ساعات العمل والإجازات بقانون العمل الجديد.. تنظيم شامل

  ساعات العمل والإجازات بقانون العمل الجديد تعد من أهم البنود التنظيمية التي يهتم بها الموظفون بشكل عام، لتأثيرها المباشر على حياتهم العملية، لذا حظيت باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة.

ساعات العمل والإجازات بقانون العمل الجديد

وأعلنت الحكومة المصرية عن هدفها من الشروع القانوني الجديد، وهو وضع تنظيم شامل لساعات العمل والإجازات بمشروع قانون العمل الجديد، بشكل يعزز التوازن بين حقوق العاملين وأصحاب العمل. ويسعى قانون العمل الجديد إلى معالجة السلبيات التي ظهرت في القانون القديم، وتحقيق بيئة عمل مناسبة للعاملين في القطاع الخاص.   [caption id="attachment_890174" align="aligncenter" width="614"] قانون العمل الجديد[/caption]  

تنظيم ساعات العمل والإجازات بمشروع قانون العمل الجديد

مشروع قانون العمل الجديد حرص على تنظيم ساعات العمل اليومية بحيث لا تتجاوز ثماني ساعات فعلية في اليوم، أو 48 ساعة أسبوعيا، مع استثناء الفترات المخصصة للراحة، وتناول الطعام. ونص المشروع على تنظيم العمل بحيث تتخلله فترات راحة لا تقل عن ساعة في المجموع، مع مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة. وسمح قانون العمل الجديد بإمكانية تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل، لبعض الفئات أو الصناعات، بحسب ما يحدده الوزير المختص، كما أجاز استمرار العمل في بعض الحالات التي تتطلب ذلك، لأسباب فنية أو تشغيلية، على أن تحتسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل الفعلية.

الراحة الأسبوعية وتجميع الإجازات

أكد مشروع قانون العمل الجديد حق العامل في الحصول على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر، لا تقل عن 24 ساعة، بعد ستة أيام عمل متصلة. وفيما يتعلق بالعمال في الأماكن البعيدة عن العمران، أو في الأعمال التي تتطلب ظروفها التشغيلية استمرار العمل، أجاز القانون تجميع الراحات الأسبوعية على ألا تتجاوز مدتها الإجمالية ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل قواعد الحصول على هذه الراحات المجمعة، مع الأخذ في الاعتبار أن تبدأ مدة الراحة من ساعة وصول العامل إلى أقرب موقع به مواصلات، وتنتهي عند العودة إلى الموقع ذاته.

العمل الإضافي بمشروع قانون العمل الجديد

ويسمح مشروع قانون العمل الجديد بالعمل الإضافي لمواجهة الظروف الاستثنائية أو الضرورات العملية، بشرط إبلاغ الجهة الإدارية المختصة، كما ألزم القانون أصحاب العمل بدفع أجر زائد عن ساعات العمل الإضافية بنسبة 35% للنهار، و70% للعمل الليلي. وفي حال العمل يوم الراحة الأسبوعية، يستحق العامل تعويضا ماليا يعادل أجر يوم عمل بالإضافة إلى يوم راحة بديل خلال الأسبوع التالي. [caption id="attachment_890176" align="aligncenter" width="674"] الإجازات بقانون العمل الجديد[/caption]

الإجازات السنوية بمشروع قانون العمل الجديد

ونظم مشروع القانون الإجازات السنوية للعاملين كما يلي: 15 يوما بعد إتمام ستة أشهر من العمل في السنة الأولى. 21 يوما بعد إتمام سنة كاملة. 30 يوما بعد عشر سنوات من الخدمة. 45 يوما لمن تجاوز الخمسين عاما أو لذوي الإعاقة. إجازة إضافية 15 يوما للعاملين في المناطق النائية. وأكد قانون العمل أن الإجازات السنوية تعد من الحقوق الأساسية للعامل، ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها، إلا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

إجازة الوضع بمشروع قانون العمل الجديد

اهتم مشروع قانون العمل الجديد بالمرأة العاملة، حيث نص على إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر تشمل فترة ما قبل الوضع وما بعده، بشرط ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، كما منحها الحق في الحصول على فترتي رضاعة إضافيتين يوميا، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، خلال السنتين التاليتين للوضع.