أعلن البيت الأبيض، أن قوة التعافي الاقتصادي الأميركي بعد جائحة كوفيد-19، إلى جانب السعي العالمي للاستثمارات الآمنة، قد عززا مكانة الولايات المتحدة كمركز رئيسي للتدفقات المالية العالمية. وأشار التقرير إلى أن الحوافز الاقتصادية والتصنيعية التي قدمتها إدارة الرئيس جو بايدن ساهمت بشكل كبير في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
في تقريره الختامي قبل انتهاء فترة رئاسة جو بايدن، أوضح مجلس المستشارين الاقتصاديين أن مرونة الاقتصاد الأميركي جعلت الولايات المتحدة وجهة مفضلة للاستثمار. وجاء في التقرير أن حصة الولايات المتحدة من التدفقات المالية العالمية بلغت 41% خلال الفترة 2022-2023، وهي النسبة الأعلى على مستوى العالم، مقارنة بحصتها قبل الجائحة التي كانت تبلغ 23% فقط.
في مقابل هذا الارتفاع الأميركي، شهدت التدفقات المالية العالمية انخفاضًا في نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث تراجعت من 5.8% إلى 4.4%، ما يعادل انخفاضًا من 4.5 تريليون دولار إلى 4.2 تريليون دولار مقارنة بالفترة الممتدة من 2017 إلى 2019. وعلى الرغم من هذا التراجع العالمي، تمكنت الولايات المتحدة من تعزيز موقعها كوجهة أولى لرؤوس الأموال، مستفيدة من السياسات الاقتصادية الداعمة التي ركزت على التصنيع والطاقة المستدامة.
ركزت إدارة بايدن على تقديم حوافز مالية وتشجيع الاستثمار في القطاعات التصنيعية والبنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار والتكنولوجيا النظيفة، وهو ما جعل الاقتصاد الأميركي أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. كما ساعد استقرار الأسواق المالية الأميركية وسرعة تعافيها من آثار الجائحة على تعزيز الثقة بها كمركز مالي عالمي.
هذا ومن المرجح أن تظل الولايات المتحدة لاعبًا رئيسيًا في التدفقات المالية العالمية بفضل استمرارية سياساتها الداعمة للاستثمار والابتكار، خاصة مع توجهها نحو الطاقة النظيفة والتحول الرقمي. ومع ذلك، فإن التحديات الاقتصادية العالمية، مثل التباطؤ في النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية، قد تلعب دورًا في تشكيل مستقبل التدفقات المالية.
ما هي تدفقات رأس المال العالمية؟
تدفقات رأس المال العالمية تشير إلى حركة الأموال عبر الحدود الدولية، سواء من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI)، أو استثمارات المحافظ المالية (مثل الأسهم والسندات)، أو القروض والودائع بين الدول. تلعب هذه التدفقات دورًا حيويًا في تعزيز النمو الاقتصادي، حيث تُستخدم للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، والتكنولوجيا، والقطاعات الإنتاجية في الدول المستقبلة.