كشفت شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، عن تأثير توجه الحكومة لتجميع عدد من “الماركات” الخاصة بالسيارات محليا، خلال الفترة المقبلة وعلى سوق السيارات فى مصر، مشيرة إلى أنه سيكون له مردود إيجابي وتوفير العملة الأجنبية المستخدمة فى استيراد السيارات والتى وصلت طبقا لتصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء كامل الوزير لـ 2 مليار و500 ألف دولار.
وقال منتصر زيتون عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، فى مداخلة هاتفية مع برنامج “أنا الوطن” عبر قناة الحدث اليوم مع الإعلامى أيسر الحامدى، إن هذا التوجه يسهم فى تشغيل أو تنشيط حركة الصناعات المغذية فضلا عن جذب مستثمرين جدد فى هذا المجال والتى ارتفعت فى الفترة الأخيرة إلى 50% بعد أن كانت 30% وذلك نتيجة لوجود خطوط إنتاج جديدة سواء دخلت حيز التنفيذ أو جار تشغيلها .
وتوقع “زيتون” أن يكون هناك خطوط إنتاج جديدة تصل لـ 10 خطوط فى 2025/2026 مشيرا إلى أن كل هذه العوامل ستنعكس على السوق المحلية “إيرادات تدخل للدولة، زيادة الحصيلة الضريبية والجمركية، مشيرا إلى أن مصنع “جيلى” الذى تم تدشينه خلال الأيام الماضية يستهدف تصدير 30 ألف سيارة وهذا الأمر يحول مصر قاعدة لتصدير السيارات ويدخل عملة دولارية كبيرة للدولة ، بالإضافة غلى تقليل الفاتورة الاستيرادية وستنعكس على السوق الداخلى وترفع قيمة الجنيه المصرى، فضلا عن توفير العملة الأجنبية لسلع ومنتجات أخرى.
وعن كيفية انعكاس هذه الأمور على أسعار السيارات فى السوق المحلية، أكد عضو مجلس إدارة شعبة السيارات أن هذه العوامل ستؤدى إلى تراجع ىالأسعارولكن ليس اليوم أو الوقت الحالى متوقعا أن تظهر نتائج هذه ىالعوامل منتصف أو نهاية 2025 لان هناك مصانع مازالت تحت الإنشاء مثل “النصر للسيارت” قائلا: مع الوقت وزيادة الإنتاج يظهر أثر هذه العوامل على الأسعار.
وأشاد”زيتون” بالضوابط الجديدة لاستيراد السيارات خاصة “الشخصى” مطالبا فى الوقت نفسه بالتوسع فى فتح المجال أمام الاستيراد التجارى بنسبة أكبر من أجل عمل توازن فى الأسعار بالسوق نحتاج منافسة حقيقة فى السوق بين المنتج إنتاجه أو استيراده عبر الوكلاء وعن طريق سوق تجارى موازى لان المنافسة تقلل من الأسعار خاصة أنها ترفع جودة المنتج .
وتابع أنه مع خطة الحكومة وتوجهها لصناعة السيارات وخطوط الإنتاج الجديدة سيكون هناك جذب للاستثمار فى الصناعات المغذية والتى ترفع من نسبة المكون المحلى وبالتالى فى الإمكان إنتاج سيارة مصرية كاملة على نهاية 2026 .