تحقيق/ مي رفاعي زياد الحامدي
تشير أغلب التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري سيعمل على تسريع وتيرة خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بدءًا من أول اجتماع للجنة السياسة النقدية المقرر في 20 فبراير، والبالغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مع الحفاظ على سياسة نقدية حذرة طوال عام 2025، وذلك في ضوء تراجع معدلات التضخم ودعمًا لمجتمع الأعمال والقطاع الخاص.
وفي حال خفض الفائدة خلال اجتماع فبراير الجاري، سيكون الأول بعد 25 اجتماعًا للبنك المركزي لحسم مصير الفائدة تنوعت قراراته بين التثبيت تارة والرفع تارة أخرى، ولم يتطرق بالخفض في أي منها، إذ أن آخر قرار بالتخفيض كان في اجتماع نوفمبر عام 2020 بواقع 0.5%.
وعزز توقعات خفض الفائدة اتجاه عدد من البنوك الكبرى لخفض الفائدة على شهادات الادخار مرتفعة العائد بمعدلات تراوحت بين 0.5و6%، حيث خفض البنك التجاري الدولي الفائدة 3% على الشهادات الثلاثية، ليصل أعلى عائد عليها إلى 17% يصرف شهريا، بحد أدنى للشراء مليون جنيه ومضاعفات الألف جنيه، وكذلك تراجع العائد على شهادات ثلاثية أخري بعائد 16% بدلا من 19% بحد أدني بداية من 500 ألف جنيه، وكذلك يتيح البنك شهادة بحد ادني رصيد 100 ألف جنيه ومضاعفات 1000 جنيه بعائد 15% بدلا من عائد 18% شهريا.
كما خفض بنك QNB سعر الفائدة بين 0.5% و1% على شهادات الادخار للعائد الثابت أجل 3 سنوات ليتراوح بين 18.5% إلى 20% بدلا من 19.5% و20% ويتباين العائد.
وطبق البنك المصري الخليجي خفضا على سعر الفائدة بنحو 1.5% على شهادة الادخار للعائد الثابت بالجنيه “بريميم” ذات أجل 3 سنوات إلى 20% بدلا من 21.5% ويصرف العائد شهريا.
وخفض بنك مصر العائد على وديعة فليكس لمدة 6 و9 شهور بداية من 50 ألف جنيه وتجدد تلقائيا الفائدة بأكثر من 6%، حيث أن الوديعة لمدة 6 أشهر تقدم عائدا 15.50% حاليا بدلا من 22% ثابت يصرف في نهاية المدة وتطرح من فئة 1000 والحد الأدنى 50 ألف جنيه، بينما وديعة فليكس لمدة 9 شهور تم عائدا 14.25% بدلا من عائد 21% يصرف شهريا بعائد ثابت وتطرح من فئة 1000 والحد الأدنى 50 ألف جنيه.
سهر الدماطي: المركزي سيتجه لخفض تدريجي.. والفائدة المرتفعة تحدٍ أمام توسع القطاعات الإنتاجية
وتتوقع الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية أن يشهد سعر الفائدة انخفاضًا قريبًا، خاصة في ظل الانخفاض المستمر في معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا، كما أن هناك العديد من المؤشرات التي تدعم هذا التوجه، مثل انخفاض أسعار الفائدة على الأذون والسندات.
وأضافت الدماطي أن المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بين رئيس الوزراء وقطاع الأعمال، والذي تم التطرق فيه إلى قضايا هامة من بينها الفائدة، كان له دور كبير في تسليط الضوء على تأثير هذه القرارات على الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما يشير الى وجود نيه للتوسع في القروض والتيسير على مجتمع الأعمال و تشجيعه على اعادة دورة الإنتاج.
وأكدت الدماطي أنه من المرجح أن يتجه البنك المركزي نحو خفض تدريجي لسعر الفائدة بعد فترة طويلة من اتباع سياسة نقدية متشددة، وهو التوجه الذي سيكون له تأثيرات إيجابية على النمو الاقتصادي.
وأوضحت أن هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاعات الإنتاجية على الاقتراض، خاصة في ظل التكلفة العالية جدًا للاقتراض، التي تصل إلى 32%، مما يمثل عبئًا كبيرًا على القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن الفائدة المرتفعة تجعل من الصعب على القطاعات الإنتاجية التوسع، حيث أن قلة من الشركات تستطيع العمل بنسبة 100% من أموالها الخاصة، لذا، فإن تخفيض الفائدة سيسهم في تخفيف العبء المالي، ويشجع على المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما أكدت أهمية تخفيف الركود والبطالة، مشيرة إلى ضرورة وجود مزايا تمويلية تدعم القطاعات الحيوية مثل القطاع الصناعي والعقاري، الذي يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي.
