أعلن محمد جبران وزير العمل ،اليوم، أن يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 يناير 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر ، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وقال الوزير جبران ، إن ذلك يأتى في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2025، بشأن تحديد إجازة عيد الميلاد المجيد في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 من يناير 2025 .
وأكد الوزير على أنه في هذا الشأن أصدرت وزارة العمل اليوم كتاباً دورياً للإدارات المركزية بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، كل في حدود اختصاصه بالعمل على نشر أحكام الكتاب الدوري والتي نصت على منح العاملين المخاطبين أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025 ، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في هذا اليوم اذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وإستحقاق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر تنفيذاً لحكم المادة 52 من القانون..
وهنأ الوزير، جميع المواطنين الأقباط ،شركاء الوطن ،بمناسبة احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، داعيًا الله أن يُعيده عليهم وعلى جموع المصريين بالصحة والخير والبركات، مؤكدًا أن شعب مصر “نسيج واحد” تحت مظلة “جمهورية جديدة” يُرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي،رئيس الجمهورية.
هذا وجدد وزير العمل محمد جبران في تصريحات صحفية اليوم الأحد، دعوته إلى المواطنين المصريين، بعدم الانسياق وراء الصفحات والمواقع الإلكترونية التي تنشر شائعات ومعلومات مغلوطة، وكذلك الشركات غير المرخصة، والرسائل الهاتفية الوهمية، التي تستمر في النصب على المواطنين، وتطلب منهم الأموال، مقابل تسهيل خدمات، كتوفير فرص عمل في الداخل أو الخارج، أو صرف منح للعمالة غير المنتظمة، وغيرها..ونبه الوزير، إلى عدم التعامل مع هذه الكيانات المزيفة، وسرعة الابلاغ عنها لدي مباحث الأموال العامة، وشرطة الإنترنت، موضحاً أن كافة خدمات الوزارة مجانية، وبدون أي رسوم، وأنه لا توجد شركات وسيطة، وأن التعامل يكون بشكل مُباشر مع الوزارة، أو مديريات العمل بالمحافظات، للإستفسار عن كل المعلومات التي تخص فرص العمل، أو العمالة غير المُنتظمة، أو خدمات “الوزارة” بشكل عام، وحذر المواطنين، من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يدعي انتسابه للوزارة…وأكد على أن كافة الخدمات التي تُقدمها وزارة العمل