التموين: القابضة للصوامع تسهم في تأمين احتياطي الحبوب
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وذلك عقب إعادة تشكيلها، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة الجديد.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024، حيث تم استعراض الأداء المالي والتشغيلي للشركة، والجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية لمنظومة تخزين الحبوب، بما يعزز من كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي للدولة.
وأكد الدكتور شريف فاروق، خلال كلمته، أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين باعتبارها أحد الركائز الأساسية في منظومة تخزين القمح والحبوب الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الشركة تسهم بشكل مباشر في تأمين احتياطي البلاد من الحبوب من خلال إدارة وتشغيل شبكة حديثة من الصوامع وفق أحدث النظم التكنولوجية، مما يساهم في تقليل الفاقد والحفاظ على جودة المخزون.
كما شدد الوزير على أهمية التعاون والتنسيق بين مجلس الإدارة الجديد والجمعية العامة لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية، وتعزيز كفاءة التشغيل والإدارة لضمان استدامة الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية للقطاع بما يتماشى مع توجهات الدولة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز كفاءة تخزين وإدارة الحبوب، ودعم خطط الدولة في تطوير منظومة الصوامع والتخزين، بما يحقق أعلى معدلات الأمان والجودة في حفظ الحبوب الاستراتيجية.
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم البدء في تطبيق منظومة الكارت الموحد للدعم، بعد الحصول على الموافقات النهائية من لجنة العدالة الاجتماعية المكلفة من مجلس الوزراء، وتضم عدة جهات منها وزارات التموين والاتصالات والتنمية المحلية، بالإضافة إلى جهات أخرى .
أوضح الوزير، أن العمل يجري لاستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق المنظومة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، وذلك لضمان تحقيق أهدافها.
وأشار فاروق، إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا قريبًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن آليات تطبيق التجربة، مشيرًا إلي أنه فور انعقاد الاجتماع واتخاذ القرار النهائي سيتم الإعلان رسميًّا عن موعد بدء التطبيق في بورسعيد، تمهيدًا لتعميم التجربة على باقي المحافظات.
وأوضح أن الوزارة تعمل بشكل مستمر مع جميع الأطراف لضمان نجاح المنظومة وتحقيق العدالة، وضمان حصول المواطنين علي احتياجاتهم من الدعم التمويني، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي سيشملها النظام الجديد.
وفي وقت سابق عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع الدكتور أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمركز في مختلف المجالات، وخاصة في مجال مراقبة الأسعار.
وخلال الاجتماع، أكد وزير التموين على أهمية تطوير منظومة حديثة وفعالة لمراقبة الأسعار، بما يضمن الالتزام بالأسعار المعلنة ويوفر آلية شفافة للمواطنين لمتابعة حركة الأسعار في الأسواق، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الرقابة على الأسواق وتحقيق الحماية للمستهلك.
من جانبه، استعرض الدكتور أسامة الجوهري الجهود التي يبذلها مركز المعلومات في تطوير أنظمة إلكترونية متطورة لمراقبة الأسعار، ومن بينها “رادار الأسعار”، الذي يعتمد على تقنيات حديثة لرصد وتحليل الأسعار وإتاحة البيانات للمواطنين، مما يسهم في تعزيز دور المستهلك في الرقابة على الأسواق.
كما شدد الجانبان على أهمية التعاون في الكشف المبكر عن الأزمات واتخاذ قرارات مبنية على بيانات ومعلومات دقيقة، مما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على التعامل الفعّال مع أي متغيرات اقتصادية أو سوقية.
وأكد الاجتماع على دور المشاركة المجتمعية في الرقابة على الأسواق، من خلال إشراك المواطنين في متابعة الأسعار والإبلاغ عن أي تجاوزات، مما يعزز من شفافية السوق ويضمن التزام التجار بالأسعار المحددة، كما تم التأكيد على أهمية متابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لضمان توافرها بشكل مستدام، بما يعزز الأمن الغذائي ويحمي حقوق المواطنين في الحصول على السلع بأسعار مناسبة.
وفي ختام الاجتماع، شدد وزير التموين على استمرار التنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتطوير أدوات تحليل البيانات واتخاذ القرار، بما يساهم في تحقيق الاستقرار في الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
وشهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين لدعم العمالة غير المنتظمة، لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
ويهدف البروتوكول إلى توفير الكرتونة الرمضانية للعمالة غير المنتظمة، لضمان حصولهم على السلع الغذائية الأساسية بجودة عالية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن جهود الحكومة لتحقيق رؤية مصر 2030 في توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.
