الإقليمي للطاقة المتجددة: 200 ألف ميجاوات بالمنطقة العربية 2034

من مقترح مصري إلى واقع إقليمي، إنطلق المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) ليكون مركزًا دوليًا مستقلًا يعيد رسم خارطة طريق طاقة المستدامة فى الدول العربية ، وفى غضون سنوات قليلة أصبح لاعبًا رئيسيًا في تعزيز الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة وتحديد استراتيجيتها في

في العالم العربي أجمع .

التقت “عالم المال” مع دكتور ماجد كرم الدين محمود، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي و المدير الفني للمركز، لتسليط الضوء على أهم المحطات التي مر بها المركز، أهدافه المستقبلية، التحديات التي تواجه المنطقة في تطبيق مشاريع الطاقة المستدامة .

هو  منظمة حكومية دولية ذات صفة دبلوماسية تهدف إلى تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة في الدول العربية

 بدأت الفكرة في عام 2004، حينما قدمت مصر مقترحًا في مؤتمر دولي للطاقة المتجددة لإنشاء مراكز إقليمية متخصصة في أفريقيا ووقد قوبل هذا الاقتراح باهتمام من حكومات ألمانيا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وبعد سنوات من الدراسة والتفاوض تم إنشاء المركز الإقليمي فعليا بناءً على إعلان القاهرة الذي تم التوقيع عليه في يونيو 2008 من قبل ممثلين حكوميين من عشرة دول عربية، ومن ثم حصل على وضعه القانوني في أغسطس 2010 كمنظمة دولية مستقلة من خلال اتفاقية مع الحكومة المصرية ويضم في عضويته حاليا 17 دولة عربية.

ويتشرف بكونه ذراعا فنيا لإدارة الطاقة والمجلس الوزاري العربي للكهرباء بجامعة الدول العربية  ومنسقا لمنصة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالاتحاد من أجل المتوسط.

نُعد شريكًا استراتيجيًا للحكومات العربية في مجال الطاقة المستدامة، عبر تنفيذ سياسات واستراتيجيات وتقنيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الفعالة من حيث التكلفة في المنطقة العربية وزيادة حصة منتجات وخدمات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المنطقة العربية وحصتها في السوق العالمية.

ونعزز قدرات الكوادر البشرية وتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة لجذب القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة ويقوم بالدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية لتلك المشروعات.

إذ نتعاون مع إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية في إعداد استراتيجية عربية للطاقة المتجددة تم تطويرها لتكون استراتيجية للطاقة المستدامة، التي تم اعتمادها من قبل المجلس الوزاري للكهرباء فقام المركز بدعم أكثر من 17 دولة عربية في وضع خطط للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وقدمت هذه الخطط على أرض الواقع من خلال تحديد أطر زمنية وتمويلات لتنفيذها.

أحد أبرز النجاحات هو دورنا في إعداد الأطر التنظيمية والتشريعية والتعاقدية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة في عدة دول عربية، بما في ذلك مشاريع كبيرة في مصر وكذلك إسهامنا في الدراسات البيئية لها، مثل مشروعات الرياح على ساحل البحر الأحمر والتي فازت بجائزة أفضل مشروع لحماية الطيور في العالم  من خلال القيام بتطوير برنامج لإدارة توربينات الرياح بحيث يتوقف تشغيل التوربينات في أيام هجرة الطيور لحمايتها، مما يتيح تنفيذ المشاريع بشكل آمن دون التأثير على البيئة.

ونعتز بدورنا في مساندة الدول ذات الهشاشة في قطاع الطاقة نتيجة الأزمات السياسية على سبيل المثال عملنا مع البنك الدولي في الأزمة اليمنية لتيسير توفير تمويلات لمشروعات الطاقة الشمسية، مما أسهم في دعم القطاعات الحيوية في اليمن مثل المياه والصحة والتعليم.

