نفت وزارة المالية، جملة وتفصيلاً ما نشر اليوم بوسائل الإعلام بشأن حصول مصر على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة ملياري دولار من مجموعة مستثمرين إقليميين ودوليين.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن الوزارة تؤكد عدم الحصول على أى قروض جديدة، وأن ما نشر اليوم فى هذا الشأن، غير صحيح على الإطلاق،
أضاف البيان، أن الوزارة تهيب بمختلف وسائل الإعلام توخى الحذر وتحرى الدقة والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.
وكان وزير المالية قد أكد أن مصر تمتلك استراتيجية واعدة لتنويع أدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين واستقطاب شرائح جديدة وخفض أعباء الدين، وندرس لأول مرة إصدار سندات خضراء وصكوك إسلامية في السوق المحلية، مشيرًا إلى أننا لدينا تجربة ناجحة في الأسواق الآسيوية بعد طرح سندات الباندا والساموراي.
قال الوزير، فى لقائه مع قسطنطين كوتزياس المدير الأوروبي لـ«بلومبرج إل.بي»، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس ٢٠٢٥»، إننا لدينا فرص اقتصادية واعدة لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال الأجنبي، لما يتمتع به الاقتصاد المصري من بنية تحتية مرنة ومتطورة وإمكانيات قادرة على جذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي، موضحًا أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون مع «بلومبرج إل. بي»؛ لتعزيز برامج التوعية للمستثمرين في لندن ونيويورك لتعظيم الاستثمارات خاصة مع جهود الحكومة الهادفة لتهيئة بيئة صديقة لمجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، أننا نسعى إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة الجديدة والخضراء وتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية، واستكشاف آليات تمويلية مبتكرة، على نحو يسهم في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحفيز المشروعات والاستثمارات الصديقة للبيئة، خاصة في مجالات البنية التحتية وقطاع الطاقة والنقل والمواصلات.
وأعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن تهنئته لدولة جنوب أفريقيا بتسلم رئاسة مجموعة العشرين لعام ٢٠٢٥، موضحًا أنه لابد من تضافر الجهود لمواجهة التحديات الدولية، وأهمها تزايد حجم المديونيات وارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة التمويل.
قال، فى لقائه مع وزير المالية بجنوب إفريقيا إينوك جودونجوانا، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات المنتدى الاقتصاد العالمي «دافوس ٢٠٢٥»، إن مصر تلعب دورًا مهمًا؛ لتعكس رؤية الأسواق الناشئة والبلدان النامية بالمنصات الدولية المختلفة.
أضاف أننا نتطلع لتعزيز القدرات التمويلية للاقتصادات النامية والناشئة لتحفيز الاستثمارات خاصة «الخضراء»، أخذًا فى الاعتبار أن النظام الاقتصادي والمالي العالمي بعيد عن تطلعات تحقيق التنمية والنمو المستدام الشامل للدول الناشئة.
أشار إلى أن تكاليف التمويل لا تزال مرتفعة، وأننا نأمل فى زيادة دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، لافتًا إلى أن التكلفة العالية لخدمة الديون تؤثر سلبًا على جهود الاقتصادات الناشئة فى تنفيذ مستهدفاتها التنموية.