قالت تقارير إن الحكومة المصرية تخطط لتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب خلال الشهر الجاري، ينص على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة، مع العودة إلى فرض “ضريبة الدمغة” المقطوعة، وفق 4 مسؤولين حكوميين تحدثوا لـ”الشرق” وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، وذلك بهدف جذب المستثمرين، ودعم خطة الحكومة لطرح الشركات الحكومية في سوق الأوراق المالية.
يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه البورصة على مدار العقد الماضي، تقلبات عدة في ما يتعلق بفرض الضرائب على المعاملات، بين “الدمغة” على عمليات البيع والشراء، وأخرى تُحصَّل على الأرباح النقدية السنوية المحققة من التداولات. لم يتم تطبيق الأخيرة حتى الآن، بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون إصدارها (30 لسنة 2023)، نتيجة عدم التوصل لآلية تحصيل واضحة، وسط مخاوف من أن يؤدي تطبيقها إلى خسائر حادة في السوق.
وكانت البورصة سابقا معفاة تماماً من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات، أو تلك التي توزع بشكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة. لكن حكومة إبراهيم محلب ألغت في يوليو 2013 ضريبة الدمغة على المعاملات رغم أن فرضها كان في مطلع العام ذاته، وقررت بدلاً من ذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10%، إلى جانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة، والتي أُلغيت بعد عام واحد فقط من تنفيذها، بعدما تكبدت الأسهم حينها خسائر حادّة غير مسبوقة.
أضافت التقارير أن مسؤول حكومي قال إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون تقدم به وزير المالية لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة، بعد إدخال بعض التعديلات.
وأوضح أحد المسؤولين الحكوميين المشاركين في الملف، أن الحكومة تعتزم تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال الشهر الجاري، تمهيداً للحصول على موافقة الأغلبية، وإقراره قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، والمقررة حتى نهاية يونيو 2025 على الأقل.
كان وزير الاستثمار والتجارة حسن الخطيب قال في وقت سابق بأن الحكومة تدرس إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة. لم يرد وزير المالية المصري على طلبات من “الشرق” للتعليق.
إلغاء ضريبة الأرباح على معاملات البورصة
وأوضح مسؤول حكومي آخر أن ضريبة الدمغة التي ستُفرض ستكون “بنسبة قليلة”، واصفاً إياها بأنها “أكثر ملاءمة للسوق، وأقل تأثيراً على المستثمرين عند تحصيلها من صافي الربح النقدي، كما أنها ستسهم في تحقيق إيرادات ضريبية جيدة للدولة”.