هذا وقمنا بتدريب أكثر من 4000 خبير عربي في مجال الطاقة، كما عملنا على تأهيل البنية المؤسسية من خلال تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تدعم تحقيق الأهداف وكما ساهمنا في صياغة قوانين الطاقة المتجددة في عدة دول عربية.

بالطبع ، نقدم  حوافز للقطاع الخاص من خلال قرارات تنظيمية تسهل دخوله في مشاريع الطاقة المتجددة، مما ساعد على خلق بيئة مناسبة للاستثمار.

و قدمنا أيضاً برامج متخصصة مثل دراسات المواقع والدراسات الفنية، بالإضافة إلى برامج كفاءة الطاقة في قطاعات الصناعة والزراعة والتبريد.

نعم، لاحظنا في بعض الدول العربية أن هناك نقصاً في الأدوات اللازمة لتنفيذ المشاريع رغم وجود كوادر مؤهلة فقدمنا الأدوات التحليلية والفنية للهيئات المعنية والمستشارين في القطاع الخاص وعملنا على تأهيل المشروعات لتكون قابلة للحصول على تمويلات بنكية دولية، من خلال إعداد وثائق المشروعات وكراسات الشروط وفقاً لمتطلبات الجهات الممولة.

نسعى لتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية من خلال إعداد الاستراتيجيات والخطط الوطنية وتعزيز الفاعلية والقدرات المؤسسية وتقديم التوصيات الفنية والتنظيمية مع وضع المعايير والأطر الإرشادية التقنية الخاصة بالطاقة المستدامة.

ولدفع عجلة التنمية المستدامة بالمنطقة، يعمل المركز مع المنظمات المحلية والإقليمية بهدف إزالة أية عراقيل أو مخاطر تنظيمية أو إجرائية لدعم عمل القطاع الخاص في مجالات الطاقة المستدامة في الدول الأعضاء وزيادة الاستثمارات والشراكات العامة -الخاصة.

ويبادر المركز برفع القدرات الفنية لشباب ومختصي وخبراء الطاقة المستدامة في المنطقة و يعمل المركز في عدة مبادرات لدعم وتمكين المرأة العربية في مجالات الطاقة ، ويقدم عدد من المشروعات الخاصة بشهادات الجودة لمنتجات وخدمات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالإضافة إلى الشهادات المهنية الإقليمية لتمكين الدول الأعضاء من تحقيق أهدافها المستدامة .

ونعمل في المركز على تقييم مدى توافق الأجهزة المتوفرة في السوق العربية مع معايير كفاءة الطاقة الدنيا المطلوبة، بالتعاون مع هيئات المواصفات والجودة في الدول العربية، وهيئات الرقابة على الواردات والصادرات.

ونؤكد  أن الفروق في التكلفة بين الأجهزة ذات الكفاءة العالية والأجهزة الأقل كفاءة ليست كبيرة، ولكن العائد على المدى الطويل أكبر بكثير.

دمج الطاقة المتجددة مع الشبكات الكهربائية ،مع الانخفاض الكبير في أسعار الطاقة المتجددة، خصوصًا الكهرباء المنتجة من الخلايا الشمسية، أصبح من الضروري إيجاد حلول للتحديات التي تطرأ بسبب تقلبات الطاقة المتجددة، مثل عدم استمرارية الرياح أو الشمس.

من الحلول المطروحة هي التفكير في استخدام التخزين عبر البطاريات أو محطات ضخ وتخزين الطاقة، مثل تلك التي كانت مصر تفكر فيها في منطقة عتاقة ، الأمر يتطلب  تطوير شبكات كهربائية مرنة بما يكفي للتعامل مع تقلبات الطاقة المتجددة، ويشمل ذلك دراسات فنية تفصيلية حول كيفية دمج الطاقة المتجددة في الشبكة بشكل فعال.

تمويل مشروعات وبرامج المركز يأتي من شقين الأول من المساهمات الحكومية، والثاني عبر التعاون مع شركاء خارجيين، حيث يتم تمويل أكثر من 90% من مشاريعنا من قبل شركاء دوليين.

