كشف الدكتور محمد يوسف، مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، عن ضرورة التوسع في مجال التصنيع الزراعي للمنتجات الزراعية الخام لما يحقق أعلى قيمة مضافه للمنتج ويحقق العملة الصعبة للدولة ويجعل المنتجات المصرية في مقدمة الدول.
وأضاف في تصريح خاص لموقع «عالم المال» أن التصنيع الزراعي يهدف إلى الوصول لمنتجات آمنة وعالية الجودة لذلك يتم استغلال متبقيات المحاصيل الزراعية التصديرية غير المطابقة للمواصفات العالمية مع استغلال نواتج المحصول الأقل جودة من حيث مواصفاتها الشكلية والتي يتم رفض بعض شحناتها ما قد يؤدي لخسائر اقتصادية على المزارعين وهنا تكمن سياسة التصنيع الزراعي رفع قيمة المنتج الغذائي وإعادة طرحه كمنتج قابل للتداول بالأسواق المحلية.
وأشار إلى أن محصول الطماطم يمكننا الاستفادة منه وتعظيم القيمة المضافة بتحويل منتج الطماطم إلى صلصة ومعجون أو تحويلها إلى بودر مع التعبئة والتغليف الجيد لتكون فى شكل منافس للشحن والتصدير، بالتالي بدلا من تصدير كيلو الطماطم فى الصورة الخام ببعض المعاملات البسيطة يمكن تحويلها للصورة المصنعة وتصديرها لدول الخليج والاتحاد الأوروبي بأعلى هامش ربح يعود على الدولة بزيادة حجم الصادرات وزيادة العملة الأجنبية وترشيد استنزاف الدولار، بالإضافة إلى فتح أسواق إقليمية و عالمية جديدة تعتمد على المنتجات الزراعية المصنعة ليس هذا فحسب بل تتحقق القيمة المضافة بتحويل التمور الخام إلى منتج ذو قيمة تنافس التمور العالمية على أساس أن مصر تحتل المركز الأول في إنتاج النخيل بعدد 25 مليون نخلة مثمرة وتحت الاثمار ونحتل المركز السابع في التصدير للخارج.
تدشين وافتتاح مصانع بالقرى والمراكز المهتمة بزراعة النخيل
ويرى أنه لتحقيق وتعظيم الاستفادة من هذه الثروة، لابد من تدشين وافتتاح مصانع بالقرى والمراكز المهتمة بزراعة النخيل بهدف نزع او فصل نواى التمور وإجراء حشو للتمور بالزبيب وعين الجمل واللوز والبندق والفستق وجوز الهند وغيرها من المنتجات، وإعادة التعبئة والتغليف المناسب للتصدير، الأمر الذي يؤدى إلى تحقيق القيمة المضافة للمنتج وتحقيق أعلى معدل من الصادرات الزراعية المصنعة الأمر الذي يخفض نسبة الفاقد من المنتج، بالإضافة إلى استخدام نواى التمور بعد تجفيفها مع إجراء عملية الجرش او الطحن وتحقيق القيمة المضافة في صناعة الأعلاف وصناعة الدواجن لأنها تحتوى على نسبة مناسبة من البروتين اللازم للحيوانات خاصة الحيوانات المجترة أصف إلى هذا استخدام جميع مخلفات النخيل فى الصناعة مثل إنتاج السماد العضوي الكومبوست والفيرمى كومبوست والأخشاب خاصة الارابكس وصناعةأطباق الفاكهة وعلب المناديل الورقية وأغطية المصابيح وأقلام وميداليات ومفارش أرضية مثل الحصير و تصنيع الأثاث مثل الكراسي والأبواب وإنتاج الغاز الطبيعي أو البايوجاز الأمر الذي يؤدى إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية للخارج وتحقيق التنمية المستدامة والعملة الصعبة مع تخفيف الضغط على الدولار الأمريكي.
وأكد أن عملية التصنيع الزراعي لا تقوم على المحاصيل الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ولكن يراعى أن تكون سليمة بنسبة 100% طبقًا لمعايير السلامة والصحة العامة علاوة على خصوع المنتج الزراعي الخام قبل التصنيع لكافة الفحوصات والاختبارات اللازمة قبل طرحه بالأسواق المحلية وبأسعار مناسبة للمواطنين.
