أول تعليق من المصدرين على مبادرة الـ 30 مليار جنيه للقطاع الخاص
أشادت شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، بالمبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث تتضمن المبادرة الجديدة إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج في صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية،، مؤكدة أنها خطوة جيدة لتعزيز توطين الصناعة المحلية.
مبادرة تمويل القطاعات الصناعية والشركات
وقال أحمد زكى أمين عام شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، فى تصريحات لـ”عالم المال “إن مبادرة تمويل القطاع الخاص والشركات الصناعية بـ 30 مليار جنيه أمر جيد بالنسبة للقطاعات الصناعية والشركات المنتجة خاصة إذا كانت الفائدة مخفضة، مشيرا إلى ان هذه الخطوة بمثابة تعويض للمصانع والشركات والصناع عن مرحلة التوقف خلال الفترة الماضية والتى أدت إيضا إلى خروج الكثير من الشركات والاستثمارات إلى الخارج.
المصدرين تشيد بميادرة تمويل القطاعات الصناعية
وأضاف “زكى” أن هذه الخطوة على الطريق الصحيح ولابد على الحكومة أن تقوم بتصحيح الأخطاء وانقاذ مايمكن انقاذه من خلال مبادرات لمساندة القطاع الخاص والشركات الصناعية، وهى بدأت بالفعل فى هذا الاتجاه ، لافتا إلى أن تأتى الخطوة أو المبادرة متأخرة أفضل من أن لا تأتى خاصة بعد “هروب” العديد من الشركات والمستثمرين إلى الخارج، مشيرًا إلى أن فى مصر مميزات عديدة منها “القاعدة ثابتة” وقوية لدينا مصانع على الأرض ومشروعات وشركات غير الدول العربية مثل الأمارات او السعودية التى تقوم على أوراق ، بورصات”، كما أنه لدينا فى مصضر أيضا عملية الدولار ثابتة حتى إذا ارتفاع خارجيًا على حد قوله.
وأطلق وزير الصناعة كامل الوزير المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية حيث تتضمن المبادرة الجديدة إتاحة ٣٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، في صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، ومنح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس “بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة”، وتساهم «الخزانة العامة للدولة» في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
القطاعات المستفيدة من مبادرة تمويل الشركات
وتستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ ١٥٪ لمدة ٥ سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ٧٥ مليون جنيه، والأطراف المرتبطة ١٠٠ مليون جنيه كما تحصل هذه الشركات على خفض إضافي في أسعار الفائدة ١٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من ٧٪ إلى ١٠٪، ويرتفع الخفض الإضافي إلى ١,٥٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز ١٠٪، ويرتفع الخفض الإضافي أيضًا في أسعار الفائدة إلى ٢٪ للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
