رحب محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بموافقة مجلس النواب على تنفيذ قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية.
وأضاف رئيس غرفة الصناعات الهندسية في تصريحات خاصة لبوابة “عالم المال” ، أن تلك التيسيرات ستعود بالايجاب على قطاع الصناعة ككل ، والأمر الذى يؤكد حرص المسئولين على اتخاذ القرارات التى تنعش المصانع وتسهم فى تعظيم حجم الإنتاج.
وأوضح “المهندس” أن الإعفاءات المالية التى يتحملها المُصنع عموما كانت تمثل عائقا أمام رغبته فى عمل توسعات وتحديث ماكينات الإنتاج حتى يواكب متطلبات مواصفات الأسواق الخارجية من زيادة القيمة المضافة على المنتجات.
وتابع رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الالتزام بسرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية سيعزز من الارتقاء من المنظومة الضريبية ويؤكد على أن المسئولين أصبح لديهم الوعى الكامل أن الصناعة هى قاطرة التنمية ، مضيفا أن الاعفاءات من الرسوم والضرائب له دور كبير فى تمكين المستثمرين فى التوسع وتوفير فرص عمل جديدة.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على رفع قيمة الاعمال السنوية للمشروعات الممنوح لها حوافز وتيسيرات ضريبية لتصبح 20 مليون جنيه بدلا من 15 مليون بهدف تشجيع ضم الاقتصاد الغير رسمى
وفى بيان سابق أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولية من التيسيرات الضريبية التي أعلنها أحمد كجوك وزير المالية تمثل بداية شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين تقوم على 3 ركائز أساسية هي استقرار التشريعات واليقين الضريبي وتسهيل ووضوح الإجراءات.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، عبر تصريحات صحفية فى البيان ، إن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية تحمل 10 رسائل إيجابية ننتظر تفاصيلها لكنها إجمالا تعكس إدراكًا كاملًا بالتحديات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال ورغبة صادقة في تشجيع القطاع الخاص وزيادة معدلات الإنتاج من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
أوضح عبد الغني فى البيان أن الرسالة الأولى تتعلق بوضع نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا يشمل اعفاءات وتيسيرات منها الإعفاء من ضريبة توزيع الأرباح.
قال مؤسس الجمعية، إن لدينا 3.4 مليون منشأة متناهية الصغر و 217 ألف منشأة صغيرة نصفها تقريبًا خارج الاقتصاد الرسمي وهذا النظام سيشجع الكثير من الشركات على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
أشار عبد الغني، إلى أن الرسالة الثانية تتعلق بتبسيط الإقرار الضريبي وتطبيق نظام موحد في جميع المأموريات للحد من التقدير الجزافي وتحقيق تحسن ملموس يشعر به مجتمع الأعمال في جودة الخدمات الضريبية.
وعن الرسالة الثالثة اوضح حينها أنها تختص بتفعيل لجنة الرأي المسبق المعطلة منذ تشكيلها عام 2005 وتلك خطوة شجاعة من وزير المالية تساهم في رسم خريطة واضحة أمام المستثمرين المحتملين.
و الرسالة الرابعة تتعلق بتطبيق نظام المقاصة اعتبارًا من أكتوبر القادم ويشمل جميع الخدمات التي يحددها المستثمر وذلك يساهم في تعزيز الإنتاجية ويخفف عن الحكومة عبء توفير الموارد المالية العاجلة لسداد مستحقات المستثمرين.
أوضح أن الرسالة الخامسة تنص على ألا تتجاوز الغرامات أصل الضريبة وذلك يحتاج تعديل تشريعي لكنه يحقق العدالة الضريبية.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن الرسالة السادسة تشمل وضع نظام جديد لرد ضريبة القيمة المضافة وذلك كان مثار شكوى مستمرة من رجال الأعمال.
أشار إلى أن الرسالة السابعة تتعلق بتدرج العقوبات في حالة التأخير والتي كانت تبدأ من 50 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه وذلك مراعاة للظروف القاهرة والخارجة عن الارادة.
قال عبد الغني، إن الرسالة الثامنة تتعلق بالتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية والاعتماد في الفحص الضريبي على نظام إدارة المخاطر وذلك تيسيرًا على مجتمع الأعمال.
أضاف أن الرسالة التاسعة تشمل حل المنازعات الضريبية المتراكمة والتي تتجاوز 380 مليار جنيه وذلك يساهم في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واستقرار المركز الضريبي للممولين وتشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج.
والرسالة العاشرة تختص بالتعاقد مع طرف محايد لتقييم الأداء الضريبي ورصد الإيجابيات والسلبيات، ونؤكد ضرورة اختيار الطرف المحايد بعناية لتحقيق طفرة في النظام الضريبي المصري.