كتبت – أسماء عبد البارى
نوال عبد المنعم: تحريك الفائدة بالبنوك يرجع إلى تكلفة الأموال لديها
محمد علي: خفض الفائدة على الشهادات أمر متوقع فى ظل فائض السيولة
استبعد مصرفيون اتجاه البنوك إلى خفض أسعار الفائدة على الودائع وحسابات التوفير بالدولار فى الوقت الراهن، وذلك من أجل الحفاظ على جذب مزيد من السيولة الدولارية فى الأسواق فى ظل التحركات التى يشهدها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى .
وأضاف المصرفيون أن خفض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية يختلف من بنك إلى آخر حسب معدلات السيولة لدى البنوك، حيث لا يوجد تعميم فى قرارات الخفض أو رفع الفائدة .
وتشهد البنوك المصرية ارتفاعا فى التدفقات بالعملات الأجنبية، سواء من خلال تحويلات المصريين في الخارج أو التنازلات عن العملات الأجنبية من الشركات أو الأفراد .
وحقق صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي المصري فائضا للشهر السابع على التوالي بقيمة 11.792 مليار دولار (بما يعادل 585.363 مليار جنيه) بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 10.6 مليار دولار (بما يعادل 520.121 مليار جنيه) بنهاية أكتوبر الماضي.
ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.
وشهد الفترة الاخيرة قيام البنوك العاملة بالسوق المحلى بخفض أسعار الفائدة ،حيث قرر بنك الشركة المصرفية الدولية saib وقف شهادة الادخار التي يطرحها تحت اسم “إكسلانس بلس” ذات العائد المرتفع 23%، وخفض بنك QNB أسعار العائد على شهادات الادخار بين 0.5% إلى 1%، وقرر البنك التجاري الدولي خفض أسعار الفائدة 2% على شهادات الادخار للعائد الثابت .
بداية أكدت الدكتورة نوال عبد المنعم الخبيرة الاقتصادية، أن خفض أو رفع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بالبنوك خلال الفترة الراهنة يرجع بنسبة كبيرة إلى تكلفة الأموال لدى البنوك .
وأضافت أن البنوك تقوم بتحريك أسعار الفائدة فى ضوء احتياجاتها من النقد الأجنبى لتدبير السيولة الدولارية لتمويل عمليات الاستيراد والحفاظ على شريحة كبيرة من العملاء ممكن يفضلون الاحتفاظ بالأوعية بالعملات الأجنبية .
وأشارت إلى أن اتجاه البنوك لخفض الفائدة على شهادات الادخار يعود إلى خفض التكلفة مع احتساب التكلفة على الشهادات في ظل خفض الفائدة من قبل البنوك العالمية، بعد قرار البنك المركزى الأوروبى بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 0.25 %.
وأوضح محمد علي، الخبير المصرفي، أن رفع الفائدة على الدولار أو خفضه مسألة تتعلق بتكلفة الأموال لدى كل بنك، وخطة كل بنك فى اجتذاب العملاء وفقاً لاحتياجاته من النقد الأجنبى .
وأشار إلى أن قرار البنوك بخفض الفائدة على الشهادات أمر متوقع، فى ظل فائض السيولة لدى البنوك، لذا فإن عملية الخفض تسهم فى رفع معدلات التوظيف حيث تتزايد عمليات منح الائتمان، مما يسهم فى دعم نمو الاقتصاد المصري.
وكشف أحدت تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى ، ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية ما يعادل نحو 2.776 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقابل ما يعادل 1.561 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لما يعادل نحو 684.987 مليار جنيه، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل نحو 2.091 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024.
وأشار المركزي إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 32.478 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بنهاية أكتوبر الماضي ، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 467.198 مليار جنيه، والقطاع العائلي على ما يعادل نحو 185.434 مليار جنيه.
واستحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 142.847 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية ، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 465.631 مليار ، والقطاع العائلي على ما يعادل نحو 1.482 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.