أكد شادي الكومي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ونائب رئيس شعبة العطارة، أن مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من السلع الأساسية يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لمدة تصل إلى ستة أشهر. وأوضح أن هذا الاحتياطي يعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها الاقتصادية بفعالية واستعدادها لمواجهة التحديات العالمية.
وأضاف الكومي أن هذا النجاح يأتي في إطار رؤية مصر الطموحة لتحويلها إلى مركز لوجيستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، مما يدعم مكانتها الاقتصادية دوليًا. وأشار إلى أن استمرار التعاون بين الدولة والقطاع الخاص يضمن استقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار تنافسية.
أسواق اليوم الواحد أداة فعالة لضبط الأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية
أشاد الكومي بأهمية “أسواق اليوم الواحد” كوسيلة مبتكرة لدعم المواطنين ومواجهة تقلبات الأسعار. وأكد أن هذه الأسواق تُسهم في تخفيف العبء عن المواطنين من خلال تقديم السلع بأسعار مناسبة بعيدًا عن تدخل الوسطاء.
وأشار إلى أن هذه المبادرات تحقق العدالة الاجتماعية من خلال توفير السلع مباشرة إلى جميع الفئات، مع دعم المنتجين المحليين لعرض منتجاتهم في بيئة تنافسية. وطالب الكومي بالتوسع في هذه المبادرات لضمان استمرارية توفير السلع الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي.
شعبة العطارة: تحويل مصر إلى مركز لوجيستي يعزز الاقتصاد الوطني
أكد الكومي أن تحويل مصر إلى مركز لوجيستي إقليمي هو خطوة ضرورية لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية الدولة عالميًا. وقال إن وجود مخزون استراتيجي قوي من السلع الاستراتيجية يمثل ضمانًا لاستقرار السوق المحلية ودعم الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تتطلب استثمارات مستمرة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف أن هذا التوجه يدعم قدرة مصر على التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
وحسب تصريحات سابقة لوزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر، مشيرًا إلى أن الاحتياطي المتوفر يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لفترات زمنية مطمئنة، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.
وقال إن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان توافر السلع الأساسية على مدار العام، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي لمواجهة أي تقلبات أو أزمات طارئة، وفيما يلي تفاصيل الاحتياطي من السلع الأساسية حسبما أفاد به الوزير.
أكد وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يغطي حاجة البلاد لمدة 4.5 شهر، موضحًا أن الوزارة تواصل استيراد كميات إضافية من القمح من مصادر متعددة للحفاظ على استقرار الأسعار وتأمين احتياجات المواطنين من رغيف الخبز المدعم.
وأشار الوزير إلى أن احتياطي السكر التمويني وصل إلى مستوى قياسي، حيث يكفي 13.7 شهر، ما يعزز القدرة على استقرار أسعار السكر في السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على السكر في بعض المواسم.
وحول الزيت التمويني، أوضح الوزير أن الاحتياطي يكفي لمدة 6.7 شهر، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تأمين كميات كافية من الزيت بالتعاون مع موردين دوليين، لضمان توفر المنتج بأسعار مناسبة في المنافذ التموينية ومنافذ البيع الأخرى.
أما بالنسبة للدواجن المجمدة، فقد أكد الوزير أن الوزارة تمتلك احتياطيًا يكفي لمدة 9.3 شهر، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير البروتين الحيواني بأسعار مستقرة، خاصة في أوقات زيادة الطلب.
وبالنسبة للحوم الطازجة، أشار الوزير إلى أن الاحتياطي يكفي لمدة 7.2 شهر، موضحًا أن الوزارة تستورد اللحوم من مصادر متنوعة لضمان جودتها وتوفرها للمواطنين بأسعار مناسبة.