وأضافت أن تيسير شروط التمويل يعد أمرًا أساسيًا لتحفيز التوسع الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام، مع ضرورة مراعاة معدلات التضخم في الوقت نفسه.
ودعت الدماطي إلى ضرورة اتخاذ خطوات استراتيجية لخفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%، بهدف تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص في مختلف المجالات.
محمد بدرة: المركزي قد يفضل الإبقاء على سعر الفائدة للحفاظ على استقرار الجنيه
ويرى محمد بدرة الخبير المصرفي أنه كانت هناك قريبا توقعات تشير إلى احتمالية تراجع سعر الفائدة في مصر، بالإضافة إلى التغيرات الجيوسياسية التي شهدناها مؤخرًا على المستوى العالمي، وعلى الرغم من تلك التوقعات، يبدو أن البنك المركزي قد يفضل الإبقاء على سعر الفائدة مرتفعًا في الوقت الحالي، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الجنيه المصري في مواجهة العملات الأجنبية.
وأشار إلى أن هذا القرار يأتي نتيجة للمخاوف المتعلقة بتأثيرات العوامل الخارجية التي قد يكون لها تأثيرات غير متوقعة على الاقتصاد المحلي، ومن أبرز هذه العوامل هو رد فعل الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يصعب التنبؤ به في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية على المستوى العالمي، ولذلك، فإن التوقعات تظل غير ثابتة بنسبة كبيرة، ويحتمل أن تظل السياسة النقدية كما هي لفترة طويلة، ومن جهة أخرى، هناك عامل خارجي مهم لا يمكن تجاهله، وهو الأموال الساخنة (الأموال التي يتم ضخها بشكل سريع في الأسواق بهدف تحقيق أرباح قصيرة الأجل)، فإذا قررت هذه الأموال الخروج من السوق المصري، فقد يترتب على ذلك تأثيرات مباشرة على سعر العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وكذلك على معدلات التضخم.
وأوضح أن هذه الأموال تعد بمثابة محرك أساسي للسوق في الوقت الراهن، وأي حركة غير متوقعة فيها قد تؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسعار، وهذا يضع الاقتصاد في موقف حساس، ويجعل من الصعب التنبؤ بمستقبل سعر الفائدة في المدى القصير.
وأضاف أنه في النصف الثاني من العام، قد تشهد السوق بعض التغيرات التي قد تؤثر على قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة.
ومن الممكن أن تتغير الظروف الاقتصادية في مصر بشكل تدريجي أو مفاجئ، بناءً على التغيرات في المعاملات التجارية العالمية، أو قرارات سياسية قد تؤثر بشكل غير مباشر على الاستثمارات الأجنبية.
ومن خلال هذه الديناميكيات، سيظل التضخم وحركة العملة أحد أبرز العوامل التي تحكم السياسة النقدية في مصر.
وليد جاب الله: خفض الفائدة سيتراوح بين 1 إلى 2%
توقع الدكتور وليد جاب الله، الخبير المصرفي، أن يشهد الاجتماع المقبل للبنك المركزي خفضًا في أسعار الفائدة يتراوح بين 1 إلى 2%.
وأشار جاب الله إلى أن هذا الخفض يعد أمرًا ضروريًا نظرًا للحاجة الماسة لهذا الإجراء من أجل دعم قطاع الأعمال وتحقيق توازن في معدلات الفائدة، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأكد جاب الله أن معدلات التضخم بدأت في التحرك نحو الاتجاه التنازلي، رغم أنها لا تزال ضمن نطاقات خارجية، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في الاقتصاد.
كما أشار إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد خفض سعر الفائدة ثلاث مرات متتالية، ما يعزز من احتمالية أن يتخذ البنك المركزي المصري خطوات مماثلة في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن السياسة النقدية، رغم أهميتها على المدى القصير، لا يمكن أن تظل مرتفعة لفترات طويلة، فقد استمر رفع الفائدة لفترة أطول مما كان ضروريًا، مما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على النشاط الاقتصادي، لذا من الضروري أن يتم العودة تدريجيًا إلى السياسات النقدية التي تدعم استقرار الاقتصاد الحقيقي وتخفض معدلات التضخم بالتوازي مع السياسات المالية ، مشيرا الى أن التوازن بين السياسة النقدية والسياسات المالية سيكون له دور كبير في الحد من معدلات التضخم وعودة النشاط الاقتصادي إلى وضعه الطبيعي.
