صلاح حافظ: التعاون بين البلدين سيسهم في الاستفادة من مواردهما بكفاءة أعلى وتكلفة منخفضة
محمد سليم: لا بد من التعاون بين مصر وأشقائها لمواجهة هيمنة الغرب على مصادر الطاقة
كتب شيرين نوار
تلعب وحدات التغويز المصرية دورًا كبيرًا في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي المسال، وذلك من خلال إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي وتسييله في معاملها بمحطتي دمياط وإدكو، وضخه لدول العالم، خاصة أوروبا، بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف استيراد الغاز منها، بالإضافة إلى فكرة تطوير البنية التحتية في صناعة الغاز الطبيعي، ومن ضمنها إنشاء وحدات تغويز الغاز المسال، والتي ساهمت في اعتماد الأردن على البنية التحتية المصرية للغاز الطبيعي، وذلك بهدف خفض تكاليف استيراد الغاز بما يدعم العلاقات بين مصر والأردن وتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون في مجالات الطاقة المختلفة.
وقال المهندس صلاح حافظ، خبير الطاقة، إن التعاون بين مصر والأردن في مجال الطاقة ممتد منذ سنوات طويلة، حيث يتبادل الأردن ومصر الطاقة الكهربائية منذ عام 1999، وترتبط الشبكة الكهربائية الأردنية بالشبكة الكهربائية المصرية بكابل بحري جهد 400 كيلو فولت يمتد عبر خليج العقبة بطول 13 كم وباستطاعة 550 ميجاواط، ضمن مجموعة الربط الكهربائي الثماني، الذي يضم كل من الأردن ومصر والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين وليبيا، بالإضافة إلى تركيا.
وقال حافظ إن مصر لديها وحدة لإعادة التغويز في العين السخنة، وهي وحدة غاليون، بناءً على اتفاقية وقعتها إيجاس مع شركة غاليون النرويجية حتى فبراير 2026، كما تعاقدت على إيجار وحدة تغويز عائمة جديدة لاستقبال شحنات الغاز المسال، وتعتبر الوحدة الجديدة هي الثالثة التي تتعاقد عليها الحكومة المصرية، ومن المتوقع أن تصل إلى ميناء السخنة بحلول شهر يونيو المقبل وستقوم الوحدات الثلاث باستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى الحالة الغازية لتزويد مصر والأردن بالوقود خلال أشهر الصيف المقبلة، لافتًا إلى أن التعاون بين مصر والأردن بناءً على اتفاق بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وإيجاس في الاستغلال المشترك لوحدة غاز مسال عائمة موجودة في ميناء العقبة بداية من نوفمبر 2023، والتي من المتوقع نهاية عقدها في يونيو 2025.
وتابع خبير الطاقة أن قطاع الطاقة في مصر، ممثلًا في وزارتي البترول والكهرباء وشركات البترول والبتروكيماويات الحكومية وشركات القطاع الخاص، يسعى في مختلف الاتجاهات لبحث سبل التعاون بين الدول المختلفة لتوفير الطاقة للخروج من أزمة الطاقة التي نعاني منها بين الحين والآخر، نظرًا لنقص الإنتاج من ناحية، وارتفاع حجم الطلب الداخلي وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مما يرفع الفاتورة الاستيرادية.
وأشار حافظ إلى أن التعاون بين مصر والأردن سيسهم في الاستفادة من موارد البلدين بكفاءة أعلى وتكلفة منخفضة، وأوضح أن الاتفاق اشتمل على شروط فنية وتجارية تضمن حقوق الطرفين وتعود عليهما بالفائدة، لافتًا إلى أنه بموجب الاتفاق يزود الجانب الأردني بالغاز الطبيعي من مصر من خلال خطوط الأنابيب الممتدة بين البلدين.
وأوضح المهندس الاستشاري محمد سليم، خبير الطاقة، أن التعاون بين مصر وغيرها من الدول، وخاصة الدول العربية كالأردن، يسهم في تبادل الخبرات والمصالح المشتركة وتكوين جبهة قوية في مجال الطاقة لتجنب هيمنة الغرب على مصادر الطاقة في العالم، مطالبًا بضرورة توسيع دائرة التعاون بين مصر وأشقائها العرب من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الطاقي في المستقبل القريب.
