قالت الدكتورة سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية،إننا فى القطاع نركز خلال 2025 على زيادة حجم الصادرات وتقليل الورادات وذلك عن طريق التركيز على التصنيع والمحلى والعمل على توطين الصناعة المحلية.
زيادة حجم الصادرات
وأضافت “هيكل “فى تصريحات لـ”عالم المال” أن زيادة حجم الصادرات وتقليل فاتورة الواردات لا يتم إلا عن طريق أو من خلال دعم الدولة لقطاع الصناعة وتشجيع التصنيع المحلى وتقديم تسهيلات لرجال الصناعة والمستثمرين ،وهذه الإجراءات بدأت الحكومة فى تطبيقها خلال الأيام الماضية وظهر ذلك فى قطاع التنمية الصناعية وبعض القطاعات الصناعية وإجراءات وقرارات وزير الصناعة كامل الوزير لتيسير الإجراءات والعمل على مشكلات المصانع المتعثرة والمتوقفة .
مطالبات الحكومة بدعم القطاعات الصناعية
وتابعت “هيكل “أن دعم الحكومة لكافة القطاعات الصناعية وقطاع الملابس الجاهزة تحديدا وتذليل كل العقبات والمشكلات التى تواجه الصناع يساهم فى زيادة التصنيع المحلى وبالتالى يؤدى لزيادة حجم الصادرات خاصة أنه خلال 2024 شهد القطاع طفرة كبيرة فى نسبة الصادرات عن العام الماضى ،لافتة إلى أن هناك تحرك فى صادرات القطاع خلال العام بنسبة زيادة 30% عن العام الماضي وهذا يعد طفرة وانجازا فى صادرات الملابس الحاهزة.
استقرارأسعارالملابس الجاهزة
وأوضحت أنه على مستوى الإنتاج فى 2024 كانت جيدة خاصة أننا فى مصر لم يقتصر القطاع والشراء على المصريين فقط ولكن هناك وافدين من عدة دول وأبرزها “السودان، سوريا، اليمن، فلسطين” وكلها انعكست على السوق ولكن بنسبة ليست كبيرة ، مشيرة إلى أننا فى القطاع تم الإنتاج قبل ستة أشهر وهذا أفضل من الفترة الحالية خاصة هذه الأيام ارتفع سعر الدولار لـ 51 جنيها موضحة أن القطاع لم يتأثر بأى ظروف مثل “أسعار الوقود أو المحروقات” وهناك استقرار فى أسعار الملابس الجاهزة.
وحسب المجلس التصديري للملابس الجاهزة ارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال أول 10 أشهر من العام الحالى لتسجل 2.27 مليار دولار مقابل 1.94 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023 بنسبة ارتفاع 17%.
زيادة الاستثمارات الأجنبية
ووفق تقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن أسباب الزيادة جاءت نتيجة لزيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع الملابس الجاهزة من عدة دول وعلى رأسها استثمارات من الصين و فيتنام وتركيا و الهند، بجانب الاستثمارات المحلية الناتجة عن التوسعات الاستثمارية في المصانع القائمة.
