استمع للمقالأصدر البنك المركزي المصري أذون خزانة مصرية بقيمة إجمالية 79.5 مليار جنيه، أمس الثلاثاء، نيابة عن وزارة المالية.
وتقدمت البنوك والمؤسسات والمستثمرون الأفراد، بطلبات اكتتاب بلغت 336 طلباً على أذون الـ 91 يوما بأعلى عائد 26.2% وقبل منها المركزي 259 طلباً، بمتوسط سعر فائدة 21.858%.
وعلى صعيد أذون الخزانة مدة 273 يومًا.. طلبت البنوك والمؤسسات -في عروضها المقدمة 286 طلباً للاكتتاب- أعلى عائد 26.6%، قبل منها المركزي 29 طلباً بمتوسط سعر فائدة 23.489%.
وفيما يخص أذون الخزانة مدة 364 يومًا، طلبت عائد 26.1%، قبل منها المركزي 52 طلباً بمتوسط سعر فائدة 23.475%.
وتعتبر أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل، حيث تتراوح آجالها بين 3 أشهر وحتى عام. كما يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعيًا مقابل صرف نسبة فائدة بهدف مساعدة الحكومة على سداد مصروفاتها.
وتعاني مصر من فجوة تمويلية ضخمة بعد أزمة روسيا وأوكرانيا والتي أثرت بشكل كبير على اقتصادات العالم وأدت إلى خروج نسبة كبيرة من النقد الأجنبي خارج الدولة فيما عرف باسم الأموال الساخنة نتيجة رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بنسب بلغت حتى الفترة الراهنة نحو 5%.
وخفضت وكالة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين نظرتها المستقبلية للديون المصرية من مستقرة إلى سلبية، محذرة من مخاطر عدم القدرة على تلبية احتياجات البلاد التمويلية الخارجية إذا لم تنفذ الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة ببرنامج قرض صندوق النقد الدولي.
وتعكس التوقعات المتشائمة “مخاطر أن تكون السياسات التي تنفذها السلطات المصرية غير كافية لتحقيق استقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملة الأجنبية” اللازمة لتلبية احتياجات التمويل الخارجية، حسبما ذكرت الوكالة في أحدث تقرير لها يوم الجمعة، والذي أبقت فيه التصنيف الائتماني للأصول السيادية لمصر عند “B”.
مصر بحاجة إلى 37 مليار دولار من التمويلات الخارجية حتى يونيو 2024
قدرت ستاندرد أند بورز احتياجات التمويل الخارجي لمصر بـ 17 مليار دولار للعام المالي الحالي 2023/2022 و20 مليار أخرى للعام التالي، وثمة 26 مليار دولار من هذا المبلغ مطلوبة لتمويل عجز الحساب الجاري على مدى العامين.
وتتوقع الوكالة حاليا “تلبية هذه المتطلبات إلى حد كبير”، مع ما يقرب من 10 مليارات دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر والباقي يأتي من استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي وتدفقات المحافظ والقروض الجديدة. وتفترض الوكالة تغطية أي فجوات تمويلية خارجية من خلال دعم إضافي من حكومات دول الخليج، طبقا للتقرير.
وكانت هناك أدلة “محدودة نسبيا” على مضي السلطات في تنفيذ الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي، الأمر الذي يزيد كلا من الضغط على الجنيه ومخاطر “تأخير أو عدم إتاحة” المقرضين التمويلات المتفق عليها لمصر واللازمة لتلبية احتياجات البلاد التمويلية، بحسب الوكالة.
وفي إطار برنامج بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، التزمت مصر بالحفاظ على سعر صرف مرن بشكل دائم وخفض مساهمة الدولة في الاقتصاد من خلال برنامج الطروحات الحكومية واسع النطاق وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتحسين شفافية الشركات المملوكة للدولة والقوات المسلحة.
يترقب المستثمرون صورة أوضح بشأن سياسة سعر الصرف والمنافسة العادلة: تقدم برنامج الطروحات الحكومية “يتوقف على مزيد من الوضوح من قبل السلطات بشأن سياسات سعر الصرف”، حسبما ذكرت ستاندرد أند بورز.
أضافت أن المستثمرين قد يكونوا قلقين أيضا بشأن ممارسة الأعمال في مصر إذا لم يكن هناك المزيد من الإجراءات لزيادة الشفافية وتكافؤ الفرص.
في الأسابيع الأخيرة، توقفت المفاوضات مع السعودية والإمارات وقطر بشأن ضخ مليارات الدولارات في البلاد من الاستثمارات التي تعهدت بها العام الماضي، وسط حالة من عدم اليقين بشأن سعر صرف الجنيه وإشارات على حاجة حلفاء مصر الخليجيين لرؤية المزيد من التقدم بشأن الإصلاحات قبل الاستثمار في البلاد.
ستاندرد أند بورز ترجح المزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه
تتوقع وكالة التصنيف انخفاض العملة المحلية بنسبة 53% في العام المالي 2023/2022، على أن تواصل التراجع بشكل طفيف في الأعوام التالية. لم يتغير سعر الصرف الرسمي كثيرا منذ أوائل مارس وسط استمرار شح العملات الأجنبية، ما تسبب في اتساع الفجوة السعرية بين السوقين الرسمية والموازية وإثارة التكهنات حول اضطرار البنك المركزي لاحقا إلى مزيد من خفض قيمة العملة. انخفضت قيمة الجنيه بنسبة 39% منذ بداية عام العام الجاري.