ولفت إلى أن التعاون بين مصر والأردن ليس حديث العهد، وإنما منذ سنوات طويلة، وخاصة في مشروع الربط الكهربائي الذي يربط بين مصر والأردن والسعودية والعراق وغيرها من أجل الاستفادة من الطاقة الكهربائية بين هذه الدول وتدعيم الروابط السياسية والاقتصادية بين مصر وأشقائها.
وطالب سليم بضرورة تقوية البنية التحتية المصرية للغاز الطبيعي بمزيد من خطوط الإنتاج ومحطات الإسالة ووحدات التغويز، بحيث تستطيع ليس فقط الأردن، ولكن أي دولة عربية استخدامها لنقل الغاز إليها، وخاصة الدول المجاورة، لتحقيق الاستفادة القصوى من القرب المكاني.
وأشار إلى أن سفن التغويز تتجاوز قيمة عقود إيجارها ملايين الدولارات سنويًا، وقد تصل إلى حوالي 100 مليون دولار، ولا بد أولًا من معرفة أن الغاز الطبيعي كي يكون آمنًا ويسهل نقله في حالة تصديره من دولة لأخرى على متن السفن البحرية، يجب أن يكون في حالة سائلة، ولذلك، ينقل على متن سفن خاصة مزودة بتوربينات عملاقة لتبريده والوصول به إلى درجة حوالي 162 تحت الصفر، التي يتحول عندها إلى صورته السائلة، ويظل الغاز على صورته السائلة حتى يصل إلى الدولة المستوردة، وهنا يأتي دور وحدات وسفن التغويز، وهي عبارة عن محطات عائمة يتلخص دورها في استلام شحنات الغاز المستوردة وإعادتها من الصورة السائلة إلى صورتها الطبيعية الصالحة للاستهلاك المباشر. (عكس عملية الإسالة، تقوم محطات التغويز بتسخين الغاز لكي يعود إلى حالته الغازية الأصلية ويصبح جاهزًا للضخ في أنظمة التخزين أو شبكات التوزيع بالدولة المستوردة).
وأكد سليم أن هناك نقصًا في وحدات التغويز، وذلك بسبب الإيجارات طويلة الأجل، حيث إنه لا توجد الآن وحدات تغويز متاحة للاستئجار من الشركات المصنعة نظرًا لإطالة مدة عقود الإيجار التي تتراوح عادة بين 10-15 سنة، وعليه، اقترح سليم إنشاء سفينة تغويز ثابتة كخطوة في غاية الأهمية نحو تعزيز مفهوم أمن الطاقة في مصر، وستساعد في سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي للغاز بمصر، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية في صناعة الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط. بالإضافة إلى أن هناك توسع ملحوظ في أنشطة البحث والاستكشاف.
وقد هدفت الاتفاقية بين مصر والأردن إلى تأمين إمدادات الغاز المسال للأردن في حالات الطوارئ حتى الانتهاء من مشروع ميناء الغاز المسال الجديد في العقبة، الذي يُتوقع أن يكتمل في الربع الرابع من 2026.
وتضمّنت الاتفاقية تحديد أولوية استعمال بواخر الغاز بين الجانبين في حال وجود حاجة متزامنة، مع تخصيص 350 مليون قدم مكعبة يوميًا للأردن (50% من قدرة باخرة واحدة أو 25% من قدرتين).
وأتاحت الاتفاقية لشركة الكهرباء الأردنية استعمال الغاز المسال دون تكبد تكاليف ثابتة إذا لم تكن هناك حاجة؛ إذ تقدر تكاليف الغاز الذي يُستهلك بنحو 3 ملايين دولار للشحنة و5 ملايين دولار للنقل عبر شبكة الغاز المصرية؛ ما يعني أن تكلفة الغاز المسال السنوية للأردن لن تتجاوز 10 ملايين دولار.
وتبلغ تكلفة مشروع ميناء الغاز المسال حاليًا في العقبة نحو 70 مليون دولار سنويًا؛ ما يوضح الفارق الكبير بين استعمال الغاز المسال عبر الاتفاقية والتكاليف المرتفعة لميناء الغاز في العقبة. وتسعى الاتفاقية إلى توفير بديل مرن وأقل تكلفة لتزويد الأردن بالغاز المسال في الوقت الذي يتم فيه إنجاز مشروعات البنية التحتية الجديدة.