شروط وضوابط الاستيراد الشخصي للسيارات تحظى باهتمام كبير من المواطنين الراغبين في اقتناء مركبات تفي بأغراضهم.
وفي خطوة تهدف إلى تنظيم سوق السيارات، أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارات جديدة بشأن الاستيراد الشخصي للسيارات، وذلك عبر وضع شروط وضوابط للإفراج عن السيارات الواردة للاستخدام الشخصي.
شروط وضوابط استيراد السيارات الشخصية
تتضمن الشروط الجديدة التي نشرت في الجريدة الرسمية، أن يكون الاستيراد مقتصرًا على سيارة واحدة فقط لكل مستورد كل خمس سنوات.
ويجب على المستورد أن يقدم كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية الملائمة للاستيراد، كما يجب على المستورد سداد قيمة السيارة باستخدام إحدى طرق الدفع المصرفي المتعارف عليها داخل البنوك المصرية.
وتشترط القواعد الجديدة أيضًا استيفاء نموذج رقم 4 من المستورد، والذي يعتبر من الوثائق الأساسية لاستكمال الإجراءات، باستثناء السيارات التي يتم استيرادها من قبل الدبلوماسيين أو المصريين العاملين بالخارج والتي تم سداد قيمتها من الخارج.
الفئات المستثناة من شروط الاستيراد الشخصي
وطبقا للقرار يستثنى من هذه الشروط عدة فئات، مثل: السيارات التي تم شحنها أو وصولها إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار الجديد. كذلك، تُستثنى السيارات التي تم فتح الاعتمادات المستندية أو تحويل قيمتها قبل تاريخ القرار، وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
كما تتضمن الاستثناءات السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، مع الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل، إلى جانب السيارات المخصصة للخبراء العاملين في مصر وفقًا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.
التأثيرات المحتملة للقرار
من المتوقع أن يكون للقرار الجديد تأثيرات كبيرة على سوق السيارات في مصر، حيث سيؤثر على حركة الاستيراد الشخصي بشكل ملحوظ، مما يساهم في تنظيم عمليات الاستيراد وضمان أن تكون السيارات المستوردة للاستخدام الشخصي تتماشى مع الضوابط المالية والمصرفية المعتمدة. كما قد يشجع القرار على تعزيز مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية، لا سيما مع السفارات والمنظمات الأجنبية.
تأتي هذه التعديلات في إطار تنظيم الأسواق وتحقيق التوازن بين الطلب والعرض في قطاع السيارات، بالإضافة إلى حماية الاقتصاد المحلي من المضاربات غير المنظمة في سوق الاستيراد.