«حديد عز» تتقدم بطلب الشطب الاختياري من البورصة
تلقت البورصة المصرية طلبًا رسميًا لشطب أسهم شركة حديد عز من جداولها شطبًا اختياريًا، وذلك تنفيذًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة. وأوضحت البورصة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن الطلب المقدم من الممثل القانوني للشركة يشمل شطب 542.354 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد.
أكدت البورصة المصرية أنها بصدد استكمال الإجراءات اللازمة لعرض طلب الشطب الاختياري على لجنة القيد، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات شراء أسهم جميع المساهمين المتضررين من قرار الشطب الاختياري، بما في ذلك المساهمون المعترضون، الدائنون المرتهنون، وغيرهم من حاملي الأسهم. وأوضحت البورصة أن تفاصيل عمليات الشراء ستُعلن لاحقًا بعد استيفاء جميع الإجراءات التنظيمية المطلوبة.
يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لأحكام المادة رقم 55 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، وكذلك المادة رقم 74 من الإجراءات التنفيذية لها، واللتين تنظمان آلية الشطب الاختياري للأسهم المدرجة.
كانت الجمعية العامة غير العادية لشركة حديد عز قد وافقت بالإجماع على شطب أسهم الشركة اختياريًا من البورصة المصرية، وذلك ضمن استراتيجية الشركة لإعادة هيكلة ملكيتها وتركيز عملياتها التشغيلية خارج سوق التداول العام.
وأوضحت الشركة أنها حددت سعر شراء الأسهم المراد شطبها بناءً على القيمة العادلة الواردة في تقرير المستشار المالي المستقل، شركة BDO. وتم تحديد سعر شراء أسهم المعترضين والمساهمين الراغبين في التخارج عند 138.15 جنيه للسهم الواحد، بما يشمل أيضًا شراء أسهم شهادات الإيداع الدولية للشركة.
أشارت الشركة إلى أن السعر المحدد لشراء الأسهم في إطار عملية الشطب يفوق متوسط سعر تداول السهم خلال الأشهر الثلاثة السابقة لإعلان نية الشطب بنسبة 28%، بينما يتجاوز متوسط السعر خلال الأشهر الستة السابقة للإعلان بنسبة 40%.
ويعكس هذا التسعير رغبة الشركة في تقديم تعويض عادل للمساهمين الذين لا يرغبون في الاستمرار في الشركة بعد خروجها من البورصة.
في سياق متصل، رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية التظلم الذي تقدم به رجل الأعمال أحمد عز، المساهم الرئيسي في شركة حديد عز، ضد قرار استبعاده هو والأطراف المرتبطة به من التصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بالشطب الاختياري لأسهم الشركة.
وأوضحت الهيئة، في إفصاح رسمي، أن لجنة التظلمات قبلت التظلم شكلاً، إلا أنها رفضته موضوعًا، ما يعني تأكيد قرار الاستبعاد.
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة اليوم الأربعاء، يمتلك أحمد عز حصة تتجاوز 68% من أسهم شركة حديد عز، مما يجعله المساهم المسيطر على الشركة.
يعد قرار الشطب الاختياري لشركة بحجم حديد عز من البورصة المصرية حدثًا بارزًا في سوق المال، حيث إنه يُفقد البورصة واحدًا من أكبر اللاعبين في قطاع الحديد والصلب. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة قد تعكس توجهًا من الشركة نحو تعزيز مرونتها التشغيلية بعيدًا عن ضغوط الإفصاح والحوكمة المرتبطة بالإدراج في السوق العامة.
وبالنسبة للمساهمين، فإن تحديد سعر عادل لشراء الأسهم يعد خطوة هامة لضمان حقوقهم، إلا أن بعض المستثمرين قد يرون في الشطب الاختياري تقليصًا لفرص التداول والاستثمار في السهم.
يمثل قرار شطب أسهم شركة حديد عز اختياريًا من البورصة المصرية تحولًا استراتيجيًا في مسار الشركة، حيث تسعى إلى إعادة هيكلة ملكيتها بعيدًا عن سوق التداول العام. وبينما يترقب المستثمرون تفاصيل تنفيذ عمليات شراء الأسهم، يظل القرار محط اهتمام كبير داخل مجتمع المال والأعمال، في ظل استمرار تأثيره على حركة التداولات في السوق المصرية.
