شهدت السيولة المحلية في مصر نموًا استثنائيًا بنسبة 25% خلال أول عشرة أشهر من عام 2024، حيث انتقلت من 8.989 تريليون جنيه في يناير إلى 11.247 تريليون جنيه في أكتوبر، مما يعكس الديناميكية المستمرة للاقتصاد المصري بفضل نجاح السياسات النقدية التي تبناها البنك المركزي المصري لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، وتحفيز الادخار والاستثمار، وضبط التدفقات النقدية بشكل يساهم في دعم الاستقرار المالي وتعزيز التنمية المستدامة
وقد ارتفعت السيولة المحلية في مصر بنسبة 25.12% خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، حيث سجلت 8.989 تريليون جنيه في يناير 2024 لتواصل صعودها مسجلة 11.247 تريليون جنيه في أكتوبر من العام نفسه.
بدأت السيولة بمستوى 8.989 تريليون جنيه في يناير، وارتفعت بنسبة في فبراير لتصل إلى 9.124 تريليون جنيه.
وفي مارس، سجلت قفزة كبيرة لتصل إلى 9.988 تريليون جنيه، ليبلغ النمو الإجمالي خلال الربع الأول 11.14%.
وفي الربع الثاني، استهلت السيولة المحلية حصيلتها بمستوى 10.097 تريليون جنيه في أبريل، لترتفع إلى 10.352 تريليون جنيه في مايو، ثم واصلت النمو إلى 10.618 تريليون جنيه في يونيو، مسجلة معدل نمو إجمالي قدره 5.15% خلال الربع الثاني.
وشهدت السيولة ارتفاعًا طفيفًا في الربع الثالث من 2024، حيث بلغت 10.783 تريليون جنيه في يوليو، و10.896 تريليون جنيه في أغسطس
وفي سبتمبر، ارتفعت إلى 11.081 تريليون جنيه، مما يعكس نموًا إجماليًا بنسبة 2.77% خلال الربع الثالث
وخلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، حققت السيولة النقدية نموًا قويًا بنسبة 25.12%، وهو إنجاز ملحوظ بالنظر إلى التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، حيث بلغت السيولة المحلية 11.247 تريليون جنيه في نهاية أكتوبر.
والسيولة المحلية تمثل إجمالي الأموال المتاحة في الاقتصاد المحلي والتي يمكن استخدامها لتمويل الأنشطة الاقتصادية. تُعتبر السيولة المحلية من المفاهيم الاقتصادية الأساسية لأنها تعكس مدى قدرة الاقتصاد على تلبية احتياجات الأفراد والشركات من الأموال.
تتكون السيولة المحلية من عدة مكونات رئيسية. أولاً، النقد المتداول وهو الأموال التي يتم تداولها بين الأفراد والشركات داخل الاقتصاد، مثل النقود الورقية والعملات المعدنية.
هذه الأموال يمكن استخدامها مباشرة في المعاملات اليومية. بالإضافة إلى ذلك،
وهناك ودائع البنوك، وهي الودائع التي يحتفظ بها الأفراد والشركات في البنوك، ويمكن سحبها بسهولة وبسرعة، مثل الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
تعد السيولة المحلية مقياساً مهماً في السياسة النقدية، حيث يراقبها البنك المركزي لضبط حجم الأموال المتاحة في الاقتصاد. يساعد هذا في التحكم بمعدلات التضخم وضمان استقرار النمو الاقتصادي.