أشاد سمير علام عضو مجلس إدارة شعبة وسائل النقل والسيارات باتحاد الصناعات المصرية وخبير التصنيع المحلي لصناعة السيارات، باتجاه الدولة لتوطين الصناعة المحلية وصناعة السيارات بشكل خاص، مشيرًا إلى أنها خطوة جيدة وتهدف لتخفيض الفاتورة الاستيرادية للسيارات التي كانت تكلف الدولة سنويًا مليارات الدولارات .
وقال “علام ” فى تصريحات لـ”عالم المال”، إنه خلال الفترة الحالية هناك صعوبة لكافة وكلاء السيارات فى استيراد السيارات نتيجة للاحداث والظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد المصنعة للسيارات خارجيا، وأن البديل الافضل الآن هو التصنيع المحلى وهناك الكثير من هؤلاء الوكلاء بدأو بالفعل فى التصنيع المحلى وذلك يتماشى مع اتجاه الدولة ، متابعا ان التصنيع المحلبى يشمل تصنيع “الصناعات المغذية” وهى صناعة هامة جدا للتصنيع وتوطين السيارات محليا.
التصنيع المحلى يقلل الفاتورة الاستيرادية
وأشار “علام” إلى أن تعميق الصناعة المحلية والاتجاه إلى الإنتاج والتصنيع المحلى يؤدى إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية بالإضافة إلى استقرار أسعار السيارات فى السوق المحلية، لافتا إلى أن السيارات المصنعة محليا جدواها أفضل من السيارات المستوردة خاصة أنه تقريبا يتم تصنيع “نصف” السياراة محليا وبالتالى سيقلل من تكلفة الدولار وسينعكس على الصناعات المغذية “عمالة، ضرائب، عوائد للدولة ونحتاج زيادة فى موضوع الصناعات المغذية، منوها إلى أن تصنيع السيارات بالسوق المحلية ينعكس على تكلفة التصنيع، فكلما زاد عدد السيارات المصنعة انخفضت التكلفة مما يؤثر أيضًا على القوة الشرائية في السوق المحلي.
وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة النقل والسيارات أن مصر لديها إمكانيات كبيرة لتصنيع وإنتاج السيارات وخاصة “الصناعات المغذية” ويوجد ما لايقل عن 30،40 شركة للصناعات المغذية يتقوم هذه الشركات بالتوريد لشركات وماركات عالمية فى الخارج وهذا يؤكد اننا نستطيع إنتاج وتصنيع السيارات، وهذه الشركات لديها القدرة من ناحية الجودة والنظام والإدارة للشركان والإمكانيات أن يقوموا بالتوريد لأى مصنع او شركة عالميا، مشيرًا إلى ان المشكلة فى هذا الأمر أنه خلال الفترة الماضية كانت هناك صعوبة فى الاستيراد ومشكلة الدولار وأزمة الجمارك والموانىء.
إنتاج الصناعات المغذية
وأردف أن اتجاه الوكلاء للتصنيع المحلى سيساهم فى زيادة وانعاش الصناعات المغذية وهذا هو المطلوب لزيادة التصنيع المحلى وتعميق الصناعة المصرية، والذى تحدث عنه رئيس مجلس الوزراء من خلال لقاء موسع مع الصناع ووكلاء لماراكات محلسة وعالمية للسيارات والذى يهدف فى النهاية إلى التصنيع المحلى، موضحا أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتعميق المنتج المحلي من خلال استراتيجية الدولة لعام 2030، والتي تعتمد اعتمادًا أساسيًا على التصنيع المحلي، ودفع عجلة الإنتاج وتقليل الاستيراد وتعظيم الصادرات.
الاستراتجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات
وحسب تصريحات لوزير الصناعة كامل الوزير أن السوق المصرية حالياً تشهد تنوعا في السيارات والمركبات المصنعة محليا، مشيرا إلى أن منتجات شركتي نيسان وجنرال موتورز وكذلك منتجات شركة النصر للسيارات التى يتعدى نسبة المكون المحلي بها 50%، لافتا إلى أن مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات “إجا” ينتج سيارات ركوب فاخرة بالعلامتين التجاريتين مرسيدس بنز وإكسيد لتلبي بذلك الصناعة المحلية مختلف احتياجات ومتطلبات السوق المصرية، وهو ما يؤكد مهارة العامل المصري وقدرته على العمل والإنتاج في مختلف الصناعات.
وأشار الوزير إلى أن المصنع ينتج 1.200 سيارة مرسيدس و3.000 سيارة إكسيد سنوياً ويوفر العديد من فرص العمل للشباب ومن المستهدف زيادة هذه الأرقام العام المقبل وذلك من خلال الاستفادة من الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، إلى جانب زيادة المكون المحلي الذي يشمل أجزاء الفرش والزجاج والمقاعد بجودة عالية، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف فتح أسواق جديدة لسياراتها وخاصة في المنطقة العربية.
ويعتمد نجاح منظومة توطين صناعة السيارات في مصر على توفير كل مقومات الصناعة من مواد خام من الداخل وليس بالاعتماد على استيراد هذه المواد من الخارج لأن السوق المحلية تعد سوقا كبيرة نتيجة استهلاك كميات كبيرة من السيارات في العديد من المحافظات والشركات التي تعمل في مجال النقل.
ووضع المهندس كامل الوزير خطة شاملة تعتمد على 5 محاول لتطوير الصناعة تتمثل في الآتي:
ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلية تصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع الصناعة.
تعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية.
التوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة.الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها؛ مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.التصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة.
وحسب تصريحات لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى عقب لقاء مع عدد من مئولى الشركات العالمية الكبرى ،أن الدولة تولي ملف توطين صناعة السيارات اهتمامًا بالغًا، وذلك بهدف تخفيض الفاتورة الاستيرادية للسيارات التي كانت تكلف الدولة سنويًا ما يقارب 5.5 مليار دولار.
