كشف البنك المركزي عن تحقيق صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري فائضا بقيمة 5.224 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 بما يعادل 265.898 مليار جنيه، مقابل 5.95 مليار دولار بما يعادل 295.6 مليار جنيه بنهاية نوفمبر.
وكان صافي الأصول الاجنبية حقق فائضا للمرة الاولي بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضي، مقابل عجز ما يعادل 174.385 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي لتحقق الأصول الأجنبية فائضا لأول مرة منذ يناير 2022 والتى حققت فائضا وقتها يعادل 9.674 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى (المركزى والبنوك معا) ما يعادل 3.506 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر مقابل ما يعادل 3.325 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي.
وعلى مستوى الإلتزامات، فقد تراجعت إلى 3.240 تريليون جنيه مقابل 3.029 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر.
وارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري لتسجل 11.636 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
وقال البنك المركزي إن المعروض النقدي سجل 2.803 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 2.370 تريليون جنيه بنهاية عام 2023.
وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.121 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1.068 تريليون جنيه بنهاية 2023.
أوضح أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 1.682 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 1.301 تريليون جنيه، فيما سجلت أشباه النقود 8.833 تريليون جنيه مقابل 6.507 تريليون جنيه.
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.265 مليار دولار بنهاية يناير 2025
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 47.265 مليار دولار بنهاية يناير 2025، مقابل 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 بزيادة قيمتها 156 مليون دولار.
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.