أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن الصندوق يتوقع استقرار النمو الاقتصادي العالمي واستمرار انخفاض معدلات التضخم.
وأشارت إلى أن هذه التوقعات سيتم تفصيلها بشكل أكثر وضوحًا في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي من المنتظر أن يصدر في 17 يناير الجاري.
هذه التوقعات تأتي في ظل تحسن أداء العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المستمرة.
أكدت جورجييفا أن الاقتصاد الأميركي يسجل أداءً “أفضل بكثير” مما كان متوقعًا في السابق، وهو ما يعكس مرونة الاقتصاد وقدرته على التعافي.
وأضافت أن هذا الأداء الإيجابي تحقق رغم حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن السياسات التجارية للإدارة الأميركية المقبلة برئاسة دونالد ترامب.
وأوضحت جورجييفا أن تلك السياسات قد تؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الضغط على سلاسل الإمداد العالمية وزيادة التقلبات في الأسواق المالية.
كما أشارت إلى أن هذه التحديات تسببت في ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، ما قد يؤثر على تكاليف الاقتراض والاستثمارات.
تطرقت جورجييفا إلى أوضاع الاقتصاد الأميركي، مشيرة إلى أن التضخم يقترب من الهدف المحدد من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، ما يعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي.
وأضافت أن بيانات سوق العمل الأخيرة تشير إلى استقرار ملحوظ، حيث يواصل سوق العمل الأميركي تسجيل أداء قوي، مع معدلات توظيف مرتفعة.
وأوضحت جورجييفا أن هذا الاستقرار قد يدفع البنك المركزي إلى التريث قبل اتخاذ قرارات جديدة بشأن خفض أسعار الفائدة ، ولفتت إلى أن المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي يراقبون تطورات الاقتصاد عن كثب، وينتظرون مزيدًا من البيانات لتحديد الخطوة المناسبة.
فيما يتعلق بتوقعات أسعار الفائدة، أكدت جورجييفا أنه من المحتمل أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة من الوقت.
وأرجعت ذلك إلى استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، فضلًا عن الجهود المستمرة لمكافحة التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق.
وأضافت أن هذا الوضع قد يشكل تحديات أمام الشركات والمستهلكين على حد سواء، نظرًا لارتفاع تكاليف الاقتراض.
ومع ذلك، فإن هذا النهج يُنظر إليه على أنه ضروري لضمان عدم عودة التضخم إلى مستويات مرتفعة تؤثر على الاقتصاد الكلي.
لم تقتصر تصريحات جورجييفا على الولايات المتحدة، حيث تطرقت إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي بشكل عام.
وذكرت أن التوترات الجيوسياسية، مثل النزاعات التجارية بين الاقتصادات الكبرى، والتغيرات المناخية، تلعب دورًا رئيسيًا في إبطاء النمو الاقتصادي.
كما أشارت إلى أن الاقتصادات الناشئة تواجه صعوبات إضافية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، ما يزيد من أعباء الديون ويؤثر على قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.