة على الترخيص.
يشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية – ممثلة في الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – خاطبت الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة إرسال التقرير السنوي لعام 2024 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في موعد أقصاه 31 يناير 2025.
وأوضحت المخاطبة الصادرة من الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، أنه سيتم موافاة الهيئة والوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بهذا التقرير بشأن تقييم نظم وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك؛ طبقاً للمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت أن ذلك جاء بناءً على ما تضمنه البند السابع عشر من المادة الحادية والعشرون من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (161) لسنة 2024، مع ضرورة الالتزام أن يكون التقرير معتمداً من مجلس إدارة المؤسسة وممهوراً بالختم الخاص بها على أن يتم موافاة الهيئة بما يفيد تسليم نسخة من التقرير لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.