استمع للمقالصعد حجم السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 6.416 تريليون جنيه بنهاية شهر أبريل 2022، مقابل 6.280 تريليون بنهاية مارس السابق عليه، بارتفاع بلغ قدره 135.7 مليار جنيه، ونمو بنسبة 2.1% بحسب ما البنك المركزي المصري.
وكشفت أحدث بيانات المركزي -التي حصلت بوابة «عالم المال» الإخبارية على نسخة منه-: أن المعروض النقدي سجل حوالي 1.478 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، وذلك مقابل 1.469 تريليون جنيه في مارس.
ووفي نفس السياق سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي حوالي 775.26 مليار جنيه بنهاية شهر أبريل 2022، مقابل 717.2 مليار بنهاية شهر مارس السابق عليه، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
كما بلغت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية حوالي 703.2 مليار جنيه بنهاية شهر أبريل 2022، مقابل 752.2 مليار جنيه آخر شهر مارس، فيما سجلت أشباه النقود حوالي 4.937 تريليون جنيه وذلك مقابل 4.810 تريليون جنيه في فترتي المقارنة الماضية.
وعلي الجانب الآخر ، سجلت الودائع لأجل بالعملة المحلية حوالي 4.110 تريليون جنيه بنهاية شهر أبريل مقابل 4.002 تريليون جنيه آخر شهر مارس، بينما بلغت الودائع بالبنك تحت الطلب بالعملات الأجنبية حوالي 826.9 مليار جنيه، مقابل 808.6 مليار في فترتي المقارنة كذلك.
إجمالي ودائع البنوك بالعملة الأجنبية
سجلت إجمالي ودائع البنوك بالعملة الأجنبية – بخلاف الحكومة- ارتفاعا ملحوظا بنهاية شهر أبريل 2022، لتسجل 826.938 مليار جنيه، مقابل 808.372 مليار بنهاية مارس الماضي، بنمو 2.3% خلال شهر.
حيث انقسمت الودائع بالعملة الأجنبية إلى ودائع تحت الطلب بالدولار مسجلة 228.088 مليار، وودائع لأجل وشهادات الادخار بقيمة 598.839 مليار بنهاية شهر مارس 2022.
كما كشف تقرير للبنك المركزي، الذي حصلت بوابة «عالم المال» على نسخة منه، أن الودائع تحت الطلب بعملة الدولار الموجهة إلى قطاع الأعمال العام سجلت حوالي 10.324 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص نحو 151.983 مليار، والقطاع العائلي سجل 65.955 مليار جنيه.
وفي نفس الصدد ، انقسمت الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى قطاع الأعمال العام بقيمة 37.025 مليار جنيه، وودائع قطاع الأعمال الخاص بقيمة 113.924 مليار، والقطاع العائلي بالدولار بقيمة 447.890 مليار جنيه بنهاية مارس 2022.
كما سجل إجمالى الودائع بالعملة المحلية بالبنوك -بخلاف الحكومة- 4.814 تريليون جنيه آخر أبريل 2022، مقابل 4.754 تريليون بنهاية مارس الماضي 2022، بارتفاع قيمته 59.4 مليار.
كما أعلن البنك المركزي المصري فى تقرير له، حصلت “عالم المال” على نسخة منه، عن تفاصيل الوضع الخارجي للإقتصاد المصري، وذلك فى إطار الحرص على تناول أحدث خطة لسداد ودائع دول الخليج الثلاثة كل من السعودية والإمارات والكويت.
ودائع قيمة تقترب من 15 مليار دولار
وطبقا لذلك للتقرير الصادر عن البنك المركزي، تمتلك الدول الثلاث ودائع بقيمة تقترب من 15 مليارًا دولار، وذلك تبعًا للأرصدة القائمة خلال شهر يناير 2022.
وفى هذا الصدد تمتلك الكويت وديعتين لدى البنك المركزى المصري وتبلغ قيمتها الإجمالية 4 مليارات دولار، تُستحق الأولى بقيمة 2 مليار دولار فى شهر سبتمبر المقبل، والثانية بنفس القيمة أيضا وحل موعد استحقاقها خلال شهر أبريل الماضي.
خطة سداد ودائع السعودية والإمارات:
وفي هذا الصدد حول ودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري، أشار التقرير الصادر عن البنك إلى وجود وديعة واحدة سعودية تبلغ قيمتها 5.300 مليار دولار وسيكون موعد استحقاقها خلال شهر أكتوبر 2026.