أثار إعلان الحكومة المصرية إجراء دراسة لإقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة في 2025، حالة من التفاؤ لدى الرأي العام، وزادت معدلات البحث عن التوقعات لتفاصيل هذه الحزمة الاجتماعية الجديدة و الفئات المستفيدة منها، ومتى يمكن إقرارها فعليا.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية 2025
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن خلال مؤتمر صحفي إطلاق الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025، موضحا أنها ستكون شاملة خلال عام 2025 بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025 تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد على أهمية تحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعمهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
عناصر الحزمة الاجتماعية 2025
ووفقا للتوقعات تشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025 زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريا، بدلا من 6000 جنيه، كما تتضمن الحزمة زيادة 15% في المعاشات، وهو ما يهدف إلى تحسين مستوى حياة المتقاعدين وتعزيز قدرتهم الشرائية.
توسيع نطاق برامج الدعم النقدي
وتتضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة توسيع مظلة برنامج تكافل وكرامة، ليشمل عددا أكبر من الأسر المستحقة، مع تخصيص 41 مليار جنيه لدعم هذا البرنامج في موازنة العام المالي 2024 – 2025.
ويأتي هذا التوسع استجابة لمتطلبات الفئات الأكثر احتياجا، مع زيادة قيمة الدعم النقدي لتحسين مستوى معيشتهم.
تخفيف الأعباء الضريبية لجميع العاملين بالدولة
أحد المحاور الرئيسية في الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025 هو رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة، بهدف زيادة صافي دخل المواطنين، بما يساعد في تخفيف الأعباء المالية على الأسر، وتحسين قدرتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
موعد إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025
وذكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موعد إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025 سيحل
فور استكمال دراسة الحزمة الاجتماعية، ووضع آليات فعالة لضمان التنفيذ الدقيق لها.
وأضاف أن الحكومة تخطط لبدء تنفيذ هذه الحزمة خلال الأشهر المقبلة، مما يعكس التزامها بتقديم الدعم الفوري للمواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وتمثل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025 خطوة كبيرة نحو تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال زيادة الأجور والمعاشات، وتوسيع برامج الدعم، وتخفيف الأعباء الضريبية.