ونساعد بدورنا في تأهيل المشاريع للحصول على التمويل من خلال عدة خطوات، مثل دراسة ما إذا كان المشروع مؤهل للحصول على تمويل، والتأكد من توافر البنية التحتية اللازمة مثل الشبكات الكهربائية حيث نعمل على ضمان أن تكون المشاريع قابلة للاستثمار من قبل البنوك من خلال دراسات تفصيلية تغطي المخاطر والضمانات المطلوبة.

نركز حاليًا على عدة مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، والذي يشهد اهتمامًا عالميًا كبيرًا ،ونعمل على تعزيز إدماج الطاقات المتجددة في الشبكات الكهربائية، وتحسين كفاءة الطاقة في القطاعات الصناعية والتجارية.

فضلا عن بناء قدرات الشباب العربي في مجالات الطاقة، وسبق أن نظمنا عدة دورات تدريبية ناجحة، حيث أصبح العديد من المشاركين يشغلون مناصب هامة في المنظمات الدولية.

ونعمل حالياً على إعداد خطة استراتيجية جديدة للمركز بعد انتهاء الخطة السابقة تحت إشراف مجلس الأمناء من كبار قادة الطاقة المستدامة بالحكومات العربية، ونركز فيه على محاور عدة مثل تطوير السياسات والتشريعات، بناء القدرات المؤسسية، وتعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى جذب التمويلات الخضراء والمناخية.

الدول العربية تمتلك إمكانيات كبيرة لتحقيق التحول الأخضر، خاصة مع وجود مشروعات طاقة متجددة قيد التنفيذ أو المخطط لها ، فتقديرات المركز تشير لفرص لمشاريع بالمنطقة العربية تتجاوز 200 ألف ميجاوات من الطاقات المتجددة خلال السنوات العشر القادمة وبخاصة في طاقتي الشمس والرياح ، وهناك فرص كبيرة في مجالات مثل استغلال الطاقة من المخلفات، حيث يمكن لهذه المشاريع أن تسهم في تقليل انبعاثات الكربون وتحسين الاستدامة البيئية.

مستقبل الطاقة المتجددة في مصر واعد جدًا ، فهى من الدول القليلة التي ينص دستورها على ضرورة دمج الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.

هناك التزام سياسي قوي، وقد تم بالفعل ترجمة هذا الالتزام إلى قوانين وتشريعات، رغم أن بعض هذه القوانين تحتاج إلى مزيد من التطوير.

هناك أيضًا تحركات لتمكين القطاع الخاص من إقامة مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة، مما سيسهم في تحسين جودة الخدمات وتقليل التكاليف على المواطنين.

بالطبع، هناك تحديات، خاصة في قطاع كفاءة الطاقة في المباني مع التوسعات العمرانية الكبيرة في مصر، يجب أن نولي اهتمامًا أكبر لهذا الموضوع ،  المباني الجديدة بحاجة إلى أن تكون ذات كفاءة في الطاقة وصديقة للبيئة. كما أن قطاع الطاقة الموزعة، مثل أنظمة الطاقة الشمسية في المنازل، لا يزال بحاجة إلى مزيد من التحرك.

رغم بعض المبادرات، نأمل أن تنتشر هذه الأنظمة على أسطح المنازل في مصر.

هناك حاجة لتوفير حلول تمويلية تسهل على المواطنين  الحصول على أنظمة الطاقة الشمسية  يمكن الاستفادة من تجارب الدول مثل تونس والأردن، التي تقدم برامج تمويل ميسرة للمواطنين.

في تونس، على سبيل المثال، يمكن للمواطنين شراء الأنظمة الشمسية دون دفع أي مبلغ مبدئي، ويتم سداد التكلفة عبر فاتورة الكهرباء على مدى سنوات.

هذه الفكرة قابلة للتطبيق في مصر ويمكن أن تسهم بشكل كبير في تعزيز استخدام الطاقة الشمسية.