استمع للمقال
قال باسل السيسي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن اعتماد قرار اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، بتحديد حد أدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، ورفع قيمة الحد الأدنى للفنادق والمنشآت السياحية، يصب في مصلحة القطاع السياحي، ويساعد على ضبط السوق ورفع مستوى كافة الخدمات المقدمة للنزلاء في الفنادق السياحية والمنشآت السياحية خلال الفترة المقبلة.
قطاع السياحة
وأضاف “السيسي” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن الدولة تأخرت كثيرا فى هذا القرار ولكن نتيجة للظروف التى مرت بها البلاد تدخلت الدولة خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة مر بمراحل وفترات عصيبة منذ أيام الحقبة السابقة بداية من انفلونزا الطيور، وانفلونزا الخنازير، والأزمة المالية،منذ فترة وزيرى السياحة “زهير جرانة، وأحداث ثورة يناير وحظر التجوال والمظاهرات والاحداث التى شهدتها مصر، ثم فترة حكم الإخوان، وكلها عوامل أثرت بشكل كبيرعلى قطاع السياحة.
المنشآت السياحية
وتابع “السيسي” أن خلال هذه المراحل السابقة، بدأت المنشآت السياحية والفنادق تخفض الاسعار، والاسعار متدنية، واصبحنا أرخص دولة فى أسعار السياحة على مستوى العالم ،نتيجة لعدم وجود سياحة، وظهر ما يعرف بـ”حرق الأسعار” بين القائمين على الفنادق واصحاب المنتجعات السياحية، لافتا إلى أن غرف السياحة حينها طالبت الدولة بالتدخل لانقاذ القطاع السياحى والفنادق وتحديد الحد الادنى وإطلاق الحد الأعلى للأسعار وبالتالى يخلق هذا الامر المنافسة فى الجودة، بالاضافة إلى وجود رقابة ومحاسبة الفنادق والمنتجات السياحية “مخصصات التدريب،الصيانة، الضرائب” .
المناطق الآثرية
وعن تأثير هذا القرارعلى السياحة خلال الفترة المقبلة، ، أوضح “السيسي” أن هذا القرار لن يكون له تأثيرعلى قطاع السياحة، خاصة ان مصر كانت أرخص دولة فى العالم من أسعار السياحة، مشيرًا إلى أن السياحة صناعة وقطاع يضم عدد كبير من الأيدى العاملة ، مباشرة وغير مباشرة، ويمثل صورة وواجهة للدولة ، لافتا إلى أن الحكومة بدأت فى الفترة الاخيرة بالاهتمام بالمناطق الآثرية والمتاحف ، مشيرا إلى أن الدول تخلق أنماط جديدة لجذب السياحة”السعودية، الإمارات،سلطنة عمان” ومنها مصر فى الفترة الأخيرة من افتتاحات سياحية جديدة، والاهتمام بالمناطق الآثرية من قبل القيادة السياسية مؤخرا “مواكب المومياويات، افتتاح طريق الكباش بالأقصر،وقريبا افتتاح المتحف الكبير،وكل هذه الافتتاحات ستعود على قطاع السياحة والاقتصاد المصرى بمردود إيجابى وانتعاش للسياحة المصرية خلال الفترة المقبلة.
مجلس الوزراء
أعلن مجلس الوزراء، اعتماد قرار اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، بتحديد حد أدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، ورفع قيمة الحد الأدنى للفنادق.
ويطبق القرار على كافة الفنادق اعتبارًا من الأول من مايو 2022، فيما عدا محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، ومدن طابا ونويبع، ليتم التطبيق بها اعتباراً من الأول من نوفمبر 2022.