“غرفة الطباعة” تكشف عن عوامل زيادة الصادرات المصرية

كشف أحمد جابر رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات السابق وعضوغرفة الجيزة التجارية، عن عدة عوامل من شأنها زيادة الصادرات الصناعية المصرية إذا تم تطبيقها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه فى الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة مؤخرا بدأت فى إطلاقات مبادرات واستراتيجيات للتصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي في بعض الصناعات.

وقال “جابر” فى تصريحات لـ”عالم المال” إن من العوامل الهامة لزيادة الصادرات توفير تمويلات ميسرة للصناع والمستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة أقل من الأسعارالحالية من أجل شراء الماكينات وتحديث الإنتاج لدى المصانع، الأمر الذي سينعكس على تطوير المنتج النهائي وزيادة الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأشار”جابر” إلي أنه يجب التركيزأيضا  على الدعم التصديري لأنه يساهم في مساعدة الشركات على تدبير الاحتياجات والتسويق بصورة أوسع، لافتاً إلى أن زيادة الكفاءة في الإنتاج عبر زيادة إنتاج العمالة الفنية لدينا، وحاليًا إنتاجية العامل المصري فالأمر مرتبط بشكل أو بآخر باللوائح والقوانين والتأمينات، فقوانين العمل المصرية تضع أيام طويلة من الاجازات وهذا لا يدعم سرعة الإنتاج، مطالبا فى الوقت نفسه بضرورة التركيز على تشجيع الصادرات، خصوصًا في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، التي تمتلك قاعدة تصنيعية قوية وفرصًا تنافسية

وذكرأن قطاع التغليف والطباعة هو قطاع تكميلي لا غنى عنه وعدم الاهتمام به قد يعطل الصادرات في حالة كون التغليف غير مطابق للمواصفات حيث تضع الدول حالياً مواصفات قياسية للتغليف لجميع السلع وهذه الاشتراطات في حالة عدم تطبيقاها قد يتعرض المنتج إلي عوائق في دخول الأسواق لذا يجب أن نصب تركيزنا على دعم وتطوير قطاع التغليف والطباعة والتعبئة، لافتا إلى أن نمو قطاع صناعة الطباعة والتغليف ينعكس على القطاعات الأخرى بالإيجاب، حيث يدعم نمو وتطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة مثل الملابس الجاهزة والأغذية والمشروبات والأدوية ومستحضرات التجميل وتجارة التجزئة وغيرها من القطاعات، ويضيف قطاع التغليف والتعبئة قيمة لهذه القطاعات من خلال تعزيز وظائفها وجودتها.

وتستهدف الحكومة، خلال المرحلة المقبلة زيادة الصادرات السلعية المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية وذلك من خلال تضافر الجهود الحكومية مع مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين وبما يسهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوق المحلي والأسواق الخارجية، ومن ثم تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية لنحو 145 مليار دولار سنويا.