محمود نجلة: التثبيت الأقرب لحين تراجع التضخم بشكل مستمر ومستدام
يرى محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن البنك المركزي قد يتخذ قرارًا بتثبيت الفائدة خلال الاجتماع المشار إليه لحين تراجع التضخم بشكل مستمر ومستدام، وإما سيقوم بخفض الفائدة في حدود 1 إلى 2% لتخفيف أعباء ارتفاع الفائدة، مرجحًا التثبيت بشكل كبير.
أشرف طهيو: الفائدة المرتفعة تعرقل أي استثمار مباشر وتعتبر دعوة للادخار
فيما قال أشرف طهيو الخبير المصرفي، إننا نعيش في عالم مضطرب وعلينا أن نتقبل آي آثار سلبية، مشيرًا إلى أن عام 2024 من أصعب الأعوام التي مرت على مصر اقتصاديا حيث سددت التزامات خارجية قرابة 38 مليار دولار.
ولفت إلى أنه موخرًا تحسنت العديد من المؤشرات، بداية من ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية واستقرار سعر الصرف وتوافر النقد الأجنبي بالقنوات الشرعية، وانخفاض معدل التضخم خلال الشهور الماضية، سنشهد مزيد من الانخفاض في عام 2025.
وأشار إلى أن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لمقابلة التضخم لم تؤت بأي نتائج إيجابية وهى نظرية قديمة ثبت عدم فعاليتها، كما أن الفائدة المرتفعة تعرقل أي استثمار مباشر وتعتبر دعوة للادخار وترك الاستثمار محذرا من ذلك، لافتا إلى أن صعوبة الاقتراض من البنوك هو توجيه لرجال الاعمال بتقليص نشاطهم في الصناعة و الزراعة والاتجاه للادخار في البنوك و العقار، فضلا عن توجه الفيدرالي الأمريكي نحو خفض الفائدة.
متوقعا تخفيض سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم، مضيفًا أن منح القروض ميسرة للقطاع الزراعي والصناعي ضرورة ملحة خلال عام 2025، إلى جانب الاسراع ببرامج جديدة تطرح من البنك المركزي لدعم المشروعات الصغير.
زيلا كابيتال: التخفيض يبدأ خلال الربع الثاني والنسبة ستتراوح بين 6 إلى 8% بنهاية 2025
بينما كشفت آية زهير رئيس البحوث الاقتصادية في شركة زيلا كابيتال، عن توقعها بقيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام الجاري، على أن يبدأ التخفيض خلال الربع الثاني، موضحة أن الخفض سيتراوح بين 6 إلى 8% بنهاية 2025، وذلك بعد استدامة المسار الهبوطي للتضخم بعد تغير سنة الأساس.
وأضافت زهير أن التضخم سيتراجع إلى ما دون 20% خلال النصف الأول من العام الجاري، خاصة مع هدوء وتيرة التوترات الجيوسياسية، ولكن قد يتذبذب حال تحريك أسعار الطاقة أو المحروقات أو الخبز، سيكون تغيرا بوتيرة هادئة.
وشهد المعدل السنوي للتضخم تراجعًا ملحوظًا خلال الـ 4 أشهر الماضية، حيث سجل خلال يناير المنصرم 22.6% متراجعًا عن ديسمبر السابق عليه والذي سجل 23.2%، فيما سجل خلال نوفمبر23.7% مقابل 24.4 في أكتوبر السابق عليه، وفقًا لبيانات صادرة من البنك المركزي.
ومنذ آخر رفع لسعر الفائدة بواقع 6% في اجتماعي استثنائي مطلع مارس 2024، اجتمع المركزي 6 مرات لم يغير خلالها سعر الفائدة حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، ما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2026.
مورجان ستانلي: أمامنا فرصة لخفض الفائدة من 1% إلى 2% في الاجتماع المقبل
ويرى بنك مورجان ستانلي فرصة لخفض الفائدة من 1% إلى 2% في الاجتماع المقبل، وأن يشهد العام الحالي تراجعًا للفائدة يصل إلى 10% على خلاف توقعات المحللين الذين التقوا به ومالوا للتحفظ بتوقعات لخفض يصل إلى 6%.
جولدمان ساكس: 14.25% خفض أسعار الفائدة بنهاية العام الجاري
ويرى بنك جولدمان ساكس خفضًا كبيرًا في أسعار الفائدة بنهاية العام الجاري يقدر بنحو 14.25%، وأن معدل التضخم السنوي في مصر سيتراجع إلى نحو 10%، في ح
