كتبت – أسماء عبد الباري
محمد شاكر: الحكومة والبنك المركزي يدرسان توفير 120 مليار جنيه للقطاع الصناعي
أحمد عبد المجيد: البنوك تركز على دعم الطاقة المتجددة والبنية التحتية في 2025
توقع مصرفيون أن يشهد 2025 توسع البنوك في ترتيب مزيد من القروض المشتركة، مع الاتجاه إلى خفض معدلات الفائدة من قبل البنك المركزي، وزيادة معدلات الودائع، مما يدفع البنوك إلى الاشتراك في ترتيب مزيد من القروض المشتركة لتوزيع معدلات المخاطر.
وتستعد البنوك خلال الفترة المقبلة لزيادة التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي، بالتزامن مع مبادرة حكومية جديدة تهدف لدعم الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، وتخطط البنوك لزيادة حصة التمويلات المخصصة للقطاع الصناعي إلى 20% من إجمالي التسهيلات الائتمانية.
وتتضمن المبادرة الجديدة إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج في صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، ومنح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية.
وتستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر العائد المدعوم من الخزانة العامة للدولة البالغ 15% لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه، كما تحصل هذه الشركات على خفض إضافي في أسعار الفائدة بنسبة 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10%، ويرتفع الخفض الإضافي إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، ويرتفع الخفض الإضافي أيضًا في أسعار الفائدة إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
وأشار المصرفيون إلى أن من أبرز القطاعات التي تستهدف البنوك التوسع في تمويلها خلال 2025، قطاع الطاقة المتجددة والبنية التحتية والمشروعات القومية، في مجالات الطاقة والكهرباء والطرق والصناعة، لدعم معدلات الصادرات، والاستثمار العقاري والبترول والغاز والمقاولات بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
بداية، يؤكد محمد شاكر، مدير قطاع الائتمان والقروض المشتركة ببنك القاهرة، أن القطاع المصرفي يسعى لرفع نسبة الإقراض الموجهة للقطاع الصناعي، حيث إن هذا التوسع يهدف لدعم النشاط الصناعي من خلال تمويل مستلزمات الإنتاج.
وأضاف أن الحكومة والبنك المركزي يدرسان توفير 120 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي ضمن المبادرة الجديدة.
وأشار إلى أن البنوك ستقدم أدوات تمويلية مبتكرة تشمل القروض الميسرة، ما سيساهم في تحسين قدرة الشركات الصناعية على التوسع، تحديث عملياتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق. وأكد شاكر أن دور البنك لا يقتصر على تقديم التمويلات، بل يشمل عقد شراكات استراتيجية مع هيئة التنمية الصناعية لتطوير المجمعات الصناعية وتمويل مشروعات صناعية متنوعة.
وأشار إلى أن القروض المشتركة شهدت طفرة خلال الربع الأخير من 2024، وهو ما يعكس زيادة الطلب على التمويل الضخم وتوقيع قروض مشتركة ضخمة، والتوسع في تمويل المشروعات القومية والعملاقة في مجالات الطاقة والكهرباء والمقاولات.
وقال أحمد عبد المجيد، مدير قطاع الائتمان والقروض المشتركة في أحد البنوك الخاصة، إن 2025 سوف يشهد توسعًا كبيرًا من قبل البنوك المصرية في عمليات منح الائتمان، وذلك لتمويل كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية من تمويل شركات الاستثمار العقاري، والبترول والغاز والمقاولات. مضيفًا أن البنوك تلجأ إلى القروض المشتركة لتمويل المشروعات القومية لدعم التنمية المستدامة في مصر، إذ إن حجم هذه المشروعات يتجاوز قدرة أي بنك على تمويله بمفرده سواء بسبب قيود السيولة أو المخاطر المرتبطة بتركيز الاستثمارات في مشروع واحد. كما أن البنوك لا تسعى لتحقيق أرباح مالية بقدر ما تسعى إلى أداء دورها الوطني في تمويل هذه المشاريع الحيوية خلال 2025.
وأضاف عبد المجيد أن 2024 شهد نموًا كبيرًا في ترتيب القروض المشتركة، حيث استحوذت قطاعات الإسكان والاتصالات والطاقة على حصة كبيرة من القروض المشتركة، مما يساهم في رفع معدلات التوظيف لدى القطاع المصرفي. ومن المتوقع استمرار هذا التركيز في الفترة المقبلة، مع خفض الفائدة من قبل البنك المركزي، مما يسهم في دعم ربحية البنوك.