استمع للمقال
قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل والعمل بالمستندات الاعتمادية يهدف ألى حوكمة العمليات الاستيرادية من أية تلاعب والحفاظ على العملة الأجنبية من أية هدر بين الشركات في مصر جهة الاستيراد والشركات في الخارج جهة التصدير.
وكان البنك المركزي قد أصدر قرارا مطلع هذا الأسبوع بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية ويسرى إعبتارا من تاريخ صدور القرار.
واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
أشار إلى أن القرار يضمن الحوكمة والرقابة بشكل أفضل للتحقق نحو تحقيق أقصى قدرة من الانضباط في السوق .
وأكد الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة، أن إيجابيات هذه القرار أكثر من سلبياته والتي تنادي بها الغرف التجارية واتحاد الصناعات وهو ما تعتقده من مبدأ تحقق تكافؤ الفرص بين الشركات الأجنبية والشركات العاملة في مصر وارتفاع بعض الأسعار، لافتا إلى أن البنوك تقوم بتوفير التسهيلات الائتمانية لكافة الشركات العاملة لفتح الاعتمادات المستندية وهو إجراءا طبيعي وتحقيق التوازن والأمان التام في هذه العملية .
وأكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في تصريحات سابقة أن القرار لا رجعة فيه، وأن البنوك مستعدة لتطبيقه بكفاءة.
ودعا عامر، رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
ويأتي قرار البنك المركزي في إطار حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.
ـ