أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن توفير أكواد التفعيل الخاصة بالتسجيل في منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، وذلك مجانًا من خلال مأموريات الضرائب المختصة.
وشددت مصلحة الضرائب على ضرورة التزام الممولين غير التابعين للمأموريات المدمجة بتسجيل بياناتهم في المنظومة، لتمكينهم من تقديم نماذج التسويات السنوية للمرتبات.
المرحلة الثامنة من هذه المنظومة تستهدف جميع الشركات والمنشآت الفردية، بالإضافة إلى الجهات غير الهادفة للربح مثل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية التي تلتزم بدفع المرتبات.
كما قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المرحلة الثامنة من منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات بدأت في 15 ديسمبر 2023، وفقًا لقرار وزير المالية رقم 386 لسنة 2023، وهي موجهة لجميع الشركات والمنشآت الفردية والجهات غير الهادفة للربح.
وأكدت أن المصلحة توفر أكواد التفعيل مجانًا، حيث يمكن للممولين غير التابعين للمأموريات المدمجة، الذين لديهم التزام بدفع المرتبات، التوجه إلى مأموريات الضرائب المختصة مع المستندات اللازمة لاستلام أكواد التفعيل.
وأشارت إلى ضرورة تسجيل الممولين بياناتهم في المنظومة لضمان إمكانية تقديم نماذج التسويات السنوية للمرتبات، بالإضافة إلى إمكانية سداد الالتزامات الضريبية بنفس الآلية المتبعة قبل انضمامهم للمنظومة.
وأضافت أن هذه المنظومة تأتي ضمن استراتيجية وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية للتحول الرقمي والميكنة في النظام الضريبي، بهدف تسهيل إجراءات ضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، فضلاً عن تمكين موظفي الدولة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم والمبالغ المستحقة من الضرائب وفقًا للقواعد المعمول بها.
وأكدت على أهمية دقة تقديم النماذج الشهرية التي تشمل بيانات الموظفين والعاملين، حيث يعد هذا الإجراء إلزاميًا لجميع الشركات والمنشآت الفردية. كما يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي والمنشورات الإرشادية المتعلقة بالمنظومة عبر الرابطين التاليين:
- دليل التعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور والمرتبات
- نماذج منظومة توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات
وكانت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مراحل الإلزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية اكتملت في 30 أبريل 2023، بانضمام كافة ممولي مصلحة الضرائب المصرية للمنظومة، مضيفةً أن المنظومة تشهد تطورًا مستمرًا، حيث يتم يوميًا تسجيل أعداد جديدة من الممولين، ووصل عدد الوثائق المُسجلة على المنظومة حتى الآن إلى 1.4 مليار وثيقة، بمعدل 40 مليون فاتورة شهريًا، وهو إنجاز يعكس الثقة المتزايدة في المنظومة.
أشارت، إلى أن القرار الوزاري بعدم الاعتداد بخصم التكاليف إلا بالفواتير الإلكترونية ساهم بشكل كبير في تحقيق المزيد من الالتزام الضريبي، ودعم جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، ومن خلال تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تم كشف حجم أعمال ضريبية غير مُعلن عنها لأنشطة وأفراد كانوا يمارسون أنشطة اقتصادية غير مسجلة، مما أدى إلى توسيع قاعدة الممولين وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.