آليات تقنين أراضي وضع اليد في القانون الجديد
تزايد البحث خلال الفترة الأخيرة عن آليات تقنين أراضي وضع اليد في القانون الجديد، وفق القانون الجديد، ويهدف القانون الجديد لتنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لتسهيل تقنين أوضاع اليد وتعزيز آليات استغلال الأراضي المملوكة للدولة بطرق قانونية منظمة.
آليات تقنين أراضي وضع اليد في القانون الجديد
ويحدد القانون آليات تقنين أراضي وضع اليد بمجموعة من الإجراءات الجديدة، تطبيقا للأحكام الواردة في القانون ولائحته التنفيذية.
ويطبق القانون الجديد على طلبات التقنين والتظلمات المقدمة وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، والتي لم يتم البت فيها حتى تاريخ العمل بأحكام القانون الجديد، كما يشمل ذلك الطلبات التي تم رفضها، شريطة ألا يكون قد انقضى أجل التظلم منها.
ويتيح القانون تقنين أراضي وضع اليد في القانون الجديد دون الحاجة إلى دفع رسوم فحص، أو معاينة جديدة، مع الإبقاء على مقابل التصرف بالقيمة المقررة، وفقا للضوابط الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017.
ويؤكد القانون كذلك على حق ذوي الشأن، الذين رفضت طلباتهم سابقا، في إعادة تقديم طلبات التقنين وفقا للأحكام الجديدة.
إلغاء القانون القديم وتنفيذ التشريعات الجديدة
وينص مشروع القانون على إلغاء القانون رقم 144 لسنة 2017، وكل حكم يخالف أحكام القانون الجديد، كما سيتم نشره في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ النشر.
إزالة التعديات والتصرف في أملاك الدولة
وتضمنت أحكام القانون الجديد تمكين الجهات الإدارية من إزالة أي تعديات على أراضي الدولة، بالطريق الإداري، وعلى نفقة المخالف، مع إمكانية التصرف في هذه الأراضي بالاتفاق المباشر مع واضعي اليد الذين قاموا بالبناء أو الاستصلاح قبل 15 أكتوبر 2023، وفقا للقواعد والشروط التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ويشمل التصرف في هذه الأراضي أشكالا متعددة، منها: البيع، والإيجار، والإيجار المنتهي بالتملك، والترخيص بالانتفاع، وذلك بناء على طلب يقدمه واضع اليد، خلال ستة أشهر، من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية تمديد هذه المهلة بقرار من رئيس الجمهورية.
ما دور لجان لفحص طلبات التقنين أراضي وضع اليد؟
ومن آليات تقنين أراضي وضع اليد في القانون الجديد أن يتم تشكيل لجان في الجهات الإدارية المختصة بقرارات من المسؤولين المعنيين، على أن تضم خبراء فنيين وماليين وقانونيين لتولي فحص الطلبات، والبت فيها، وستكون قرارات هذه اللجان معتمدة من الوزير المختص، أو المحافظ، أو رئيس الهيئة المعنية.
كما تشمل آليات تقنين أراضي وضع اليد في القانون الجديد فرض رسوم معاينة محددة، بحيث لا تتجاوز ألف جنيه عن كل فدان، للأراضي الزراعية أو المستصلحة، وعشرة جنيهات عن كل متر للأراضي المقام عليها بناء، كما يتم منح أصحاب الطلبات المرفوضة حق التظلم، خلال خمسة عشر يوما، من إبلاغهم بقرار اللجنة.
القيود على استخدام الأراضي المتصرفة
وألزم القانون الجديد المتعاقدين باستخدام الأراضي للأغراض المخصصة لها، مع حظر التصرف فيها قبل سداد كامل الثمن، وفي حالة السماح بالتصرف بعد السداد، يجب أن يظل الغرض المستخدم فيه متوافقا مع شروط التعاقد.
كما سيتم فرض مقابل انتفاع على واضعي اليد، غير المستحقين للتقنين، أو في الحالات التي يتعذر فيها إزالة التعدي مؤقتا، بواقع 100 جنيه لكل متر مربع سنويا، للأراضي المقام عليها بناء، و20 ألف جنيه سنويا لكل فدان من الأراضي الزراعية، مع زيادة سنوية بنسبة 5%.
تشديد العقوبات على المخالفين
وحرص القانون على تغليظ العقوبات لمنع أي مخالفات، أو تحايل في إجراءات التقنين، مع منح لجنة استرداد أراضي الدولة الإشراف الكامل على متابعة طلبات التقنين، وإعداد تقارير دورية ترفع إلى رئيس الجمهورية لضمان تنفيذ القانون بفعالية.
ويأتي هذا التشريع في إطار خطة الحكومة لتقنين أوضاع أراضي الدولة، وتعظيم الاستفادة منها، بما يعزز من جهود التنمية المستدامة، ويحمي حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
