تحقيق – على رضوان
حامد محمود: الضوابط التنفيذية للرعاية الصحية تعزز التنافسية وتمنح الرقيب وضع القرارات المناسبة لصالح المنظومة
حسن العماري: اللائحة التنفيذية تحدد وضع ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية
سعت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الماضية لدراسة استصدار القواعد التنظيمية لسوق التأمين بما يضم من شركات، ومن أهم هذه القرارات وضع قواعد وضوابط استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة في ضوء قانون التأمين الموحد، وكذلك قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، إضافة إلى ذلك وضع قواعد وضوابط أموال شركات التأمين ونسب توظيف الأموال المخصصة، وضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية بشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة التأمينية، وكذلك أسس تكوين واستخدام المخصصات الفنية بالنسبة لكل فرع من فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات، ومشروع قرار بشأن ضوابط تعامل شركات التأمين مع وسطاء إعادة التأمين الأجانب (غير المقيمين)، ومشروع القواعد والضوابط التنفيذية فيما يخص شركات إدارة برامج الرعاية الصحي، وذلك لتفعيلها خلال عام 2025.
وأكد خبراء قطاع التأمين أن تفعيل القرارات من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية تحسن الخدمة المقدمة للعملاء وتمنح الرقيب وضع الرؤية المناسبة لصالح صناعة التأمين، كما أنها تمنح مرونة كبيرة فى استثمارات شركات التأمين فى نسب توظيف الأموال، إضافة إلى ذلك فإن الضوابط التنفيذية للرعاية الصحية تعزز التنافسية وتمنح الرقيب وضع القرارات المناسبة لصالح المنظومة الطبية، كما أن اللائحة التنفيذية تحدد بقوة وضع ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية بشركات التأمين، وأن تقرير الخبير الاكتواري رمانة الميزان فى إلزام شركات التأمين بالأسس الفنية في التسعير.
وأكد حامد محمود، رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة مصر للتأمين التكافلى، أن أهم القرارات التى تم اتخاذها خلال عام 2024 وتأثيرها فى عام 2025 تتمثل فى القرار الخاص بنشاط التأمين الطبي ومشروع القواعد والضوابط التنفيذية فيما يخص شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، فى ظل متطلبات قانون التأمين الموحد الجديد، من خلال تأسيس شركات متخصصة نشاط التأمين الطبى برأسمال 60 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذا القانون سوف يقنن وضع شركات الرعاية الصحية التى تعمل فى مجال ال hmo أو حتى شركات الرعاية الصحية التى تعمل فى مجال ال tba ، فكل هذه القرارات من شانها ضبط إيقاع السوق فيما يخص هذا النشاط المهم، لافتا إلى أن شركات الرعاية الصحية ستكون تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية لتكون جميع معاملات هذه الشركات تحت رقابة وإشراف الجهات الرقابية فى الدولة، حيث إن هذا النشاط مازال يمثل مشكلة كبيرة فى السوق، وإذا تم السيطرة عليها سوف تحد هذه المشاكل بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة .
وأوضح محمود أن نتائج نشاط التأمين الطبى سيئة جدا خلال الفترة الحالية ما يتطلب دخول الجهات الرقابية لوقف هذه النتائج السلبية فى نشاط التأمين، لافتا إلى أن قانون التأمين الجديد الموحد رقم 155 لسنة 2024 يسعى حاليا لوضع العديد من الضوابط والقرارات التي من شأنها مسايرة العملية التأمينية بصورة صحيحة خلال الفترة المقبلة، فى ظل سوء النتائج لهذا النشاط ، إضافة إلى ذلك فأن تعديلات القانون هدف اساسى للرقيب لتقنين وضع الشركات الدخيلة على السوق المصرى ، مشيرا الى ان تعديلات القانون تصب فى الأساس في صالح قطاع خدمات الرعاية الصحية ، كما ان تعديلات القانون تصب فى الأساس في صالح قطاع خدمات الرعاية الصحية ، ومن ثم فإن تعديلات القانون وزيادة رأسمال الشركات تجبر الشركات الصغيرة على توفيق أوضاعها عن طريق الاندماج مع شركات قوية قائمة ، كما انه من الوارد خروج الكثير من هذه الشركات من السوق نظرا لعدم قدرتها المالية فى زيادة رأسمالها حسب متطلبات القانون .
وأكد حسن العمارى، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة جلوبال أدفايس للوساطة التأمينية ، أن وضع ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية بشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة التأمينية تعد من أهم القرارات المهمة التى تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية تفعيلها فى السوق خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية لم تصدر فيما يخص وضع ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية بشركات التأمين ، لافتا إلى أن الفترة سوف تكون 5 سنوات بحيث يدفع الوسيط من ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه رسوم ، على أن يدفع المتدرب نصف هذا المبلغ، وهي نصف قيمة وسيط التأمين، حيث أن القانون قام بتحديدها من ألف إلى 10 الألف وهى تعد 50% من هذه الرسوم .
وأوضح العمارى، أن هناك مشروعا لإعداد القواعد والضوابط التنفيذية فيما يخص شركات إدارة برامج الرعاية الصحية العاملة فى السوق ، حيث يضم هذا القرار ميزتين أولهما أن هذا القرار سوف يمنح الوسطاء التعامل بحرية ومباشرة مع شركات الرعاية الصحية فى السوق ، بخلاف التعامل مع شركة واحدة فى نشاط الرعاية الصحية والتى تفرضها عليك شركة التأمين ، لافتا إلى أن هذه الفرضية من منطلق تعاقد شركة التأمين مع شركة معينة تعمل فى مجال الرعاية الصحية ، إضافة إلى ذلك التعامل مع العديد من شركات الرعاية الصحية العاملة فى السوق يخفض التكلفة الطبية على العميل ، وبالتالى شركة التأمين لا تشارك شركة الرعاية الصحية في عمولتها ، ما يسمح بوجود مجال لتحسين الخدمة المقدمة للعملاء في السوق ، كما تمنح العميل أسعارمناسبة فى السوق ، ما يعزز التنافسية مابين شركات الرعاية الصحية ، كما يمنح الرقيب وضع القرارات المناسبة لصالح المنظومة الطبية بما تمتلك من خبرات واسعة فى السوق على مدار السنوات الماضية كجهاز رقابي قوي ما يمنحه من ضبط إيقاع السوق فى مجال الخدمة الطبية للشركات فى السوق نظرا لكثرة المخالفات والشكاوى فى هذا النشاط خلال الفترة الماضية، مما يساعد على انتشار الرعاية الصحية فى السوق بصورة أكبر.