وأشار إلى أهمية تطبيق منظومة التصنيع الزراعي ومردوها على زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية للخارج، لذلك يجب الاهتمام بالتصنيع الزراعي على عدد من المنتجات الزراعية الخام قبل تصديرها لتعظيم القيمة المضافة مثل البرتقال والرمان وإعادة تصنيعهم إلى عصائر وبودر ودبس الرمان، بالإضافة إلى استخلاص الزيوت العطرية والطبية من تلك المنتجات مثل زيت الرمان والبصل والثوم وايضا ثمار التوت وتحويله إلى مربات وعصائر وإنتاج الصبغات الطبيعية من ثماره واستخراج المواد الطبية والعطرية من ثماره الأمر الذي يحقق ويعظم الاستفادة من المنتج محلياً ودوليا بالإضافة إلى صناعة بدائل الأعلاف من مخلفات الرمان والبرتقال لخفض الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.
وأكد على تطبيق التصنيع الزراعي على أهم منتجات التصدير، مثل محصول الثوم والبصل مع الاهتمام بفتح مصانع بالقرى والمراكز المهتمة بزراعة هذا المحصول خاصة وجة قبلى خاصة شندويل وفى وجه بحرى مركز منية النصر وبنى عبيد بالدقهلية، الأمر الذي يمكن من خلاله إجراء بعض العمليات التصنيعية خاصة التجفيف بتحويل منتج البصل والثوم الخام إلى بودر يسهل تسويقه محليا وتصديره للخارج، الأمر الذي يحقق أعلى معدلات من الصادرات في الصورة المصنعة مع توفير فرص عمل جديدة للشباب بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالإضافة إلى تحويل جزء من محصول البصل والثوم الخام إلى منتج مصنع فى صورة بودره يحجم ويكسر السوق السوداء والتجار المحتكرين لهذا المنتج على أساس أن المنتج الزراعي المصنع سيكون متوفر بالأسواق بصورة دائمة وفى متناول الجميع على أساس طرحة بالهايبرات والأسواق فى صورة عبوات سعات مختلفة وهذا الأمر ينطبق على الطماطم والبطاطس والفراولة وغيرها من المنتجات الزراعية سريعة التلف او الفساد بسبب التغيرات المناخية أو سوء التخزين.
أحياء وتوطين صناعة الحرير في مصر
أضاف يوسف أن أحياء وتوطين صناعة الحرير في مصر ضرورة ملحة بدلا من تصدير المنتج خام لذلك التوسيع فى التصنيع الزراعي للحرير الخام، من خلال أنشاء معامل ومراكز لانتاج الحرير بهدف إنتاج 100 طن سنوياً من الحرير الخام الأمر الذي يحقق الاكتفاء الذاتي من الحرير الخام لذلك يمكن التوسع في زراعة أشجار التوت خاصه التوت الهندى القزمى كمصدر تغذية لدود القز او الحرير وفى نفس الوقت مصدر للاخشاب بالإضافة إلى إتباع التصنيع الزراعي لثمار التوت في صناعة العصائر والمربات وصناعة الصبغات الطبيعية بالإضافة إلى الهدف الرئيسي وهو انتاج الحرير الخام من دود القز مع تطبيق بعض المعاملات على الحرير الخام لتحويله إلى منسوجات حريرية يمكن تصديرها للخارج لتعظيم القيمة المضافة ليس هذا فحسب بل يمكن استخراج وصناعة خيوط الحرير الطبيعية من جسم ديدان الحرير المستخدمة في العمليات الجراحية والتجميل أضف إلى ذلك يمكن تعظيم القيمة المضافة بتحويل مخلفات ديدان القز او الحرير إلى أسمدة حيوية مثل الفيرمى كومبوست والكومبوست الهام للعمليات الزراعية العضويه مع استخدام مخلفات دود القز او الحرير كعلف لتغذية المزارع السمكية حيث يحتوى على نسبة عالية من البروتين ويمكن انتاج عذارى دودة القز او الحرير لإنتاج مسحوق مركز يدخل في صناعة الأعلاف بعد التجفيف.
أشار يوسف إلى استكمال المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترعة والمساقى، بالإضافة إلى استكمال مشروع التحول من الري التقليدي بالغمر الى الري الحديث بالتنقيط للعام القادم، مع الاهتمام بتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والاهتمام بسياسة التصنيع الزراعي والاعتماد على المكون المحلي جزئيا وتقليل استيراد المكون الأجنبى لتقليل الضغط على الدولار الأمريكي.