خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الاقتصادي العالمي، دافوس 2025، بسويسرا، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ألكسندر شالينبرج، مستشار جمهورية النمسا، وزير الخارجية، وذلك بحضور السفير محمد نجم، سفير مصر في سويسرا.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء، في أثناء اللقاء، عن تقديره لمستشار جمهورية النمسا، لافتًا إلى تطلعه لتوثيق التعاون بين الجانبين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار مصر في جهود متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتقديم الدعم الإنساني وبدء إعادة الإعمار.
وكذلك تناوَل رئيس الوزراء خلال اللقاء التطورات التي تشهدها المنطقة، والموقف المصري الداعم لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
فيما أعرب مستشار جمهورية النمسا عن تقديره للدور المصري في التوصُل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مُشيرًا إلى تطلعه لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ومتابعة تنفيذ الاتفاق.
وأشار ألكسندر شالينبرج كذلك إلى الاتصال الهاتفي الذي تم مؤخرًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا تقديره للتعاون بين الجانبين.
وأعرب المستشار النمساوي أيضًا عن تطلعه لاستمرار الشراكة بين جمهوريتي مصر والنمسا.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التى تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، سيسمح بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة فى كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة.
ونص القرار على أن تُشكل لجنة الاقتصاد الكلي، وتضم كلا من: الدكتور حسين محمد أحمد عيسى، والدكتور خالد إبراهيم صقر، والدكتورة أمنية أمين حلمى حسن حلمي، وحسن محمد حسنين هيكل، والدكتور شريف هشام محمد الخولي، و كريم علي عوض صالح سلامة، والدكتور محمد أحمد فؤاد عطية عبد الرحيم، والدكتور مدحت محمد أنور محمد نافع.
كما تُشكل لجنة تنمية الصادرات، وتضم كلا من: عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا، والمهندس محمد طارق زكريا محمد توفيق، والمهندس أحمد عبد العزيز عز، و هاني نبيه عزيز برزي، و عبد الحميد بدوي دمرداش أحمد، و أيمن عشري مرجان، والدكتور رياض منير أرمنيوس، والدكتور علاء أحمد عبد المقصود عرفة، والمهندس أحمد أحمد صادق السويدي، وهاني سليم عزيز قسيس، والمهندس فاضل محمد غزال مرزوق عبد الحميد