أصبح الحديث عن الحزمة الاجتماعية الجديدة، هو الشغل الشاغل للمواطنين من جميع الفئات، في ظل التوقعات بأن تشملهم القرارات المنتظرة بهدف إيجاد المزيد من آليات تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.
البداية كانت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكومة يتضمن إعداد حزمة اجتماعية جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
وشهدت الساعات الأحيرة تصريحات رسمية حول دراسة الحكومة إصدار حزمة اجتماعية جديدة، بحيث يتم الإعلان عنها فور اكتمال دراستها، خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
الحزمة الاجتماعية الجديدة.. هل تشمل زيادة بالمرتبات والمعاشات؟
المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قال في هذا الشأن إن الحكومة تدرس تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة، وفق ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم تحديد موعد تنفيذها، وإعلان تفاصيلها قريبا.
الحزمة الاجتماعية الجديدة وجدت اهتماما من البرلمان، وهو ما عبر عنه الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، قائلا إن الحكومة خصصت 155 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة، كما تم توفير 34 مليار جنيه من زيادة أسعار البنزين، لتوجيهها إلى زيادة المرتبات، والمعاشات، وبرنامج “تكافل وكرامة”، إضافة إلى تطوير المستشفيات الحكومية.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة
تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة لم تتضح بشكل نهائي، إلا أن بعض الخبراء والمصادر المطلعة، استطاعوا رسم معالمها، متوقعين أن يتم تنفيذها على مرحلتين خلال عام 2025.
وتوقعت المصادر الإعلان عن جزء من حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، قبيل شهر رمضان المقبل، مع إجراءات أخرى تتخذ في النصف الثاني من عام الحالي، وذلك لتجنب ارتفاع معدلات التضخم، وضمان الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتدرس الحكومة خلال الحزمة الاجتماعية الجديدة زيادة الحد الأدنى للأجور، وإقرار علاوات خاصة واستثنائية قد تصل نسبتها إلى 10%، مع بدء التطبيق اعتبارا من شهر فبراير.
ومن بين المقترحات التي تتم مناقشتها، إضافة حافز للمستفيدين من الدعم التمويني بزيادة نصيب الفرد من 70 جنيها.
الحزمة الاجتماعية الجديدة.. تحسين لمستوى المعيشة
وفي وقت سابق كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع عدد من الوزراء على صياغة برنامج متكامل للحماية الاجتماعية، تمهيدا لعرضه على الرئيس لإقراره.
ومن المنتظر أن تراعي الحزمة الاجتماعية الجديدة مواجهة التضخم، وتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجا.