أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس ٢٠٢٥، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد ٦ أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه لشهر يناير المقبل، و٤ أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين، وتحديد ٥ أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن شهري فبراير ومارس، و٣ أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.
قال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يناير بدءًا من ٢٢ يناير، والمتأخرات أيام ٥، ٦، ٨، ٩ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر فبراير بدءًا من ٢٣ فبراير، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات مارس بدءًا من ٢٣ مارس، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
و قال الوزير: «نعمل بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو 3 مليارات دولار العام المالي الماضي.
و أكد “كجوك” أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لابد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى 2030 فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.