تحقيق – على رضوان
عمر عنتر: يسهم في الاعتماد على كوادر مؤهلة نشر الثقافة التأمينية في السوق
شكيب أبو زيد: قوة الملاءة المالية لشركات الوساطة تمكنها من أداء عملها بحرفية في السوق
محمد حسن: يشجع على دمج العديد شركات الوساطة والأفراد في السوق
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية، عبر تفعيل قانون التأمين الموحد، لزيادة رأسمال شركات الوساطة التأمينية في السوق، على أن يتم توفيق أوضاعها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
من جانبهم، أكد عدد من خبراء التأمين أن زيادة رأسمال شركات الوساطة التأمينية في السوق تُعد قوة كبيرة لزيادة متطلبات السوق من التغطيات الحديثة، إضافة إلى ذلك، فإن زيادة رأسمالها تُعتبر قوة دفع كبيرة لوجود كيانات ذات ملاءة مالية قوية، كما أن هذه الزيادة تأتي طبقًا لمتطلبات الرقابة المالية.
وأشار خبراء التأمين مشيرين إلى أن هذه الزيادة تساعد على الاعتماد على كوادر مؤهلة لنشر الثقافة التأمينية في السوق خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى ذلك، فإن قوة الملاءة المالية لشركات الوساطة تمكنها من أداء عملها بحرفية في السوق، لافتين إلى أنها تشجع على دمج العديد من شركات الوساطة والأفراد في السوق في كيانات ضخمة.
وأكد الدكتور عمر عنتر، الخبير الاستشاري بالهيئة العامة للرقابة المالية والعضو المنتدب لشركة إيماك للوساطة التأمينية، أن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 له مردود إيجابي على نشاط الوساطة التأمينية في السوق بما يضم من شركات، مشيرًا إلى أن رفع رأسمال شركات الوساطة من 2 إلى 5 ملايين جنيه طبقًا لمتطلبات قانون التأمين الموحد الجديد يهدف إلى أن تكون هناك شركات كبرى في السوق تضم مجموعة من المتخصصين المؤهلين للعمل في نشاط التأمين، لافتًا إلى أن هذه الزيادة تُعد إضافة كبيرة للشركات، وذلك من خلال توفير التدريب الجيد لصقل مهاراتهم في السوق.
وأوضح عنتر أن رفع رأسمال شركات الوساطة التأمينية في السوق طبقًا لمتطلبات قانون التأمين الموحد يُعد قوة كبيرة لزيادة الملاءة المالية في السوق خلال الفترة المقبلة، والاعتماد أيضًا على كوادر مؤهلة، كما يمكن لهذه الشركات أن تنافس الشركات الموجودة في السوق، وتستطيع نشر ثقافة التأمين بصورة كبيرة في العديد من الأماكن البعيدة مثل محافظات الصعيد.
ولفت إلى أن هناك انخفاضًا كبيرًا في الثقافة التأمينية في هذه المحافظات، فهذه المناطق في احتياج شديد للتوعية ونشر أهمية التأمين، نظرًا لانخفاض مساهمة قطاع التأمين في إجمالي الناتج القومي للدولة والذي لا يتعدى 1%، مقارنة بالدول العربية الأخرى.
وأكد أن السوق في احتياج شديد للثقافة التأمينية والانتشار والتوسع بشكل كبير في المرحلة المقبلة، كما أن هذا القانون من الممكن أن يحد من الوسيط الفرد في السوق، في ظل صعوبة تأسيس شركات وساطة لارتفاع رأسمال هذه الشركات في قانون التأمين الموحد، و بعض الشركات القائمة من الممكن أن توفق أوضاعها في ظل متطلبات القانون فيما يخص رفع رأسمالها، في ظل وجود مهلة لمدة 3 سنوات لتوفيق هذه الأوضاع، في ظل ترنح بعض الشركات في السوق.
وأشار محمد حسن، عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة الدولية للوساطة التأمينية، أن قانون التأمين الجديد الموحد رفع رأسمال شركة الوساطة التأمينية من 2 إلى 5 ملايين جنيه، ولكن الأمر ينطبق فقط على الشركات الجديدة، وليس على الشركات القديمة التي تعمل في السوق حاليًا، مشيرًا إلى أن شركات الوساطة القديمة في السوق غير خاضعة لزيادة رأسمالها في اعتقادي الشخصي، ومن ثم لا يوجد توفيق لأوضاع الشركات القديمة في ظل تفعيل هذا القانون، لافتًا إلى أنه خلال الفترة الماضية كان السوق يضم العديد من شركات الوساطة، ولكنها لم تستطع الاستمرار في السوق.
وأوضح حسن أن هناك مجموعة من المنتجين بشركات التأمين سعوا إلى تأسيس شركات وساطة تأمينية بمحافظهم التأمينية، وهم مجموعة من كبار المنتجين في شركات التأمين، إضافة إلى ذلك، سعى هؤلاء المنتجون لتأسيس شركات متعددة في السوق خلال الفترة الماضية، مما تسبب في الكثير من المشاكل، نظرًا لأن المنتج يفكر دائمًا على أنه يمتلك محفظة تأمينية قادرة على تأسيس شركات متخصصة في نشاط الوساطة التأمينية، وبدأت هذه الكيانات تتلاشى من السوق.
وأضاف أنه كان هناك توجه محمود من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يخص تأسيس شركات الوساطة بحيث لا تقتصر فقط على المنتجين، بل كان هناك تحفيز للكيانات الاقتصادية فيما يخص تأسيس شركات وساطة تأمينية في السوق، فهذا الأمر حسن السوق بطريقة جيدة خلال الفترة الماضية.
وأكد شكيب أبو زيد، الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين، أن هناك دورًا مؤثرًا وكبيرًا وفعالًا لوسطاء التأمين، مما يكون له أثر فعال على صناعة التأمين بصفة خاصة والاقتصاد القومي بصفة عامة، ما يتطلب أن تكون هذه الكيانات ذات ملاءة مالية قوية تمكنها من أداء عملها بحرفية في السوق. موضحًا أن الأسواق المتقدمة تعتمد إلى حد كبير على توزيع منتجاتها التأمينية من خلال الوسطاء، فضلاً عن أهمية الوسطاء كقناة تسويقية على المستوى العالمي، لافتًا إلى أن تقييم وتحليل أخطار التأمين التي يواجهها كبار العملاء تُعد من أهم الأدوار التي يجب أن تتسم بها شركات الوساطة على مستوى العالم، وبالتالي يجب على شركات التأمين العربية أن تعرف هذا الأمر جيدًا خلال السنوات القليلة المقبلة. كما يجب على شركات الوساطة، وهي من صميم دورها خلال الفترة المقبلة، أن تعمل على إعداد كافة الأبحاث عن الأسواق سواء المحلية أو العالمية للوصول إلى شرائح المجتمع المستهدف، وذلك من خلال عمل كل شركة تأمين على حدة، بالإضافة إلى المساعدة في تسوية التعويضات بشكل أكثر حرفية.