الزراعة تؤكد تراجع أسعار الدواجن.. والمربون: لن تنخفض قبل أبريل

وزير الزراعة: حققنا تراجعا فى أسعار الدواجن والبيض بعد الاستيراد

مربى دواجن: لا يوجد تراجع فى الأسعار.. وأسعر الكتاكيت والدواجن ارتفعت

شعبة الدواجن: إعادة تشغيل بورصة الدواجن توفر آلية عادلة لتحديد الأسعار

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، انخفاض أسعار الدواجن والبيض، بعد قرار فتح باب الاستيراد مجددًا، لافتًا إلى أن الدولة تعمل بشكل حثيث على مواجهة التضخم، مع وجود تنسيق كامل بين وزارة الزراعة ووزارة التموين وجهاز مستقبل مصر لضمان استقرار الأسعار.

ويرى المهندس مصطفى قنديل، أحد مربى الدواجن، أن التصريحات التى تصدر بتراجع أسعار الدواجن والبيض بعد عمليات الاستيراد، تتكرر كل فترة، وتصدر نشرة لا يعلم مصدرها بنفس التصريحات وكأنها تهديدا للمنتجين.

وأكد أن العام الحالى الإنتاج ممتاز مقارنة بآخر عامين، متوقعًا تحسن الأسعار بالنسبة للمستهلك خلال الشهور المقبلة، ولكن انخفاض الأسعار لن يكون ملحوظا إلا في منتصف شهر أبريل تحديدا مع استقرار الطقس.

وأوضح أنه مع موجات الصقيع أو الرياح فإن الإنتاج يتراجع، ولن تنخفض أسعار الفراخ إلا فى منتصف يونيو بعد عيد الأضحى مباشرة، مضيفًا أن شهر رمضان العام الحالى يأتى فى الشتاء، مما يؤدى إلى زيادة استهلاك اللحوم والبيض أكثر من العامين الماضيين، مع الحفاظ على أسعارها.

وأكد أن استيراد البيض أو اللحوم لن يخفض أسعارها، نتيجة أن الأسعار فى جميع الدولة متقاربة جدا من بعضهما ولا يوجد أى تفاوت فى الأسعار لتعويض النقل والتخزين، قائلًا: “لن يعرض أى مُستورِد نفسه للخسائر ويقوم بشراء الدولارات بالواسطة لشراء بيض يُفسد منه ويعرض نفسه لخسائر فادحة”.

واستطرد قائلا: “لا يوجد تراجع فى سعر الكتكوت بل ارتفعت بعد تراجعها من 35 إلى 45 جنيها، فضلًا عن ارتفاع سعر اللحم من 83 جنيها إلى 90 جنيها، مع استقرار أسعار البيض”.

تحقيق توازن فى الأسعار

ووفقاً لرئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة سامح السيد، فإن هذه الأزمة تتكرر بالسيناريو نفسه الذي حدث مع أسعار البيض قبل أشهر، حيث شهدت السوق ارتفاعات حادة دفعت الحكومة إلى استيراد كميات كبيرة من البيض لتحقيق التوازن في الأسعار؛ ما نجح بالفعل في تهدئة السوق وإعادتها إلى الاستقرار.

وأوضح أنه مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، الذي يشهد ارتفاعاً في معدلات استهلاك الدواجن، قررت الحكومة التدخل مجدداً من خلال استيراد الكتاكيت بهدف زيادة المعروض وكبح جموح الأسعار.

وتوقع سامح السيد أن يؤدي التدخل الحكومي إلى إعادة التوازن للسوق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشدداً على أن الحكومة تمتلك الحق الكامل في استيراد الدواجن أو البيض متى دعت الحاجة إلى ذلك، لضمان توفير السلع بأسعار عادلة للمستهلكين.

كما أشار إلى أن هذا الإجراء لا يؤثر سلباً على الصناعة المحلية كما يدّعي البعض، بل يساعد على حماية المستهلكين من المضاربات وارتفاع الأسعار غير المبرر.

السيد أكد أن الدواجن تمثل الوجبة الشعبية الثالثة في مصر بعد «الفول» و«الفلافل»، نظراً لكونها مصدر البروتين الأرخص نسبياً مقارنة باللحوم الحمراء والأسماك.

وأوضح أيضاً أن الارتفاع الحالي في الأسعار لا يعود إلى نقص في الإنتاج أو المعروض، وإنما إلى مشكلة في آليات التسعير، حيث يتم تحديد الأسعار من قبل مجموعة من السماسرة دون وجود آلية رسمية واضحة لتنظيم السوق.

إعادة تشغيل بورصة الدواجن الرئيسية

وكشف السيد أن الاتحاد تقدم باقتراحات لوزارة الزراعة لحل هذه الأزمة، وأبرزها إعادة تشغيل بورصة الدواجن الرئيسية، أو إنشاء بورصة دواجن جديدة توفر آلية عادلة لتحديد الأسعار بعيداً عن المضاربات.

وتابع أن من المقترحات أيضاً، إلغاء تداول الدواجن الحية وتحويلها إلى مبردة أو مجمدة فقط، وذلك للحد من التلاعب في الأسعار، حيث يلجأ بعض السماسرة إلى تضخيم المخاوف عبر هذه الخطة والترويج لوجود نقص في المعروض بهدف رفع الأسعار بشكل مفتعل.

السيد لفت إلى أن الحكومة المصرية تدعم المنتج المحلي بشكل واضح، سواء في قطاع الدواجن أو الصيصان أو غيرها من الصناعات المرتبطة، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري.

وشدد على أن القرارات الحكومية تهدف في المقام الأول إلى تحقيق التوازن في الأسواق وحماية المستهلكين من التقلبات السعرية الحادة التي قد تؤثر في معيشتهم اليومية.

كما أشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية أوسع لتحسين بيئة الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمارات في قطاع الدواجن، بهدف ضمان استدامة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات على المدى الطويل.