حوافز ضريبية.. الطاقة المتجددة في انتظار المزيد من الحكومة

كتب شيرين نوار:
منحت الحكومة العديد من التيسيرات الضريبية والجمركية للشركات العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء كانت شركات حكومية أو نظيرتها الأجنبية، وذلك لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي على ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي، ومن هذه التيسيرات إصدار قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر، الذي يُعتبر الحصان الأسود الذي يقود مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة خلال السنوات المقبلة، ويساعد على تقليل استخدام الوقود الأحفوري التقليدي كالبترول والغاز، الذي نعاني من نقصه في السوق المحلية ونستورده باستمرار، مما يرفع الفاتورة الاستيرادية للدولة ويكبدها خسائر فادحة نتيجة ارتفاع الأسعار عالميًا مع وجود فجوة سعرية بين سعر إتاحته بالسوق المحلي وسعر استيراده.
وقال الدكتور محمد صلاح السبكي، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة السابق وخبير الطاقة، إن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة ما زال في حاجة إلى المزيد من التيسيرات، وذلك لتشجيع الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن الحكومة تصب كل اهتماماتها على مشروعات الوقود الأحفوري، وتسعى لإرضاء الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر في مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز، مثل شركة إيني الإيطالية وغيرها، ولكنها لا تعطي نفس الاهتمام لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف السبكي أن هناك ضرورة لمنح حوافز ضريبية لمشروعات الطاقة المتجددة مماثلة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، التي تحصل على حوافز ضريبية تتراوح بين 33% إلى 55% من ضريبة الأرباح التجارية، وتتحمل وزارة المالية الضريبة العقارية، بالإضافة إلى إعفاء المعدات الرأسمالية من ضريبة القيمة المضافة وإعفاء عقود التأسيس من الدمغة.
وأشاد السبكي بموقع مصر الاستراتيجي، الذي يجعلها الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يجعلها بوابة للسوق الأفريقية، ويفضل المستثمر الأجنبي، وخاصة العربي، الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة بعد قرار قانون إقرار حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذلك في قطاع التعدين، وخاصة الذهب والفوسفات.
ولفت إلى أن مصر تعتبر رائدة في مجال الهيدروجين الأخضر وقد تبنت الحكومة هذا التوجه منذ قمة المناخ في شرم الشيخ عام 2022، ويبلغ إجمالي الاستثمارات المتوقعة في مجال الهيدروجين الأخضر أكثر من 85 مليار دولار، ومن المستهدف أن تنتج مصر سنويًا كميات من الهيدروجين الأخضر تصل إلى مليون و500 ألف طن بحلول 2030، من خلال الاعتماد على 19 ألف ميجا وات من الطاقات المتجددة، وسيكون متاحًا للتصدير 3 ملايين و800 ألف طن، وهو ما يمثل 5% من سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر عالميًا، لتصبح مصر بذلك الأعلى إنتاجًا للهيدروجين الأخضر في العالم.
وقال المهندس أيمن قرة، خبير الطاقة، إن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة من القطاعات الواعدة الجاذبة للاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه بالرغم من التيسيرات التي تمنحها الحكومة للشركات الأجنبية، وخاصة في مشروعات محطات الرياح وإنشاء محطات الطاقة الشمسية من خلال منح الشركات الأراضي في أماكن مميزة، وكذلك إصدار التراخيص، علاوة على إصدار قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر، إلا أننا ما زلنا في حاجة إلى المزيد من التيسيرات لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن هناك تعاونًا بين الشركات المصرية والشركات الأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة، مثل الشركات الإيطالية واليابانية والألمانية وغيرها، مشيدًا باهتمام الحكومة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تسعى الحكومة جاهدة في إطار خطتها للتحول الطاقي أن تحقق تطورًا ملحوظًا في هذا القطاع وفي مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وبالفعل تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، كما أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، كما تستهدف الحكومة أن تستحوذ مصادر الطاقة المتجددة على 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030. وصدر مؤخرًا القانون رقم 2 لسنة 2024 بشأن حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذي يتم بموجبه توفير حوافز للشركات المستمرة في هذا القطاع، مثل الإعفاءات الضريبية وتخصيص الأراضي والرخصة الذهبية .