تعويضات عاجلة من “العمل” لضحية حادث “نقابة الصحفيين”
وجه وزير العمل محمد جبران ،اليوم الجمعة ، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة ،بُسرعة متابعة تفاصيل حادث تسبب في إصابة المواطن عبدالرحمن محسن مهدي “23 سنة”، بعد سقوطه من أعلى خلال عمله على “سقالة” أثناء إصلاح بعض المشاكل الإنشائية بألواح “الكلادينج” بواجهة نقابة الصحفيين،ونقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الهلال ،ومحجوز حاليًا ،داخل الرعاية المُركزة بعد الإصابة بكسر في الجمجمة.
كما وجه الوزير جبران ،المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل ،بالتواصل مع نقيب الصحفيين خالد البلشي ،للتنسيق ،والتعرف على كافة تفاصيل الحادث،والحصول على المعلومات اللازمة ،من أجل سرعة صرف التعويضات من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة بالوزارة ،والتي تصل إلى 200 الف جنيه لأسرة المتوفي ،و20 ألف جنيه للمُصاب .
وعلى الفور توجه وفد من مديرية عمل القاهرة لزيارة المصاب ،و لقاء أسرته،لاعداد تقرير ،واتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لصرف التعويضات .
وقال الوزير جبران ،أن دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة ضمن أولويات الدولة ،بتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وأن هناك “بند مُستحدث” لمواجهة الحوادث الطارئة للعمال ،وحتى وإن كانوا غير مُسجلين لدى قاعدة بيانات “الوزارة”.
جدير بالذكر أن الُمصاب ضحية حادث نقابة الصحفيين يعمل لدى مقاول قطاع خاص تعاقدت معه شركة المحمودية المنفذة لواجهة النقابة والتي تجري حاليًا إصلاحًا لعيوب فنية في ألواح “الكلادينج” بعد صدور تقرير من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بشأنها.
هذا وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بأن إصابة العمل هي الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون تخلف أو توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.
ونص القانون على أن المصاب هو من أصيب بإصابة عمل، والمريض هو من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة العمل، بينما العاجز عن الكسب: كل شخص مصاب بعجز يحول كليا بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع (50 %) على الأقل، ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.
وحدد القانون ضوابط وشروط استحقاقهم وصرفهم للمعاش والحالات التي تتسبب أو يترتب عليها وقف صرف المعاش.
