رحب المهندس بسام الشنوانى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال على موافقة مجلس النواب على رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوح لها حوافز وتيسيرات ضريبية لتصبح 20 مليون جنيه بدلًا من 15 مليون جنيه بهدف تشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
وقال “الشنواني” فى تصريحات لـ”عالم المال” إن هذه إحدى المطالب الأساسية والمقترحات التى تقدمت بها لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، برئاسة المهندس عمرو إمام ورفعت اللجنة توصياتها ومقترحاتها لتعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة 152 لسنة 2020، لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن المقترحات شددت على ضرورة أن يزيد الحافز على الأقل 30 مليون ولكن وصل بعد الموافقة على 20 مليون جنيه وهذا أمر ايجابى وخطوة فى الطريق الصحيح ويتيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة المصانع المصدرة فرصة لزيادة الصادرات لان هذه المصانع خرجت من “مظلة القانون” عندما تحرك سعر الدولار وحدث “التعويم”.
إعفاءات وتيسيرات للمشروعات الصغيرة
وأضاف “الشنواني “أن هذه التيسيرات والإعفاءات ستعيد مرة أخرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتصدير، بالإضافة إلى دعم الشركات والمشروعات غير رسمية للانضمام للاقتصاد الرسمى وبالتالى لديها الإمكانية الدخول فى القطاع الرسمى من خلال تشجيعها ودفع 1% فقط من رأس المال المتداول وفى نفس الوقت لديها القدرة فى عملية تعادل نسب التضخم والإقراض بالبنوك فضلا عن ارتفاع المنافسة للمنتجات المحلية لأن الضريبة “قطعية” 1% لا يوجد بها مشاكل لافتا إلى أنه قرار جيد، ويجعل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتعامل بـ “ارياحية ” فى السوق متمنيًا أن يكون هناك نظرة لأن يتوسع ويكون أكبر من هذا.
وتابع “الشنواني” أن هذه القرارات والتيسيرات ستساهم في دخول عدد كبير من القطاع الغير رسمي إلى القطاع الرسمي مما سيزيد حصيلة الدولة من ضرائب القيمة المضافة، والتوسع في خطوط الإنتاج وزيادة إنتاج المصانع، وتشغيل عدد أكبر من العاملين في القطاع الخاص، ودخول عدد أكبر من العاملين في التأمينات، وزيادة الحصيلة الدولار يه من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن 65،70% من الاقتصاد المصرى يمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن هناك عدد من الدول تقوم بإعفاءات ضريبية ورسوم لهذه المشروعات مثل أمريكا وألمانيا لأنه قطاع كبير ويتحمل جزء غير قليل من اقتصاد المجتمع من خلال تشغيل عدد كبير من العمالة وفتح فرص للتوظيف .
حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأوضح أن هذه القرارات ستحقق نتائج ايجابية خلال الفترة المقبلة، بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى كانت تحاسب بشكل “خاطىء” فى السابق من ناحية تحصيل الضرائب، لافتا إلى أن هذا القرار بمثابة انقاذ لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الدخول تحت “طائلة القانون”،متابعا أنها خطوة جيدة على الطريق الصحيح، منوها إلى أن هناك مشكلة فى القانون “152” تتمثل فى صعوبة دخول الشركات خاصة أنه خلال 4 سنوات الماضية عدد الشركات التى دخلت تحت مظلة القانون 7800 شركة فقط ، موضحًا أن هناك نوع من عدم المرونة من قبل القائمين على التنفيذ وهناك “صعوبة” تتمثل فى “البيروقراطية” والروتين ويحتاج هؤلاء للتأهيل والتدريب، مشيرًا إلى أنه بعد هذه القرارات ودفع 1% فقط يجب دخول عدد كبير وضم الكثير من الشركات تحت مظلة هذا القانون ولكن هناك معوقات روتينية على حد قوله.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوح لها حوافز وتيسيرات ضريبية لتصبح 20 مليون جنيه بدلًا من 15 مليون جنيه بهدف تشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
وتتضمن الحوافز إعفاء المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر وغيرها من الرسوم المرتبطة بتأسيسها وتشغيلها.
مجلس النواب يوافق على تيسيرات للمشروعات الصغيرة
وتشمل الحوافز إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تصرف المشروعات في أصولها الثابتة، وإعفاء توزيعات الأرباح من الضريبة.
وحسب تصريحات وزير المالية أحمد كجوك أن الهدف الأساسي هو تخفيف الأعباء الضريبية على المشروعات الصغيرة والناشئة بما يعزز من قدرتها على النمو والمنافسة.
أضاف كجوك أن النظام الجديد يُعفي صغار الممولين من رسوم التوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، مع فرض ضرائب نسبية مبسطة تعتمد على حجم الإيرادات دون الحاجة إلى حساب صافي الأرباح.
كما ستتضمن الإجراءات تسهيلات كبيرة في تقديم الإقرارات الضريبية وإلغاء نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، مع تأجيل الفحص الضريبي لأول خمس سنوات.