مع بداية عام 2025، تتجه مصر بخطى ثابتة نحو تعزيز استقرارها الاقتصادي وتحقيق إنجازات ملموسة في إدارة ديونها، حيث تستعد لسداد نحو 24.6 مليار دولار من أعباء ديونها خلال العام الجاري .
وتعتزم مصر سداد أعباء دين تٌقدر بنحو 13.799 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، يليه سداد أعباء دين بنحو 8.663 مليار دولار في النصف الثاني من العام نفسه ، مما يبرز تصميم مصر على الحفاظ على التوازن المالي ودعم ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد المصري.
وليد جاب الله : 6 محركات رئيسية لنجاح مصر في سداد الديون
إذ أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي ، أن مصر أظهرت مرونة مالية استثنائية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة، مشيرًا إلى أن الإجراءات الحكومية الأخيرة كانت فعالة في تحسين الوضع الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق بسداد الديون الخارجية
وأوضح أن الجدول الزمني المعدل لسداد الديون طويلة الأجل يشير إلى تحسن كبير في أداء الاقتصاد المصري، حيث تراجعت الأرقام المتوقعة لسداد الديون في عام 2025 بشكل ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما يعكس تطورًا إيجابيًا في الأوضاع المالية للبلاد.
وأشار جاب الله إلى أن هذا التحسن يرجع إلى عدة عوامل محورية، أبرزها توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، مما يساهم في جذب الاستثمارات وزيادة النشاط
الاقتصادي ، الأمر الذى قد يشجع على ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في أدوات الدين الحكومية، ما يساهم في تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي
بالإضافة إلى ذلك، فمن المنتظر أن تتحسن التوقعات الاقتصادية العالمية، بفعل تراجع التوترات التجارية وتدني أسعار السلع الغذائية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي
علاوة على ذلك، تركز الحكومة على تطوير القطاع الصناعي وزيادة الصادرات، مما يساهم في تنويع مصادر الدخل القومي
ويدعم من هذا التوقع تسجيل تحويلات المصريين العاملين في الخارج زيادة ملحوظة، وهو ما يمثل أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة في البلاد.
و أضاف:” الحكومة المصرية اتخذت سلسلة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة التحديات الاقتصادية، ومنها تنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة ، كما كان هناك دعم قوي للقطاع الخاص وتشجيع للاستثمارات المحلية والأجنبية ، فضلا عن وتحسين بيئة الأعمال لخلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية كان أيضًا من أولويات الحكومة.
واختتم جاب الله تصريحاته بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على تجاوز التحديات الراهنة، وأن الجهود المستمرة من الحكومة سوف تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ، مشيرًا الى أن الجدول الزمني الجديد لسداد الديون يعكس الرؤية الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية في مصر، ويعزز التوقعات بتعافي الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
محمد أنيس: نوصي بتجنب إصدار سندات دولية خلال 2025 .. والبحث عن مصادر تمويل بديلة
ويرى الدكتور محمد أنيس الخبير المصرفي أن عام 2024 كان بمثابة نقطة تحول هامة في مسار التوازن المالي للدولة المصرية، حيث شهد توقيع أربعة اتفاقيات محورية مع مؤسسات دولية مرموقة مثل صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، تلك الاتفاقيات ساهمت في تدفق السيولة الدولارية اللازمة ودعمت تنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة.
و تابع: ” بفضل هذه الخطوات، استطاعت مصر استعادة استقرار سعر الصرف، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، ودعم قطاع السياحة، مما انعكس بشكل إيجابي على التصنيف الائتماني للبلاد ، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في عام 2025 ” .
وفيما يخص المدفوعات، أشار أنيس إلى أن إجمالي الالتزامات الدولية المتوقعة في 2025 يبلغ حوالي 25 مليار دولار، وهو أقل من مدفوعات عام 2024 التي وصلت إلى نحو 38.7 مليار دولار .
و أوضح أنه رغم التحديات المستمرة، مثل المخاطر الجيوستراتيجية وتأثيراتها على الإيرادات السيادية، إلا أن الوضع المالي للدولة سيكون أكثر استقرارًا في 2025 مقارنة بالسنوات السابقة، مما يعكس التحسن الملحوظ الذي تحقق في التوازن المالي
أما فيما يتعلق باستراتيجية وزارة المالية في تقليص الديون، فقد أثنى أنيس على خطة الوزارة لتخفيض الديون الخارجية بمقدار 2 مليار دولار سنويًا، وهي خطوة هامة نحو الاستدامة المالية.
ودعا الوزارة إلى تجنب إصدار سندات دولية بقيمة 3 مليار دولار في نهاية عام 2025، مشيرًا إلى ضرورة البحث عن مصادر تمويل بديلة لتحقيق هذه الأهداف بشكل أكثر فعالية واستدامة.
و شدد على دعمه الكامل للجهود المبذولة من قبل الحكومة لتقليص الديون وتعزيز الاستقرار المالي، معبرًا عن أمله في استمرار هذه الجهود لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار للاقتصاد المصري.
في عام 2024، نجحت مصر في سداد 38.7 مليار دولار من ديونها، في خطوة هامة تعكس التزامها الكبير بتحقيق الاستقرار المالي والنقدي .
ففى النصف الثانى من 2024 بلغت إجمالي أعباء الدين 19,584 مليار دولار، موزعة بين 15,938 مليار دولار كأصل الدين و3,645 مليار دولار كفوائد .