كتبت – أسماء عبد الباري
طارق حلمي: ضبابية الرؤية الاقتصادية محليًا وعالميًا جعل الأغلبية تميل إلى الملاذات الآمنة
مجدي عبد الفتاح: الذهب استثمار طويل الأجل والعقارات صعب تسييلها والودائع الأفضل
نوال عبد المنعم: البنوك لا تزال أكثر جذبًا.. وحجم المحافظ المالية للمدخرين محدد رئيس لنوع الاستثمار
أكد مصرفيون تنوع الفرص الاستثمارية في السوق المصرية خلال العام الحالي 2025، حيث تختلف آليات الاستثمار بين الأفراد والمؤسسات، ويسعى كلاهما إلى البحث عن الفرص التي تحقق أفضل هامش ربح دون التعرض للمخاطر.
وأضاف المصرفيون أن الذهب والعقارات والشهادات البنكية تُعد من أفضل الاستثمارات في 2025، مشيرين إلى أن خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المتوقع خلال 2025 قد يدفع البعض إلى إعادة ترتيب الخطط الاستثمارية، حيث يسهم خفض الفائدة في تقليل العائد على الأموال المستثمرة في الشهادات متغيرة العائد، بعكس الاستثمار في الشهادات البنكية ذات العائد الثابت، حيث إن خفض أسعار الفائدة لن يؤثر على أرباح العملاء، بل سوف يستمرون في الحصول على العائد المتفق عليه حتى تاريخ الاسترجاع.
بداية، يؤكد طارق حلمي، الخبير المصرفي، أن السوق المصرية تحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية التي تسهم في تحريك الاقتصاد المصري، ودوران عجلة الإنتاج، وأن الاستثمار الأفضل ليس فقط في البحث عن العائد الكبير، بل في الأثر الاقتصادي لما تحتفظ به من مال.
وأشار طارق حلمي إلى أنه يتم تحديد مبلغ الاستثمار والأداة الاستثمارية وفقًا للحسابات المالية الشخصية لكل فرد، مما يسهم في تنويع المحفظة الاستثمارية، مضيفًا أن هناك شريحة من الأفراد تفضل تنويع استثماراتها ما بين العقارات والذهب والشهادات البنكية الدولارية ذات عائد 6.5%، والاستثمار في أذون الخزانة التي يصل العائد عليها لما يزيد عن 25%، والشهادات البنكية ذات الفائدة 30% و27% و23.5%، والطروحات في البورصة المصرية، وتُعد الشهادات الادخارية بالجنيه والدولار أحد أبرز أدوات زيادة الدخل سواءً بالجنيه المصري أو بالدولار.
وأشار حلمي إلى أن عدم وضوح الرؤية الاقتصادية محليًا وعالميًا جعل الأغلبية تميل إلى الملاذات الآمنة، خاصة وأن الشعب المصري بطبيعته يلجأ إلى الذهب في كل الأحوال الاقتصادية.
وأضاف أن الجميع في حالة انتظار لمزيد من المحفزات نحو اتخاذ القرار باستمرار حيازة الذهب أو التخلي عنه، وهذا يدل على أن مخاوف المستثمرين ما زالت تسيطر على الاستثمار بالأسواق، وعدم الثقة في المؤشرات الحالية بالأسواق مثل فوائد البنوك ومعدلات التوظيف والبطالة جعلت حيازة الذهب هي الاستراتيجية الأفضل، وانتظار اجتماع الفيدرالي القادم أفضل من اتخاذ قرارات ببيع الذهب.
ومن جانبه، قال الدكتور مجدي عبد الفتاح، مدير قطاع الاستثمار ببنك الكويت الوطني سابقًا، إنه لا يوجد استثمار مضمون وغير مضمون، فكل استثمار به المخاطر الخاصة به، ولكن ما يسعى له الجميع هو البحث عن فرص استثمارية تحقق أفضل عائد وأقل مخاطر، وتتنوع رغبات الأفراد في الاستثمار وتختلف، حيث هناك شريحة تفضل الاستثمار في التجارة، والذهب، والاستثمار في العقارات، والشهادات البنكية، وصناديق الاستثمار، والاستثمار في البورصة، كل ذلك بهدف حفظ قيمة الأموال في مواجهة الارتفاع المتواصل لمعدلات التضخم.
وأضاف عبد الفتاح أن الاستثمار في الذهب هو استثمار طويل الأجل، والاستثمار في العقارات استثمار طويل الأجل صعب التسييل، ولكن الاستثمار في الشهادات والودائع البنكية يكون أفضل لمن يريد الحصول على أمواله خلال فترة زمنية معينة.
وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة لن يؤثر على معدلات الادخار في القطاع المصرفي، بل هناك شريحة كبيرة من القطاع العائلي تفضل الاستثمار في الودائع والشهادات البنكية رغم خفض أسعار العائد، حيث ترى أنها استثمار مضمون وسهل الحصول على استرداد الأموال في زمن معين.
واستطرد عبد الفتاح أن الاستثمار في الأسهم والصناديق النقدية والشهادات البنكية هو الأنسب للأفراد الذين يتطلعون إلى عائد ثابت دون تحمل مخاطر عالية خلال العام الجاري.
ومن جانبها، قالت الدكتورة نوال عبد المنعم، الخبيرة الاقتصادية، إن هناك تباينًا في الاستثمار، فهناك شريحة من المستثمرين عند الاستثمار تبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة التي تتوافق مع حجم المحافظ المالية لهم، مع مراعاة ظروفهم الشخصية واحتياجاتهم المالية، إذ إن هذه العوامل تسهم في تحديد مدة الاستثمار، سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل.
وأضافت عبد المنعم أنه في حال كان المستثمر يخطط لاستثمار قصير الأجل، فإن البورصة والشهادات البنكية سيكونان الخيارين الأفضل، بينما إذا كان الهدف هو الاستثمار طويل الأجل، يتم الاستثمار في الذهب والعقارات.
وطالبت عبد المنعم الجميع بتنويع الاستثمار وعدم وضع البيض كله في سلة واحدة، حيث إن تنويع الاستثمارات هو أفضل وسيلة للحفاظ على قيمة الأموال في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي ساهمت في تأكل وتقليل قيمة الأموال.
وأكدت عبد المنعم على أن الاستثمار في الشهادات البنكية وأذون الخزانة لا تزال أكثر جذبًا لاستثمارات شريحة كبيرة من المصريين بسبب ارتفاع الفائدة عليها، واستمرار بنكي الأهلي ومصر في طرح شهادات ادخار سنوية بفوائد جذابة تصل إلى 27% و23.5%، وارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية.