أعلن البنك المركزي المصري عن تعديل أسعار الفائدة وشرائح الدخل في مبادرة التمويل العقاري إلى 7.5% و8% لمحدودي الدخل وإلى 12% متناقص لمتوسطي الدخل.
وأوضح البنك المركزي – في كتاب دوري مرسل للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي – أنه تم تحديد الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري في شريحة محدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف أنه بالنسبة لشريحة محدودي الدخل في مبادرة التمويل العقاري بسعر عائد متناقص 7.5% فإن الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للفرد هو 10 آلاف جنيه و13 ألف جنيه للأسرة.
وأوضح بالنسبة لشريحة محدودي الدخل في مبادرة التمويل العقاري بسعر عائد متناقص 8% فإن الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري هو 12 ألف جنيه للفرد، و15 ألف جنيه للأسرة.
وتابع بالنسبة لشريحة متوسطي الدخل في مبادرة التمويل العقاري بسعر عائد متناقص 12% فإن الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري هو 20 ألف جنيه للفرد، و25 ألف جنيه للأسرة.
وأشار البنك المركزي إلى أن الحد الأدنى للدفعة المقدمة في مبادرة التمويل العقاري لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل هي 20%، لافتاً إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي سيوافي البنوك بسعر العائد لكل عميل من خلال النظام الإلكتروني الخاص به.
هذا ويعقد البنك المركزى المصرى أول اجتماعاته لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وذلك يوم 20 فبراير الجارى، وهو أول الاجتماعات فى 2025.
وتشير توقعات الخبراء والمراقبين لتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع وهو ما يعطى البنك المركزى فرصا أكبر لخفض التضخم ودعم استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الماضى، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.
ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم – يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات – عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
كانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.