أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائيةباتحاد الغرف التجارية، أن مشروع “حياة كريمة” يمثل نقطة تحول تاريخية في مسيرة التنمية المصرية، حيث أطلقته الدولة لتطوير البنية التحتية في القرى والمراكز على مستوى الجمهورية، مما انعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات.
وأوضح الجمل أن المشروع نجح في تحسين كفاءة شبكات الكهرباء والإنارة العامة في القرى، مما وفر استقرارًا كهربائيًا غير مسبوق، ساعد على دعم الأنشطة الاقتصادية والصناعية في تلك المناطق.
محاور جذب الاستثمارات بمحافظات الصعيد
وأضاف: “تطوير البنية التحتية للطاقة يُعد أحد أهم المحاور الداعمة لجذب المستثمرين، حيث أصبحت القرى أكثر ملاءمة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قاطرة التنمية الحقيقية.”
وأشار الجمل إلى أن تحسين شبكات الطرق داخل القرى وبينها وبين المراكز الرئيسية ساهم في تسهيل حركة النقل والمواصلات، ما جعل عملية نقل البضائع والمنتجات أكثر كفاءة وسرعة. وقال: “شبكات الطرق المطورة جعلت القرى أكثر اتصالًا بالأسواق المحلية والإقليمية، وهو ما يعزز من فرص الاستثمار ويوفر مناخًا اقتصاديًا مواتيًا.”
مشروع “حياة كريمة” بالمحافظات
وشدد على ضرورة مشروع “حياة كريمة” والذى لم يقتصر على تحسين البنية التحتية فقط، بل ساهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، وخلق فرص عمل جديدة في مجالات التشييد والبناء والخدمات المرتبطة بالمشروعات التنموية.
واختتم الجمل تصريحاته قائلًا: “حياة كريمة ليست مجرد مشروع لتطوير القرى، بل هي رؤية تنموية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. إن ما تحقق حتى الآن يمثل دعامة قوية نحو جعل القرى والمراكز الريفية أكثر جذبًا للاستثمار، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية.”
وأكد أن السوق يحتاج إلى مزيد من الدعم الحكومي في شكل تسهيلات ضريبية أو خفض الجمارك على واردات المواد الخام، لتحفيز المصنعين المحليين وضمان استقرار الأسعار، مما سيؤدي إلى استدامة النمو.
كما أكد أنه رغم التحديات الاقتصادية، فإن قطاع الأدوات الكهربائية مستمر في النمو، بفضل التوسع في المشروعات العقارية والتوجه نحو الحلول الذكية، وهو ما يعكس قوة السوق وقدرته على التكيف مع المتغيرات.