خبير لـ«عالم المال»: هذه أسباب زيادة الاحتياطي النقدي لمصر
كشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عدة أسباب تتعلق بصعود الاحتياطي من النقد الأجنبي، ساعدت في تحسين التصنيف الائتماني للسوق المصرية.
توقعات بتحسن التصنيف الائتماني للبنوك المصرية في 2025
وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري، جاء تزامناً مع الأسبوع الاول لشهر فبراير الجاري للعام ٢٠٢٥م، وذلك بزيادة قدرها 156 مليون دولار، ليصل حجم الاحتياطي النقدي المصري إلى نحو 47.265 مليار دولار.
وأضاف أن هناك عدة أسباب ساعدت على زيادة الاحتياطي النقدي للجهاز المصرفي المصري، منها، زياده حصيله تحويلات العاملين بالخارج، والتي تجاوزت ٢٨،٥ مليار دولار في نهايه عام ٢٠٢٤، وأيضاً زياده الصادرات المصريه خلال الربع الاخير من العام المنقضي.
فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة
وواصل “عبدالمنعم”، حديثه قائلاً: “كذلك هناك أسباب تتعلق بزياده سعر الذهب عالمياً، و كان له أثر في زياده قيمه الاحتياطي النقدي، الذي يحتوي على ١٢٥ طن من الذهب، فضلاً عن زيادة عوائد إيرادات السياحه التي تجاوزت حاجز الـ ١٥ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٤.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، ان هذا الصعود النقدي، شمل زياده في الانتاج المحلي و تقليل الاعتماد على التصدير، بالاضافة إلى السياسات النقديه التي يتبعها البنك المركزي المصري، من رفع سعر الفائده و جذب الاستثمارات غير المباشرة.
وأتم الدكتور عبدالمنعم السيد، تصريحاته لبوابة عالم المال، أن زيادة الاحتياطي النقدي تُعتبر مؤشراً إيجابياً، حيث تساهم في تعزيز استقرار العملة المحلية، وتقليل مخاطر الديون الخارجية، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد القومي لمصر.
وفي سياق مرتبط، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن الصندوق ملتزم ببرنامجه مع مصر، مشددة على أن الإصلاحات الاقتصادية تظل أولوية رئيسية.
وأشادت جورجيفا خلال تصريحات على هامش مؤتمر “العلا” لاقتصادات الأسواق الناشئة في السعودية، بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية، خاصة فيما يتعلق بإدارة سعر الصرف وبرنامج الخصخصة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعكس جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات.
وأضافت مديرة صندوق النقد، أنه كلما تقدمت مصر في تنفيذ المطلوب، كلما تعزز موقفها الاقتصادي وأصبحت أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار المالي.
