أحمد عز يتظلم على قرار استبعاد أسهمه من التصويت في العمومية

alx adv

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية أن وكيل أحمد عز المساهم الرئيسي بشركة حديد عز أودع طلب بمكتب التظلمات، وذلك للتظلم من استبعاد أسهمه وأسهم الأطراف المرتبطة به من التصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بالشطب الاختياري لأسهم الشركة.

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن رئيس لجنة التظلمات حدد جلسة يوم الأربعاء 22 يناير 2025 لنظر التظلم.

جدير بالذكر أن أحمد عز المساهم الرئيسي بالشركة يمتلك نسبة تزيد عن 68% من أسهم الشركة.

وكان قرر مجلس إدارة شركة حديد عز أمس الثلاثاء تعديل سعر عرض شراء الأسهم إلى 138.15 جنيه للسهم، وذلك لشراء أسهم المعترضين والمساهمين الراغبين في عدم الاستمرار بالشركة بعد الشطب وكذلك شراء الأسهم محل شهادات الإيداع في بورصة لندن بدلًا من 120 جنيهًا للسهم، وذلك في ضوء ما ورد بتقرير المستشار المالي المستقل شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية الذي تم إعلانه يوم الإثنين.

مع الاستمرار في إجراءات انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 28 يناير 2025.

وأشارت الشركة في بيانها المرسل للبورصة، أن سعر الشطب المعدل بذلك يكون أعلى من متوسط سعر السهم خلال الـ 3 أشهر السابقة على إعلان نية الشطب من البورصة بـ 28%، وخلال الـ 6 أشهر السابقة على إعلان نية الشطب بـ 40%.

وكانت أعلنت شركة حديد عز يوم الإثنين عن الملخص التنفيذي لدراسة القيمة العادلة للسهم، وذلك لتنفيذ إجراءات الشطب الاختياري لأسهمها من جداول القيد بالبورصة المصرية وشراء أسهم المعترضين والمساهمين الراغبين في عدم الاستمرار بالشركة.

وأوضحت الشركة في بيانها المرسل للبورصة المصرية، أنه وفقًا لتقرير مراقب الحسابات بتنفيذ إجراءات اختبار البيانات المالية المستقبلية الخاصة بالشركة والمتمثلة في قوائم الدخل التقديرية وقوائم المركز المالي التقديرية، كذلك قوائم التدفقات النقدية التقديرية عن الفترة من 1 أكتوبر 2024 حتى 31 ديسمبر 2029، والمدرجة بتقرير تحديد القيمة العادلة للسهم والمعد بواسطة شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية “المستشار المالي المستقل”، فقد انتهى إلى أن القيمة العادلة لسهم الشركة هى 138.15 جنيه للسهم، وذلك باستخدام المتوسط المرجح لمنهجي الدخل والسوق.

وقالت شركة حديد عز إنها اختارت أساس تحديد سعر السهم في حالة الشطب كأعلى سعر للسهم على الإطلاق في تاريخ الشركة لتحديد سعر الشطب، حيث إن سعر الشطب الموصى به بالجنيه المصري 120 جنيهًا للسهم يزيد على متوسط سعر السهم في عامي 2023 و2024 بـ 156% و35% على التوالي.

كما أن سعر الشطب بالمعادل الدولاري يزيد على المتوسط السنوي لسعر السهم بالدولار بما بين 75% و426% للسنوات من 2015 وحتى 2023، وبـ 33% عن متوسط عام 2024 وحده.

وأشارت الشركة في بيانها المرسل للبورصة، أن أحدث التقييمات التي صدرت من إدارة البحوث التابعة لأكبر بنوك الاستثمار المصرية منذ سبتمبر وحتى يناير 2025، تتراوح فيها تقدير السعر العادل في الحالة الأساسية بين 115 جنيهًا و120.21 جنيه، وهو نطاق سعر الشطب ذاته الموصى به، وذلك رغم اختلاف توجهاتها الاقتصادية والصناعية والمالية وتعدد أساليب التقييم.

وأكدت الشركة أنها لا تخطط لبيع أي حصة من أسهمها لمستثمرين عرب أو أجانب، وكذلك عدم تلقيها استفسارات أو عروض من مستثمرين مصريين أو غير مصريين لشراء حصة من أسهم الشركة.

وأوضحت الشركة، أن لديها حصة سوقية مهمَّة من حديد التسليح في السوق المصرية في حدود الـ 40%، ورغم زيادة المنافسة من المصانع المصرية الأخرى التي بدأت في الاستثمار في التكامل الرأسي، إلا أن النمو المتوقع في السوق على خلفية الإصلاحات الاقتصادية الجارية، سيمكن الشركة من المحافظة على مستوى المبيعات الحالي.

 

يقدم فريق بوابة عالم المال، تغطية حصرية ولحظية على مدار الساعة ، لآخر مستجدات البورصة والشركات المدرجة، البنوك وأسعار الدولاروالتأمين، العقاري، والصناعة والتجارة والتموين، الزراعة، الاتصالات، السياحة والطيران، الطاقة والبترول، نقل ولوجيستيات، سيارات، كما نحلل الأرقام والإحصائيات الصادرة عن المؤسسات والشركات والجهات من خلال الإنفو جراف والرسوم البيانية، الفيديو، فضلا عن تقديم عدد من البرامج المتخصة لتحليل كل ما يتعلق بالاقتصاد المصري من خلال تليفزيون عالم المال.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار