تعاون بين اتحاد المستثمرين ومصلحة الضرائب المصرية

خلال مؤتمر ” المنظومة الضريبية بين الواقع والمأمول ، ودورها في نمو الاستثمار” وقع الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين ، بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب المصرية ..

وفى بداية كلمته ، أكد الدكتور ، فايز الضباعني ، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أن حديث الساعة الآن هو كيف نجذب الاستثمارات إلى مصر خلال الفترة القادمة ، ومن أهم ما يهتم به المستثمر ، هو التعرف على التشريعات الضريبية والإعفاءات التي يتم منحها داخل الدولة المراد الاستثمار فيها ، مشيراً إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تنتهج حاليا منهجاً علمياً حديثاً عند وضع أي تشريع ضريبي، وذلك من خلال النظر إلى ضرورة أن يكون التشريع جاذباً للاستثمار ، وعدم النظر فقط إلى الحصيلة الضريبية ..

 

وأشار الضباعني ، أن من أهم الإنجازات المتحققة ، تطوير مصلحة الضرائب المصرية تطويراًشاملاً وميكنتها على أحدث نظم الميكنة ، لافتاً إلى أن تطوير مصلحة الضرائب المصرية ، بدأ بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً ، مروراً بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، موضحاً أن هذه المشروعات ساهمت في التيسير على الممول ، وتوفير الوقت والجهد عليه ، حيث أصبح من مقر عمله أو منزله ، وفي أي وقت ، يستطيع التعامل مع المنظومة الضريبية ، بدلاً من التوجه إلى مأموريات المصلحة ، مضيفاً أنها ساهمت في جعل التنافس ، تنافساً مشروعاً ، مؤكداً أن المستثمر ليس دافعاً للضريبة فقط ، ولكنه يقوم بقيادة قاطرة الاستثمار في مصر .

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، إلى الدور الذي تقوم به المكاتب الأمامية ، التي تم توفيرها في المراكز الضريبية والمأموريات المدمجة ، موضحاً أن العاملين بهذه المكاتب ، تم تدريبهم على مستوى عالٍ من الدقة والتخصص والتعامل باحترافية مع الجمهور من الممولين .

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية : لولا الممولون والمستثمرون ما كانت مصلحة الضرائب المصرية ، فأنتم شركاء نجاح ، ونحن كمصلحة ضرائب ، مصلحة خدمية هدفها التيسير والتسهيل على المستثمرين حتى يتفرغوا للاستثمار وممارسة أنشطتهم ، مؤكداً أن تحقيق المصلحة ، للحصيلة الضريبية كان بفضل ميكنة الإجراءات وإخلاص العاملين بالمصلحة ، مضيفاً أن المصلحة تنظر بعين الاعتبار إلى الحصيلة الضريبية ، وبعين ثانية إلى الممول ، مؤكداً أنه إذا تم النظر فقط إلى الحصيلة الضريبية ، لن تتحقق العدالة الضريبية.

وأكد الضباعني أنه لا نية مطلقاً للقيام بإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية ، موضحاً أن عدم سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء وفقًا للقانون يضع أصحابها من الممولين أو المكلفين تحت طائلة القانون ، مشيراً إلى أن من يتأخر عن سداد الضريبة المستحقة واجبة الأداء يتحمل مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية.

وقال الدكتور فايز الضباعني : إن توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد المستثمرين ، سيتم علي أثره تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب المصرية ، والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ، لمناقشة جميع المشاكل و الاقتراحات والحلول المقدمة من كلا الجانبين لتحسين المناخ الضريبي ، والوصول إلى التطوير المرتقب والمنشود ، ووسوف تقوم اللجنة بالتنسيق مع المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب فيما يخص المقترحات والمشاكل التي ترد إليها ، لإحالتها إلى جهات الاختصاص ، كما قام الضباعني بنقل تحيات وزير المالية ، الدكتور محمد معيط ، إلى الحضور الكرام بالمؤتمر .

ومن جانبه أكد الدكتور محرم هلال ، رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين ، خلال المؤتمر على أن المرحلة القادمة ، تحتاج منا إلى شحذ الهمم ، و تضافر الجهود ، والتعاون فيما بيننا ، حتى نستطيع تحقيق المزيد من التقدم ، لافتاً أن ما حدث على أرض مصر من إنجازات على مدي السنوات العشر الأخيرة ، هو معجزة بكل المقاييس ، وما يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ، شئ مبهر ، فلقد تغيرت مصر للأفضل ، مطالباً جميع المستثمرين المحليين والأجانب بالاستثمار في مصر .

وأكد هلال أن الدولة لم تتخلف عن سداد قرض واحد ، أو التزام دولاري واحد على الإطلاق ، وأنها تمتلك خطة مستقبلية متميزة ، من أجل جذب المستثمرين بصورة أكبر.

وأشاد هلال بما قدمه الاتحاد من خدمات تنموية واستثمارية ، خلال الفترة الماضية ، مطالباً بالمزيد من الإيجابية والمشاركة الفعالة ، في المرحلة المقبلة ، والعمل بروح الفريق الواحد.

وتوجه الدكتور محرم هلال بالشكر للسيد رئيس الجمهورية على تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ، برئاسة سيادته ، موضحاً أن الرئيس السيسي قد أصدر ٢٢ قراراً تُلبي معظم مطالب المستثمرين ، لدفع عجلة الاستثمار ، مشيراً أن سيادة الرئيس يتابع تنفيذ هذه القرارات عن كثب ، كما تقدم بالشكر الجزيل للسيد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، الذي يبذل كل الجهد ، ويترجم قرارات رئيس الجمهورية ، لتري النور علي أرض الواقع .

 

كما توجه الدكتور محرم هلال بالشكر للدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، قائلاً إنه رجل لا يتأخر عن حل مشاكل المستثمرين ، و أنه يدعو و يشجع و يسعد بعقد هذه اللقاءات ، للوقوف علي المشاكل التي تواجه المستثمرين ، و العمل علي حلها في أسرع وقت .

و أضاف د. محرم أنه يجب علينا جميعا ، بث روح التفاؤل و الثقه في الاقتصاد المصري ، و العمل بروح الفريق الواحد و ايثار الوطن عما سواه ، و التحلي بالصبر حتي المرور من هذه المرحلة .

وأكد هلال أن الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، هو بالفعل مثال للكفاءة والشفافية والعلم والإنجاز ، موجهاً الشكر لكل من د . سيد صقر و ، الأستاذة رشا عبد العال ، نواب رئيس المصلحة ، الذين يبذلون كل الجهد لحل كافة المشكلات.

 

شهد فعاليات المؤتمر ، الدكتور أسامة حفيلة ، نائب رئيس الاتحاد ، والدكتور محمد خميس شعبان ، أمين عام الاتحاد ، والدكتور صبحي نصر ، عضو مجلس الإدارة ، رئيس المركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجي ، والدكتور سمير عارف ، والأستاذ علي حمزة ، والمهندس محمود الشندويلي ، والمهندس عبد الله الغزالي ، والمهندس سامي سليمان ، والسيدة عبير عصام ، أعضاء مجلس الإدارة ، واللواء حسام الشهاوي ، مدير عام الاتحاد ، والسيدة مها حسن ، والأستاذ محمود الفوطي ، والأستاذ أحمد راشد علام ، أعضاء المكتب التنفيذي ، والأستاذ إيهاب رأفت ، المستشار الضريبي للاتحاد ، ومن جانب مصلحة الضرائب المصرية ، الدكتور السيد محمود صقر ، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والسيدة رشا عبد العال ، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، والدكتور إبراهيم عبد الحليم ، رئيس قطاع البحوث الضريبية، والدكتور اشرف الزيات ، رئيس مركز كبار الممولين ، والدكتور معوض خليل ، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، وعاطف حمدي رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة ، وعدد من قيادات مصلحة الضرائب.

 

وخلال المؤتمر تمت مناقشة العديد من الموضوعات المهمة ، منها مدى خضوع تكلفة الاستثمار العقاري ، التي تم تنفيذها ذاتياً لضريبة القيمة المضافة ، و مدى خضوع الأصول المهداة للشركات للضريبة على القيمة المضافة ، و خضوع المنشآت الفردية والشركات المهنية لأحكام قانون ( 152) لسنة 2020 ، ومدى خضوع إيرادات المصانع لضريبة القيمة المضافة من عدمه ، والمطالبة بإعادة جدولة المديونيات والمتأخرات الضريبية على المستثمرين المتعثرين خاصة النشاط السياحي .