أثارت مسألة ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة المصرية اهتمام المستثمرين وخبراء أسواق المال، خاصة
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية،
قال محمد عطا، عضو مجلس إدارة شركة الصك لتداول الأوراق المالية، إن خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس من قبل لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصرى، يعد الداعم الأساسي لصعود البورصة المصرية خلال الفترة القادمة نظرا لايجابية الخبر على أداء أسهم الشركات بمختلف قطاعات السوق وعلى رأسها القطاع العقارى والصناعى.
قال محمود شكري، خبير أسواق المال، أن التوجه الجديد نحو الإلغاء الكامل لضريبة بعد سنوات من الجدل في هذا الملف الشائك والذي اثر بالسلب مراراً كلما اثير النقاس حوله، والتي تم استبدالها ثابتة على التعاملات، منها تبسيط علي الجهات الحكومية ومصلحه الضرائب وسعيا منها لتبسيط آليات التحصيل وتقليل الأعباء المحاسبية على المستثمرين، في خطوة من شأنها دعم تنافسية سوق المال المصري، ومن شانها ستؤثر بالإيجاب على السوق بكل الأحوال والفئات سواء أفراد أو مؤسسات حيث ينتهي حالة الجدل والتخوفات من طريقة حساب الضريبه المستقطعة.
قال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن وزارة المالية المصرية تتجه إلى تطبيق بديل على البورصة المصرية لسنة 2025 التى اثارة جدالاً واسعاً علي مدار الخمس سنوات الماضية في خطه لإعادة جذب مستثمرين جدد و التي سيكون له تأثيرات متعددة علي المستثمرين الحاليين، أولاً المستثمرون قصير الأجل ومن المحتمل أن هؤلاء المستثمرون لهم تأثير كبير حيث أنهم يقومون بعمليات بيع وشراء متكررة بشكل سريع، وبالتالي سيدفعون الضريبة على كل عملية بغض النظر عن تحقيق ربح أم لا ، حيث أن أقل من واحد في الألف، و في ظل كانوا يدفعون الضريبة فقط عند تحقيق أرباح 10% علي إجمالي الأرباح سنويا، مما يكلف ضريبة إضافية للدخل.
قالت تقارير إن الحكومة المصرية تخطط لتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب خلال الشهر الجاري، ينص على إلغاء على معاملات ، مع العودة إلى فرض “ضريبة الدمغة” المقطوعة، وفق 4 مسؤولين حكوميين تحدثوا لـ”الشرق” وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، وذلك بهدف جذب المستثمرين، ودعم خطة الحكومة لطرح الشركات الحكومية في سوق الأوراق المالية.
أجمع خبراء أسواق المال على ضرورة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في ، وذلك في إطار الإجراءات الإصلاحية لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
أكد خبراء ، أنه إذا تم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية سيكون هذا أكبر حدث محفز وإيجابي لأداء البورصة المصرية عمومًا، لافتين إلى أنه بعد ذلك سيتبعه عودة المستثمرين المتخوفين من فتح ملف ضريبي لهم، وتمنح اطمئنانا للمستثمر المحلي، وفي حالة عدم حسم مصير ضريبة الأرباح الرأسمالية سيستمر تأثيرها على أداء سوق الأسهم لتواصل سوق المال التحرك في اتجاهها العرضي.
أغلقت تداولات جلسة منتصف جلسات الأسبوع على تراجع جماعي لمؤشراتها، جاء ذلك نتيجة ضغط بيعي من قبل المتعامليين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء .
كتب: جمال الهوارى
تعتزم الحكومة المصرية فرض شريحة ضريبية جديدة بنسبة 27.5% على دخل الأفراد الذي يفوق 800 ألف جنيه سنوياً (32 ألف دولار)، بحسب مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والمرسل من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بتاريخ 21 نوفمبر.
علمت عالم المال أن الحكومة ممثلة فى وزارة المالية قد تقدمت بمشروع قانون لمجلس الوزراء تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب يتضمن فرض شريحة ضريبية جديدة بنسبة 27.5% على
تنظم أكاديمية ABC بورصة، بدعوة من الدكتور محمد معيط وزير المالية، يوم السبت الموافق 17 ديسمبر 2022، مؤتمر الحوار الضريبى لمناقشة تأثير ضريبة الأرباح الرأسمالية على أداء البورصة، بقاعة مؤتمرات مصلحة الضرائب بالمعادى.
ذكرت حنان رمسيس الخبيرة بأسواق المال، أن البورصة المصرية من اقدم بورصات المنطقة، وكانت الثالثة عالميا والأولى عربيا، ولكنها تقهقرت من زمن ليس بالبعيد، موضحة أنها من الممكن أن تعود للصدارة مرة اخرى.
قال محمود ياسين الباحث الاقتصادي والخبير بأسواق المال أن السوق المصري استطاع أن يمتص تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مع بدء الحديث عنها فى الربع الأخير من العام الماضى كما أن إلغاء الدمغة خلق حالة من الطمآنة لدى المستثمرين مع خفض تكلفة العمليات.
تناول النائب ياسر ذكي، عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار في حواره مع "عالم المال" دور اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ في دراسة القوانين والمشروعات القومية التي تعرض عليها، ودور مجلس الشيوخ في الاستقرار التشريعي بالدولة المصرية بإعتباره مركز للدراسات يشمل تخصصات هامة في عدة مجالات، موضحا أهم القوانين التي تم عرضها
أوضح مصطفى نور الدين خبير أسواق المال، أن استماع الحكومة وسرعة اتخاذ القرار في ملف البورصة أمر إيجابي وننتظر تقديم المزيد واستمرار الدعم والحوافز لإنقاذ السوق.
أكد هاني توفيق، الرئيس السابق للجمعيات المصرية والعربية للاستثمار المباشر، على أن إدارة البورصة و الهيئة العامة للرقابة المالية يسعوا دائما إلى تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لأنه العامل الأساسي لجذب الاستثمارات، وتحفيز الشركات للقيد داخل البورصة لأن البورصة مرآة تعكس رؤية المستثمرين إلى المناخ الاستثماري.
أكد هاني توفيق، الرئيس السابق للجمعيات المصرية والعربية للاستثمار المباشر، في حواره لبوابة «عالم المال»، أن إدارة البورصة و الهيئة العامة للرقابة المالية فى سعى دائم لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب كونه العامل الأساسي لجذب الاستثمارات، وتحفيز الشركات للقيد داخل البورصة ، حيث أن البورصة مرآة تعكس رؤية المستثمرين إلى المناخ الاستثماري.
أشار محمد ماهر رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، إلى أن ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية ومصير تطبيقها من عدمه هو حديث الساعة داخل سوق المال المصري، وتكاثرت الأقاويل وتباينت الأراء حول مدى تأثيرها على البورصة، مؤكد على ضرورة الإتجاه إلى إلغاءها حتى نستطيع جذب الشركات، وعودة المستثمر الأجنبي مرة أخرى.
أثار قرار تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية حالة من الجدل منذ بداية الإعلان عن تطبيقه، ومن جانبها استعرضت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة في حوارها
قال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، أن البورصة المصرية شهدت شهرين من المعاناة بعد إعلان وزارة المالية فرض ضرائب الأرباح الرأسمالية عليها والتعندت الشديد لتطبيق ضريبة مزدوجة و لا تحقق أي عدالة ضريبة بل لها تأثير اقتصادي سئ على أداء الأسهم والمؤشرات حيث هبط مؤشر egx70 قرابه 25% منذ بداية الحدث، ومازالت خسائر السوق مستمرة بسبب الضريبة.
قال محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، أن الآثار السلبية لملف ضريبة الأرباح الرأسمالية مازالت قائمة ومازال هناك كثيرا من الإرتباك داخل السوق المصري؛ نظراً لأن المستثمر في البورصة المصرية يتحمل بالأساس مخاطر عالية، وتؤثر على قراره الاستثماري.
أوضحت شيرين الشرقاوى، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، أن السياسات الاقتصادية والضريبية واضحة للغاية، وأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية ليس بجديد على السوق.
انتقد محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، الاتجاه إلى فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية مطلع عام 2022، حيث إن الوقت الذي تتجه فيه الحكومة لفرض الرسوم والضرائب تباعاً على البورصة.
قال إيهاب يعقوب، أن الأداء المتباين سيطر على جلسات تداول الأسبوع الماضي، وسيطر الهبوط مع عودة الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية ابتداء من العام القادم، بالتزامن مع تراجع في السيولة و حجم التداول لما دون المليار جنيه.